فوجئ الجميع منذ أيام بإعلان يتصدر الصحف المصرية عن خلو تام تقريبا في كافة المناصب القيادية لرؤساء قطاعات وزارة الآثار وعدد من المتاحف الكبري والإدارات المركزية.. وجاء الإعلان كقمة جبل الجليد الغاطس لواحدة من أكبر مشاكل الآثار في مصر منذ سنوات وهي عدم وجود صف ثان من القيادات المؤهلة والإصرار علي إسناد المناصب العليا لمن قارب علي سن التقاعد وكأنها أصبحت كمكافأة نهاية الخدمة للمرضي عليهم من الموظفين قبيل تقاعدهم بشهور. كما جاء الوقت لطرح الحلول الجذرية ومواجهة مشاكل الآثار والأثريين للنهضة بأقدم وأهم وأندر وأجمل آثار العالم أولها هي الإدارة.. الأساس والمعيار لأي نهضة ويجب أن يكون اختيار القيادات مبنياً علي أسس الكفاءة والتي تحدد معاييرها السيرة الذاتية والخبرة والمؤهلات العلمية للمتقدم وضرورة وجود صف ثاني وثالث جاهز لتولي القيادة في أي وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً لذلك ومراعاة وجود درجات مدير عام ممولة تؤهل أصحابها لتولي القيادة ولن يتم ذلك إلا بتسكين درجات مديري العموم بالوزارة لتصبح درجة مدير عام ممولة حيث لا يتعدي عدد درجات مديري العموم المسكنة كدرجة مالية عدد أصابع اليد مما يشكل مشكلة كبري عند البحث عن قيادات لتولي رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع وخلافه ستتفاقم بعد عامين وهناك عدد لا بأس به داخل الوزارة ممن وصلوا لأكبر درجة وظيفية (درجة كبير) وحصلوا علي أكبر درجة علمية (درجة الدكتوراة) ولديهم الخبرة الطويلة في العمل الأثري والإنتاج العلمي الغزير وسيرتهم الذاتية وسمعتهم مشرفة وتاريخهم حافل بالإنجازات ولم يحصلوا علي أي مواقع قيادية بالوزارة لأنهم غير حاصلين علي درجة مدير عام ممولة فإذا كانت درجة مدير عام الممولة لا تمنح لهؤلاء فلمن تمنح؟ كما يجب علي الوزارة أن تستفيد من خبرات الحاصلين علي ماجستير ودكتوراة بالوزارة بإعطائهم صفة باحث آثار إضافة لصفته الوظيفية كل في موقعه وتقنين مادي ومعنوي لهم وطبع دراساتهم في كتب بمطابع الوزارة وتطوير الأداء العلمي للآثار بإتاحة الفرصة للأثريين للاشتراك في مؤتمرات علمية في الداخل والخارج بفتح هذه المجالات عن طريق المستشارين الثقافيين بالخارج وطبع الاكتشافات الأثرية السابقة في كتب وكذلك أبحاث الأثريين في الملتقيات العلمية بالمجلس لعدة سنوات وبخصوص التنشيط السياحي أقترح تشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والمحليات وتطوير المتاحف لتصبح معاهد علمية وليست فتارين للعرض بحيث تحوي فاترينة العرض مراحل اكتشاف الأثر حتي وصوله للعرض وطريقة استخدام الأثر قديماً والربط بينه وبين ما يشبهه حديثاً وشاشات عرض وأفلام تسجيلية للمعروضات وخريطة وكتيب لكل زائر بسعر رمزي أو مضاف علي تذكرة الدخول وتيسيرات لأصحاب الحالات الخاصة وتوظيف الآثار عامة لتصبح مادة للتنمية وتبني ملف نقابة الأثريين المكان والزمان والبشر. ومن المعروف أن هناك مخاطر عديدة تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل في حالات التعدي علي مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتي زادت حدتها في ظل الوضع الأمني بعد ثورة يناير كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية والمسيحية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة وخارجها من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة وأديرة وكنائس للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل عوامل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها كما تتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصاً بالإسكندرية من طوابي وطواحين هواء وقصور ومساجد لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابي من عصر أسرة محمد علي باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدانها كما تتعرض الآثار المكتشفة في الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبني بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيري بوادي النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشي بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها كما تعاني آثار مصر من الحصار الذي يهدد سلامتها والناتج عن الزحف العمراني من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشآت ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عاملاً تدميرياً للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف علي أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أي أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير كما يسيء الزحف العمراني للمنظر العام للمواقع الأثرية والذي يحرص بعض السياح علي تصويره مما يسهم في تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان في وقف الزحف العمراني وإيجاد بدائل لأصحابها. كما تتعرض آثار مصر للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران في صعيد مصر والوادي الجديد الذي يرقد علي كنوز أثرية يستحيل علي الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثري لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار في هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب في ظل قانون حماية الآثار الحالي والذي لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردني بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليوناني الروماني وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية وقانون الآثار بالكامل في حاجة لإعادة نظر وتشديد العقوبات لتصل للإعدام وغرامات باهظة تتساوي مع عظم الجرم واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمي وتشديد العقوبات علي حالات التعدي علي الآثار بكل أشكالها ومنع أي أنشطة في محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام كما أن هناك حاجة لتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات في حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات كما أن هناك مشروعات كبري يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلي مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبري لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها في أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها كما تعاني الآثار شأنها شأن كل الوزارات من الفساد الذي يحتاج للتطهير الفوري ووضع تشريعات ولوائح جديدة لمحاربة الفساد والحفاظ علي المال العام يضمن مراقبة القائمين علي مشروعات الآثار وأن تعتمد الآثار ذاتياً علي أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين في مشروعاتها بدلاً من الاعتماد علي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتي لا تمتلك الخبرة في الآثار مما ينعكس بالسلب علي الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار وتكون باباً خلفياً للفساد وإهدار المال العام ويجب أن يكون علي أجندة الوزارة بشكل دائم خطة عمل لتعيين كل المؤقتين بالوزارة وخريجي الآثار عامة .
