طالب د. عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء رئيس مصر القادم بالتعامل مع آثار مصر بمفاهيم جديدة من منطلق المخاطر التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة داخل القاهرة للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها كما تتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصاً بالإسكندرية من طوابى وطواحين هواء وقصور ومساجد لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابى من عصر محمد على باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدان كل الآثار بالمناطق الساحلية كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها كما تعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشئات ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف على أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير كما يسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها ويضيف ريحان أن آثار مصر تتعرض للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد الذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليونانى الرومانى وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية وقانون الآثار بالكامل فى حاجة لإعادة نظر وتشديد العقوبات لتصل للإعدام وغرامات باهظة تتساوى مع عظم الجرم واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمى وتشديد العقوبات على حالات التعدى على الآثار بكل أشكالها ومنع أى أنشطة فى محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام كما أن هناك حاجة لتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات كما أن هناك مشروعات كبرى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها كما تعانى الآثار شأنها شأن كل الوزارات من الفساد الذى يحتاج للتطهير الفورى ووضع تشريعات ولوائح جديدة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام يضمن مراقبة القائمين على مشروعات الآثار وأن تعتمد الآثار ذاتياً على أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين فى مشروعاتها بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتى لا تمتلك الخبرة فى الآثار مما ينعكس بالسلب على الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار وتكون باباً خلفياً للفساد وإهدار المال العام ويؤكد د. ريحان أنه يستحيل حماية آثار مصر وصيانتها وتطويرها بدون وجود وزارة للآثار وليست وزارة دولة لشئون الآثار ولها ميزانية خاصة تتوافق مع كل البنود التى تم طرحها ويتم مناقشتها مع الأثريين
