طالب عدد من الأثريين من الرئيس القادم بضرورة حماية الآثار والحفاظ عليها من السرقة، وخاصة بعد انتشار ظاهرة الانفلات الأمنى، مؤكدين أنهم يتوجهون بهذه المطالب بعد أن وجدوا جميع برامج مرشحى الرئاسة تخلو تماما من أى خطة للحفاظ على تراث مصر. من ناحية أخرى قال الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، إنه حزن حزنا شديدا عندما وجد برامج جميع مرشحى الرئاسة لا يوجد بها أى طرح لكيفية حماية الآثار المصرية، مؤكدا أن هناك الكثير من الآثار بعد الثورة تعرضت للسرقة والتدمير بفعل الانفلات الأمنى، مضيفا أنه يتمنى لو يستدرك الرئيس القادم خطأه وأن يدرج ببرنامجه خطه لحماية الآثار وتطويرها، موجها له رسالة أن الآثار هى بترول مصر والحفاظ عليها وحمايتها واجب وطنى. بينما طالب الدكتور رأفت النبراوى، عميد كلية الآثار الأسبق، من الرئيس القادم أن يراعى أن الآثار تشكل جزء كبير من الدخل القومى لمصر ولذلك عليه أن يعمل على حمايتها والترويج لها عالميا، كى تأتى بأكبر نسبة من السياحة، وضر النبراوى مثال بدولة أسبانيا التى استطاعت أن تروج لآثارها عالميا وهى لا تمتلك واحد على مائة من آثار مصر، ولكن أصبح يدخل لها سنويا 100 مليون سائح أى بواقع 40 مليون دولار، مؤكدا أن الدخل العائد من الآثار لا يختلف عن دخلها من قناة السويس. وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء، إن رئيس مصر القادم يجب أن يتعامل مع آثار مصر بمفاهيم جديدة من منطلق المخاطر التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير. وأضاف ريحان أن الآثار الإسلامية تتعرض أيضا للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها كما تتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصاً بالإسكندرية لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من عصر محمد على باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدان كل الآثار بالمناطق الساحلية، كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها، كما تعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشآت، ولا يمكن ل"الآثار" وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها. وأضاف ريحان أن لصوص الآثار يجدون فى المواقع البعيدة عن العمران التى لا يوجد بها رقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة كان سيتم تهريبها للأردن وقانون الآثار بالكامل فى حاجة لإعادة نظر وتشديد العقوبات لتصل للإعدام وغرامات باهظة تتساوى مع عظم الجرم واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة. وطالب أيضا بنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات كما أن هناك مشروعات كبرى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية، مؤكدا أنه يستحيل حماية آثار مصر وصيانتها وتطويرها بدون وجود وزارة للآثار وليست وزارة دولة لشئون الآثار ولها ميزانية خاصة تتوافق مع كل البنود التى تم طرحها ويتم مناقشتها مع الأثريين.
