أعلن الإعلامي والشاعر سامح محجوب المعد بقناة النيل الثقافية، استمراره في الاعتصام الذى بدأه منذ أيام في مقر القناة بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اعتراضًا على حالة الارتباك الإداري التي تشهدها القناة، وتسببت في تراجع شديد واضمحلال في دور القناة الثقافي، على حد قوله. وقال محجوب في تصريحات خاصة ل"محيط" أن النظام الإداري فى التليفزيون يمارس نوعًا من الثورة المضادة ضد الأفكار الجديدة والمتنورة، موضحًا أنه كان رئيس تحرير برنامج "الأجندة" منذ عام، ثم تقدم بفكرة برنامج " آخر خبر" وبعد الموافقة عليه، واعتماد ميزانيته تم إقصاؤه وأُسند إلى زميل آخر، استنادًا إلى مبدأ الأقدمية التى يتم تغليبها على الكفاءة بشكل كبير داخل ماسبيرو، وهو مبدأ لا يمكن العمل به في الإعلام الذي يعد عملاً فنياً وليس إدارياً.
وأوضح أن القناة تعتمد الآن على عدد من الإعلاميين العائدين من الخليج بعد غياب دام أكثر من 10 أعوام، رغم ابتعادهم عن سياق الإعلام المصري، ويتم إقصاء المعدين الذين عملوا فى القناة في فترة غيابهم، مؤكدًا أن معظم العائدين من الخارج ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، استكمالًا لخطة تيارات الإسلام السياسي في السيطرة على كل مؤسسات الدولة، لتهيئة الأوضاع لدولة"جماعة" بعينها، لافتاً إلى أن اعتصامه يأتي من رغبته في الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لفكرة برنامجه "آخر خبر"، قائلاً كيف يتحمل ذنب أنه ظل يعمل في التليفزيون لمدة خمس سنوات دون تعاقد لأن ليس لديه "واسطة" على حد قوله، ولو أن هذه السنوات كانت بعقد لكانت له الأقدمية المنشودة الآن كما يقول.
وقال محجوب أنه سبق وتقدم بشكوى إلى السيد العطوي، المشرف العام على القناة ولم يحقق فيه، ثم عرض شكواه على رئيس قطاع قنوات النيل الفضائية، وأخيرًا تقدم بشكوى إلى وزير الإعلام.
وأكد محجوب الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، أن العمل التليفزيوني بالنسبة له هو مشروع ثقافي، ومن هذا المنطلق اعترض على مستوى مهنية إعلاميي القناة، الذين أساء كثير منهم إلى الشاشة نظراً لضحالة ثقافتهم.
يواصل: نظراً لانتقاداتي المتواصلة للقناة تعرضت لهجوم وأخبار لا أساس لها من الصحة، نسبت زوراً إلى إدارة القناة وهو أمر غير صحيح.
ولفت محجوب إلى ان المشكلة التي يمر بها تعكس واقع الإعلام المصري الذي يغلب الأقدمية على الكفاءة، وشبه التليفزيون المصري بأنه مثل "المارد الكسيح" مؤكداً أنه يمر بكبوة شديدة لأن من يدير العمل الإعلامي داخله غير صالح للإدارة، واصفاً "ماسبيرو" بأنه جهاز إداري غير ناجح، ومتخم بالعاملين الذين عينوا عن طريق المحسوبية والرشاوى على حد قوله، حتى أصبح بالمبنى 8000 فرد أمن، و 16 ألف إداري، وتعداد المبنى بأكمله 45 ألف موظف.
