أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية, أن اللجنة أجرت كافة الاستعدادات اللازمة حتى تتم العملية الانتخابية بأكبر قدر من النزاهة والشفافية لتعبر عن الإدارة الحقيقية للشعب المصري. وقال بجاتو في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت, "سنعرض على الجميع الاستعدادات التي أجرتها اللجنة لتسير الأمور على الناخبين المصريين ليعكس صندوق الانتخاب إرادة الشعب".
وأكد أن اللجنة العليا تؤمن بأهمية التواصل مع الإعلام، ودورها الحيوي في توصيل المعلومات، ودورها الرائد في التنوير ونشر الوعي، مشددا على أن اللجنة ليس لديها ما تخفيه.
أضاف المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية, أن اللجنة خلال الأيام الماضية انتهت من ندب القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية إلا أننا نواجه مشكلة العدد المحدود للقضاة مقابل العدد الكبير للمواطنين الذين لديهم حق الانتخاب.
وتابع بجاتو " أن اللجنة قررت أن يكون لكل صندوق انتخابي قاضي وذلك لتلافي الارتباك الذي مر به القضاة والناخبين خلال انتخابات مجلس الشعب والشورى الأخيرة".
وأوضح المستشار بجاتو قائلا "لدينا مشكلة بأنه لا يوجد توزيعا متوازنا للناخبين على مستوى الجمهورية بمعنى أن هناك بعض الأماكن النائية لا يزيد عدد المقيدين في اللجان الانتخابية فيها عن 300 شخص في حين توجد بعض اللجان تضم عدد كبير من الأشخاص, إلا أننا حريصون على توفير قاضي لكل صندوق انتخابي".
كما نفى بجاتو،أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التصريحات التي نقلتها بعض المواقع حول وجود حالات تزوير في لجان الانتخابات التي جرت خارج مصر واكتشاف 65 حالة تزوير.
وتابع المستشار بجاتو قائلا "لقد صرحت بأن 62 شخصا على مستوى المصريين في الخارج ذهبوا في السفارات للإدلاء بأصواتهم إلا أنه وجدوا أنهم قاموا بالتصويت وأرجعنا ذلك لعدة أسباب لكن لم نصرح أبدا بوجود عمليات تزوير".
وأوضح أن هناك 140 بعثة دبلوماسية مقار انتخابية في الخارج، مشيرا إلى أن توزيع المصريين في الخارج غير متوازن، وأن نسبة أعداد الناخبين المصريين في دول الخليج وعلى رأسها السعودية ثم الكويت والإمارات وقطر والبحرين مرتفعة جدا، حيث يتواجد 260 ألف ناخب في السعودية، بينهم 102 ألف في جدة والبقية في الرياض ، في حين يوجد 110 ألف في الكويت.
وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة تؤمن بأن لكل صوت قيمته وأن تزوير صوت يعادل تزوير صندوق يعادل تزوير لجنة .
وقال إن اللجنة استخدمت نظاما إلكترونيا للانتخابات في سفارات الخليج وقنصلياته وأمريكا ببعثاتها الخمسة وإنجلترا وإيطاليا، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت بعض الشكاوى من القنصليات في الإمارات والسعودية وأمريكا حول سوء استخدام النظام، وتم إرسال مهندس فني بالتنسيق مع الدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية للكويت و دبي وأبو ظبي لحل تلك المشكلة.
وأضاف بجاتو " قيل علي لساني أنني تلقيت سيديهات من أحد النواب في مجلس الشعب أدت إلى قيامي بإزالة اسم أحد الضباط من قاعدة البيانات الخاصة بانتخابات الرئاسة، وهذه المعلومة هي نصف ما قلت أنا قلت أن ما يقال صحيح ونحن علمناه من قبل ، وان السيديهات التي تلقتها اللجنة جاءت من الأحوال المدنية وليست من مواطنين".
وأشار بجاتو إلي أن الأحوال المدنية تقوم بقفل قاعدة البيانات بنص القانون عند دعوة الناخبين للاقتراع ، ونحن لا نستطيع أن نضيف إليها أو نحذف ، تلقينا معلومات متأخرة من الأحوال المدنية وقمنا بتنقية قاعدة البيانات قدر المستطاع من هذه المشكلات .
وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "انه علي سبيل المثال لو قام شخص بإصدار بطاقة الرقم القومي وهو طالب ثم التحق بأي كلية عسكرية ولم يغير مهنته في البطاقة فتكون العبرة بما هو ثابت في بطاقة الرقم القومي".
ونفى بجاتو وجود مشكلة أخري علي الانترنت, بأن هناك أشخاص متوفون ولديهم أصوات في الانتخابات مؤكدا انه "كلام عار من الصحة "، مشددا على أن قاعدة البيانات يتم تنقيتها عن طريق القضاة الذين يعملوا وفقا لبيانات تأتيهم من خلال وزارة الصحة والأحوال المدنية ونحن نحذف بناء علي شهادة الوفاة، إلا أن المشكلة هنا تكمن في كيفية معرفة وفاة الشخص لو أن شهادة الوفاة لم يتم فيها كتابة الرقم القومي لن نستطيع معرفة وفاة هذا الشخص .
و أضاف "أن الحقيقة في وجود أسماء و أشخاص توفوا بالفعل في كشوف الناخبين, هي أنه لم يكن هناك بيانات كاملة في شهادة الوفاة تمكننا من التعرف على الشخص متوفى مثل, الرقم القومي واسم الأم".
وأكد المستشار حاتم بجاتو انه ليس لأحد مصلحة لكي نقوم بتزوير الانتخابات لصالح أحد،و أن القضاة لم يطلبوا الإشراف علي الانتخابات و إنما جرى استدعاءهم وهم قبلوا هذه المهمة فخورين لأنه حق الوطن عليهم ، ينبغي إلا نشكك في نزاهتهم، واطلب من الإعلاميين أن ينقلوا كلامي بكل دقة .
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية " إن قاعدة بيانات الناخبين بمقتضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تكون من واقع قاعدة الرقم القومي الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية ، موضحا أن عدد الناخبين في مصر 50407266 ، وعدد الناخبين المسجلين في الخارج 586804 وهو رقم يشكل علامة استفهام أمام الأقوال التي تقول أن هناك ملايين بالخارج .
وأضاف," إننا قمنا بتنقية قاعدة البيانات وحذفنا الأشخاص الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسة والأشخاص الذين توفوا".
وعن توزيع الناخبين, أشار بجاتو إلي أن القاهرة بها عدد ناخبين يصل إلي 6 مليون شخص وهذا بسبب تطبيق الرقم القومي, وكانت الدقهلية والشرقية هم أكثر محافظات في عدد الناخبين ، و الآن القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية و الإسكندرية هم أكثر المحافظات الذين يحتوون علي عدد من الناخبين، فيما تعتبر مرسي مطروح وجنوب سيناء والوادي الجديد الأقل في عدد الناخبين .
و لفت إلى أن هناك 351 لجنة عامة أكبرها في القاهرة والشرقية وأصغرها في السويس والوادي الجديد، وهناك 9334 مركزا انتخابيا، واللجان الفرعية 13097، و عدد المراكز التي تحتوي علي ذكور 3423، وعدد المراكز التي تحتوي علي إناث 3196 وعدد المراكز المختلطة 6478.
وأشار بجاتو, إلى أن هناك مشكلة حدثت في الانتخابات البرلمانية ونحن قررنا تطبيق القانون, ولذلك هناك مشكلة تتعلق بتصويت بعض السيدات المنقبات ورفضهم لرفع النقاب عن الوجه والقفاز عن اليدين, و أن القاضي ينبغي أن يطلع علي صورة كل شخص يدلي بصوته في الانتخابات ليتأكد أن من يدلي بصوته هو نفس الشخص الذي يحق له التصويت ، والقاضي بذلك يحمي الأمة من تزوير إرادتها ويتعين عليه أن يتأكد من أن اليدين ليس بها أثار للحبر الفسفوري الخاص بتأمين عدم تكرار التصويت في اليدين، و أمام هذه المشكلة تعرفنا علي عدد اللجان التي تحتوي علي نساء فقط واللجان المختلطة .
وقال بجاتو," لقد استطعنا أن نوفر 1200 قاضية علي لجان الإناث وباقي اللجان واللجان المشتركة سنضع سيدة من ضمن أمناء السر الموجودين تسهيلا علي الناخبين لكي يمكن أن يستخدمها أذا أرادت الكشف عن الوجه وعن اليدين للتأكد من أن الناخبة لها الحق في التصويت, ومن يرفض الكشف عن الوجه واليدين لن ينتخب، و أن من يرغب في الانتخاب ينبغي عليه أن يحترم القانون, و أن قضاة مصر يطبقون القانون لحماية الأمة من العبث بإرادتها" .
و أضاف بجاتو, أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات اضطرت لضم عدد من اللجان مع بعضها نظرا لوجود عدد كبير، مضيفا القول "و أتحنا عن طريق موقع اللجنة الانتخابية علي الانترنت, خدمة الرقم 140 وخدمة الرقم 5151 للتسهيل علي الناخبين لمعرفة أماكن اللجان ، كما قمنا بإرسال كشوف بأسماء الناخبين لأقسام الشرطة وهي كشوف مرتبة الحروف الأبجدية, ولم نضع الرقم القومي لكي لا يستخدمه أحد غير الشخص الناخب ووضعنا تاريخ الميلاد كعامل محدد ووضعنا كل التفاصيل الخاصة بالرقم الانتخابي ورقم اللجنة".
وأضاف أن القاضي سيمنع استخدام المواطن من تصوير بطاقة الاقتراع ومن يصور بطاقة الاقتراع يرتكب جريمة انتخابية لأنه يعتبر أخلال بسير العملية الانتخابية، واعتمدنا علي حبر وفسفوري من الدنمارك ، والسبب في منع تصوير بطاقات الاقتراع هو ضمان عدم شراء الأصوات .
وقال بجاتو " أننا نؤمن بدور الأعلام ومنظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وصرحنا لكل من تقدم من وسائل الأعلام المعتمدين وعددهم 2859 بالتقدم والحصول علي تصريح تغطية الانتخابات ثم كل منظمات المجتمع المدني التي ينطبق عليها الشروط, منها 49 منظمة محلية حصلت علي 9534 تصريح، وهناك 5 منظمات أجنبية طلبت الحصول علي تصاريح وافقنا ل 3 منظمات منهم وحصلوا علي 243 تصريح.
ولفت أن اللجنة قدمت شيء جديد في تاريخ الانتخابات المصرية ودعينا جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوربي, وطلبنا منهم إرسال متابعين، ليتابعوا الانتخابات في مصر وطلبنا من السفارات أن ترسل مندوبين لمتابعة الانتخابات لأننا ليس لدينا ما نخفيه .
وأكد بجاتو, انه لن يسمح بدخول لجنة الانتخابات إلا لمن يحمل التصاريح الخاصة بالدخول ولن يدخل خلاف هؤلاء إلا أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها، وممنوع التواجد داخل الحرم لغير الناخب، وممنوع التواجد لأي شخص يحمل علامة تأييد لأي مرشح لن يسمح بدخوله للجان. وأكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه لن يسمح للقيام بأي دعاية للمرشحين داخل الحرم الانتخابي أو خارجه وهناك تنسيق مع جهات الشرطة والقوات المسلحة لتدعيمها عند الحاجة, والقبض على كل من يقوم بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي كما لفت بجاتو إلى أنه من غير المسموح أيضا القيام بتصريحات صحفية مع الناخبين داخل الحرم الانتخابي، مؤكدا أنه مسموح فقط اخذ تصريحات من رئيس اللجنة فقط. و أشار إلى أنه سيتم وضع كشوف بأسماء الناخبين خارج كل لجنة حتى لا يتم التزاحم على اللجان الانتخابية، وبذلك لن يحتاج الناخب سؤال أي احد في الخارج عن رقمه، مضيفا أنه تم تكليف "منسق الطابور " ليدل الناخبين عن أرقامهم.
وتابع بجاتو قائلا "إن اختيار أكثر من مرشح وإضافة أي علامة بخلاف التصويت لمرشح واحد يبطل الصوت"، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التزوير.
وأكد بجاتو أن الحبر الفسفوري أمن تماما وتم استيراده من الدانمارك، موضحا أنه يزول بعد 48 ساعة من التصويت، مضيفا "بعد مرور اليوم الأول سيتم غلق الصناديق بواحد من الأقفال البلاستيكية وستوضع في غرفة وتغلق بالشمع الأحمر في وجود المندوبين وقائد قوة التأمين". وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة صرحت لمندوب واحد لأي مرشح المبيت أمام غرفة التصويت ويتم الفرز في اللجنة الفرعية في وجود المندوبين ووسائل الإعلام و متابعي المجتمع المدني.
وقام بجاتو بتوضيح عملية التصويت في اللجان وكيفية مقاومة التزوير ، حيث أشار إلى أنه عند الانتهاء من عملية التصويت سيتم إعلان النتيجة ويقوم القاضي بإعطاء مندوبي المرشحين صورة منها ثم يقوم بوضع المحاضر في حافظات أوراق، موضحا أن هناك رقم كودي مسلسل (لا يزال إلا بتلف) لكل حافظة أوراق لإغلاقها، ثم يضع القاضي محاضر الفرز في مظروف بلاستيك شفاف مكون من 3 نماذج .
وأضاف بجاتو أن بعد عملية التصويت وإعلان النتيجة, تسلم كافة الأوراق إلى اللجنة العليا في مقرها بالقاهرة وتحتفظ بها لمدة 4 سنوات (مدة الرئاسة).
