حذر مجلس الشورى من التأثيرات السلبية على الثروة الداجنة جراء انتشار فيروس الالتهاب الشعبي المعدي في الدواجن مؤكدا انه أدى إلى خسائر فادحة للمربين والمزارعين. وطالب تقرير لجنة الزراعة والري بشان انتشار هذا المرض والذي ناقشه المجلس في جلسته اليوم بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات لتوفير الأمصال المضادة لهذا الفيروس وتشجيع الإنتاج المحلى من اللقاحات المعزولة محليا.
وأكد التقرير الذي عرضه المهندس السيد حزين رئيس اللجنة أهمية تشديد الرقابة على مزارع الدواجن القائمة فيما يتعلق باشتراطات الآمان الحيوي وعلى تداول الأعلاف لضمان خلوها من السموم الفطرية التي تثبط المناعة لدى الطيور مما يجعلها عرضة للإصابة بالمرض.
وطالب التقرير بتشديد الرقابة على سيارات نقل الدواجن وعمل أكمنة لتطهير هذه السيارات والأقفاص لأنها تتنقل يوميا من محافظة إلى أخرى مع العمل على دعم صناعة الدواجن في حالة الكوارث وتعويض المنتجين من خلال إصدار تشريعات أو قرارات لتحصيل رسوم أو مصروفات على مدخلات الصناعة.
وأوصى باستقلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة وضرورة وجود وزارة مستقلة للطب البيطري وسلامة الغذاء تكون مهمتها وضع سياسة واضحة للنهوض بالثروة الحيوانية مع إعادة تكليف الأطباء البيطريين.
وكشف عن أن قطاع الدواجن تعرض لخسارة بلغت نحو 5.2 مليار جنيه بسبب سوء السياسات وعشوائية برامج التحصين وعدم تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي في المزارع.
أكد الدكتور حاتم فراج مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والطب البيطري أنه تم عمل تحديث للبرامج الاسترشادية للتحصينات لدى مزارع الدواجن ولكن كل مزرعة تنفذ برنامجا خاصا بها.
وأعرب عن أمله في إصدار قانون للإشراف الكامل للطب البيطري على الدواجن، داعيا مجلس الشورى إلى تبني هذا التوجه ليتحول إلى قوانين وتشريعات.
وقال إن الوزارة بدأت بعزل مسبب مرض الالتهاب الشعبي من العترة المحلية مشيرا إلى وجود أمصال تصل إلى 70 نوعا منها للتحصين ضد أكثر من مرض يصيب الدواجن ومن المأمول أن يغطي الإنتاج المحلي منها احتياجات السوق.
ولفت إلى أهمية زيادة التوعية خصوصا لصغار المربين مشيرا إلى أن المشكلة تختص بالمزارع الصغيرة والتي لا تطبق الأمان الحيوي لضمان سلامة الدواجن والعاملين في هذه المزارع.
وأشار إلى أن هناك أسباب أثرت سلبيا في فصل الشتاء الماضي على الدواجن منها قلة الغاز والتدفئة فظهرت هذه الأمراض خصوصا بعد انخفاض مناعة الدواجن.
ودعا النواب إلى ضرورة الاهتمام بهذه الصناعة التي يصل حجمها إلى 30 مليار جنيه ويعمل بها 2 مليون شخص في مصر كما أشاروا إلى أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية ونحتاج للاستيراد وأن إصابة الدواجن بهذه الأمراض.
وطالب بعض النواب إلى نقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوي وزيادة تعيين الأطباء البيطريين نظرا لاحتياج السوق المحلي إلى نحو 20 ألف طبيب بيطري باعتباره حائط الصد للثروة الداجنة والحيوانية وإعادة تكليف هذا الطبيب وإعادة الاعتبار له حتى نواجه مشكلات الدواجن والإنتاج الحيواني وشددوا على ضرورة الرقابة على الدواء البيطري وإنشاء وزارة للثروة الحيوانية.
ووافق نواب المجلس على إغلاق باب المناقشة في الموضوع وقرر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة التقرير وبيان الحكومة ومناقشة الأعضاء إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الصحة والبيئة لإعداد تقرير شامل يعرض على المجلس ورفع الجلسة ليعود المجلس للانعقاد في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر الثلاثاء 17 أبريل الجاري.
