حذر مجلس الشوري من التأثيرات السلبية علي الثروة الداجنة جراء انتشار فيروس الالتهاب الشعبي المعدي في الدواجن, مؤكدا انه أدي إلي خسائر فادحة للمربين والمزارعين. وطالب تقرير لجنة الزراعة والري بشأن انتشار هذا المرض والذي ناقشه المجلس في جلسته أمس بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات لتوفير الامصال المضادة لهذا الفيروس وتشجيع الانتاج المحلي من اللقاحات من العترات المعزولة محليا. وأكد التقرير الذي عرضه المهندس السيد حزين رئيس اللجنة أهمية تشديد الرقابة علي مزارع الدواجن القائمة فيما يتعلق باشتراطات الأمان الحيوي وعلي تداول الاعلاف لضمان خلوها من السموم الفطرية التي تثبط المناعة لدي الطيور مما يجعلها عرضة للإصابة بالمرض. وطالب التقرير بتشديد الرقابة علي سيارات نقل الدواجن وعمل أكمنة لتطهير هذه السيارات والاقفاص لانها تنتقل يوميا من محافظة إلي أخري مع العمل علي دعم صناعة الدواجن في حالة الكوارث وتعويض المنتجين من خلال اصدار تشريعات أو قرارات لتحصيل رسوم أو مصروفات علي مدخلات الصناعة. واوصي باستقلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة ووجود وزارة مستقلة للطب البيطري وسلامة الغذاء تكون مهمتها وضع سياسة واضحة لنهوض بالثروة الحيوانية مع إعادة تكليف الأطباء البيطريين. وقال حزين انه خلال فترة المرض للدواجن بلغ حجم الخسائر2,5 مليار جنيه منتقدا اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي في الوقت الذي نخسر هذه الاموال الكبيرة في الثروة الداجنة. وانتقد عدم الاستفادة من الأطباء البيطريين الذين يتم استخدامهم من جانب الشركات الأجنبية للعمل كمندوبي مبيعات في مجال الأدوية مطالب باستغلال الغاز الطبيعي بدلا من تصديره للكيان الصهيوني. وأكد الدكتور حاتم فراج مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان هناك8 مسببات مرضية في الدواجن وتم تحديث البرامج الاسترشادية في تحصين مزارع الدواجن. وقال اننا بدأنا في انتاج اللقاحات وانه خلال الفترة المقبلة سوف نعتمد علي الانتاج المحلي ولن نلجأ للاستيراد, مؤكدا انه تم تفعيل قرار الاشراف البيطري الكامل علي مزارع الدواجن. وأكدت الدكتورة سناء السعيد مندوبة وزارة الصحة أن الالتهاب الشعبي لاينتقل للإنسان وليس هناك أي مشكلة في وزارة الصناعة. وطالب النائب محمد حمامي بجدولة الديون الخاصة بمزارع الدواجن وإلزام اصحاب المزارع بالخضوع للاشراف البيطري خاصة ان هناك25 ألف طبيب بيطري بدرجة عاطل. وأكد النائب بحر عبدالوكيل ضرورة توفير اللقاحات لمواجهة امراض الدواجن والحفاظ علي صناعة الدواجن التي تستوعب الآلاف من العمالة للحد من البطالة مطالبا بتعويض المربين للدواجن. وقال النائب علي قاسم اننا نفاجأ يوميا بأمراض ومشكلات والحكومة لاتفعل أي شيء للوقاية من الامراض وهناك انفصال بين الحكومة ومجلس الشوري ولانجد أي اهتمام من الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان وانه لابد من عرض توصيات الشوري علي المسئولين وان يتم الزامهم بتنفيذ التوصيات في توقيات محددة. وتساءل: ماذا سيحدث لنا إذا قطعنا الغاز عن إسرائيل في هذا التوقيت الذي نعاني منه من نقص في الوقود؟! وأكد النائب د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة أن هناك تناقضا في كلام الحكومة أمام مجلس الشوري وهذا حدث في الحمي القلاعية وفي التمويل الأجنبي وفي الأسمدة, موضحا ان هناك سوء إدارة من الحكومة للمشكلات في مصر, وقال: سنظل في هذه الدائرة المفرغة طالما الحكومة تتعامل مع مشكلات المجتمع بهذه الصورة.
