بنوك التنميه والائتمان الزراعي التي انشأت خصيصا لخدمة الفلاحين والنهوض بالزراعه الا ان المسؤلين عنها تركوا مهمتهم الاساسيه واهتموا فقط بكيفية جمع الارباح وتحقيقها من خلال القروض الاستثمارية منها والتجارية ذات الفائده الاولى هكذا ضيع المسؤلون بالمنيا الفلاحين وساعدوا على تدمير الزراعات وتبويرها واصبح الفلاحين مطاردين اما خوفا من الديون او من حبسهم بسببها. وهو ما دفع الكثيرين منهم لبيع أرضه بسبب قرض بسيط قد يبدأ بألفي جنيه ليجد نفسه بسبب أميته وجهله فريسه سهله لموظفى البنك الذين يقومون بتدوير السلفة لتسدد السلفة الأولى ويجد الفلاح نفسه فى النهاية مطالب بدفع مبلغ قد يصل فى بعض الأحيان إلى 80 ألف جنيه. محيط التقت العديد من الفلاحين الذين أضيروا جراء ذلك، حيث أكد محمد شعلان حاصل على دبلوم تجارة، ولا يعمل، مقيم بقريه السرو بأبوقرقاص أنه فوجئ بعد وفاة والده بمطالبة البنك له بسلفة كان قد اقترضها والده أيام قانون المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه كان مستأجرا وبعد طرده لم يقدر على تحمل الصدمة فوافته المنية. وتوالت المفاجآت والتي بدأت بإرسال البنك لشعلان الابن مطالبين إياه بالسداد وقام مسئولو بنك قرية اتليدم تسهيل المهمه عليه حيث قاموا بمساعدته فى استخراج حيازة زراعيه وهمية من الجمعية الزراعية ليتسنى للبنك إخراج سلفه له ليقوم بتسديد السلفه المتعلقة بوالده. وأشار الابن إلى أن مسئولى البنك كانوا دائما ما يستدعونه للبنك من أجل تدوير السلفة ولم يحسب المغلوب على أمره أن تدوير السلفه سترفع المبلغ المطلوب من أساس ألفى جنيه لتصل الآن إلى 30 ألف جنيه. وأكد أن البنك قام بتحرير دعاوى قضائية ضده وأنه قبل الثورة كان طريدًا بسبب الأحكام الغيابية التى تلاحقه. وأضاف أن السيده نجلاء فتح الله تدخلت، مؤكدة أن البنك يسهل لنا الحصول على السلف لتسديد السلف القديمة، وقال: لم نكن نعلم أن المسئولين بالبنك يبيتوا لنا نواياهم تلك التى ظهرت بتحرير دعاوى قضائية لنا وأصبحنا مطاردين بسبب تلك السلف التى تم استخراجها لنا بحيازات وهمية لنسدد سلف لمورثينا. وأكد حامد هاشم خليل، 60 سنة، من قرية السرو أيضا أنه قام بالحصول على 1500 جنيه فقط لا غير، ولكنه فوجئت بعدها بأن المديونية كما هي، ما أنه قام بسداد أكثر من 30 ألف جنيه. وقال الحاج فيصل أبو العمدة: إن قصته بدأت مع البنك باقتراضه مبلغ 3 آلاف جنيه وكانت سلفة أبيار عام 98، وطلبت وقتها السداد إلا أن مسئولو البنك أكدوا لى عمل سلفه جديدة وقمت بالتوقيع لهم فقط وارتفع من 3 إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنهم أخذوا فى تقليب تلك السلف وفى كل مرة كانوا يقومون بإعطائنا علف المواشى "الكسب" بأسعار مرتفعة، ونقوم نحن ببيعها للتجار بأسعار ضئيلة، ومع تدوير السلف، مشيرا إلى أن المعاينات على المواشي كانت وهمية على الورق فقط. وأضاف الحاج فيصل: الأغرب هو عندما صرفوا لنا سلفة المواشى ب20 ألف جنيها ولم نأخذ منها شيئا؛ ولكن قمنا بتقديم خطابات من الوحدة المحلية بأن العميل تاجر مواشى فى حين أنه لا يعلم شيئا عن المواشى أو الأغنام وكنا فى كل مرة نرضى بالجدولة وتدوير السلف القديمة؛ لأن معظمنا كانت عليه أحكام نهائيه ولكننا فوجئنا بأننا الآن أصبحنا أمام كارثه حقيقية، ومهددون بالسجن بسبب تدوير السلف. ويضيف ممدوح سعد سليمان انه عقب وفاة والده قام البنك بمطالبته بمبلغ 4500 جنيه كان والده قد اقترضها وبعدما لم يجدوا أيه ممتلكات له طلبوا منى التوقيع لجدوله تلك المديونيه وتم عمل حيازة وهمية واستخرجوا لى مبلغا لأقوم بسداد مديونية والدى المتوفى إلا ان تدوير السلفه اصبح الان يهددنى واسرتى بعد سيل القضايا التى قام البنك بتحريرها الى وفى كل مرة كانوا يقولوا وقعوا على السلفه الجديدة ولا تخش شيئا، مؤكدا أنه الآن مهدد بالحبس بسبب تلك القضابا التى قام البنك بتحريرها بناء على إيصالات أمانة. أما المواطن محمد زكريا، فأكد أن والده ترك لهم مشكله البنك ليأكلهم لحما ويرميهم عظما حيث انهم لم يكونوا يعلموا عن سلفه والدهم شيئا الا ان المسئولين ببنك اتليدم اخذوا فى مطالبه الورثة لقرض عن والدهم فقام بتحرير قضايا ضد والدتهم زوجه المتوفى. وأكد عادل البرداويلى أنه اقترض 5 آلاف جنيها وبعدها أخذوا فى مطالبتى بتدوير السلفه وتقليبها اضطراريا بسبب القضايا، مشيرا إلى أنه ذات مرة قام بسداد ال6 آلاف جنيه، وهو مبلغ أكبر من السلفة، إلا أن المبلغ إلى الآن كما هو. وقال محمد السروى إنه واسرته فوجئوا بمطالبة البنك لهم بمبلغ 86 ألف جنيه استلفتها والده، مع أن أصل المبلغ كان 5 آلاف جنيه فقط، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بالعديد من القضايا تحاصر الأسرة بأكملها بدءا من الأم وحتى أصغر أخ، مشيرا غلى أنهم قاموا بتحرير دعوى قضائية ضد البنك بتهمة التزوير ولكنها ما زالت متداولة بالمحاكم. على صعيد متصل أكد عماد ابو الليل المحامى بابوقرقاص أن ما يقوم به بنك التنمية والائتمان الزراعى يعد كارثة ومخالف تماما لأحكام المحكمه الدستورية العليا الصادر فى 9-5-1998 بالبند ط نص الماده الأولى من القانون رقم 308 لسنه 1955 الذى يجيز الحجز الإدارى على ممتلكات الفلاحين بالبطلان وهو ما يعنى أن كل دعاوى الحجز المرفوعة من البنك بسبب الديون غير قانونية وأن حبسهم بسبب الحجوزات أو التبديد غير قانونى وتلك القضايا الشائكه التى تتعلق بمصير الملايين من فلاحى مصر وتنظر العفو الوزارى بإسقاط المديونيات عن فلاحى مصر حيث إنهم وقعوا فريسه سهله فى أيدى موظفى بنوك التميه والائتمان الزراعى بعدما تخلوا عن وظيفه البنك الاساسيه والتى تهتم بالزراعه والنهوض بها.
