أكدت المستشارة نهى الزينى أن مبدأ تقسيم مصر مرفوض ومن ينادى بذلك مريض نفسي، وان أكذوبة الخرائط التى أشاروا إليها في قضية المنظمات المدنية هى في الأصل تخص مراقبة الانتخابات لا تقسيم مصر، وقالت أن مصر محكوم عليها أن يستخف بها من يحكموها.. "استخف قومه فأطاعوه". وأشارت الى أن مصر ليس بها مشكلة عرقيه لأنها حاضنة لكال الثقافات، لافته إلى أهمية حل مشكلة "بدو سيناء" الذين كانوا يعاملون في عهد مبارك على أنهم خونة وجواسيس، ونبهة إلى أن هذه المشكلة كان السبب فيها الأمن في عهد النظام السابق.
وذكرت أن "الدستور" الجيد يجب أن يمثل جميع أطياف الشعب وليست على أساس العرق أو النسب، وترى "الزيني" أنه كان من الخطأ أن يقوم مجلس الشعب باختيار اللجنة التاسيسة واصفة ذلك ب"وضع العربة أمام الحصان" ولكن المادة 60 في الدستور توصى بأن يقوم مجلس الشعب بانتخاب اللجنة التأسيسيه، وليس اختيارها، وان النص معيب حيث أنها مادة مفتوحة للتلاعب بها، ولكن ليس هناك مانع دستوري من اختيار اللجنة التاسيسة أو انتخابها.
