* نهى الزينى: لدي مخاوف من تدخل أحزاب الأغلبية والعسكري في معايير اختيار “تأسيسية” الدستور * الزينى: لا يجوز أن يشارك أعضاء الشعب والشورى باللجنة التأسيسية.. والإعلان الدستوري قال ذلك الإسكندرية – محمد عبد الغني: اقترح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن يتم تقسيم لجنة المائة التي ستقوم بصياغة الدستور واختيار أعضائها عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، أن تضم 20 عضوا من داخل المؤسسة التشريعية بمجلسيها و20 عضو من أساتذة القانون الدستوري، لإثراء اللجنة بالأفكار وباقي أعضاء اللجنة ال 60 يتم اختيارهم من كافة أطياف الشعب المصري كالنقابات والأقباط والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف الخضيري في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان “الدستور الجديد وطموح المصريين”، مساء أمس بالإسكندرية، أنه إذا أصبح كل طوائف الشعب لهم ممثلين ولهم أعضاء في هيئة صياغة الدستور سيسهل أن نخرج بدستور يعبر عن كل الأطياف. وأكد الخضيري أنه من المفترض أن يعتمد الدستور الجديد على دستور 1971 الملغي في نصوص كثيرة، فهناك مواد لابد من تواجدها في أي دستور وهى مواد متعلقة بالحريات، ولكنها لم تكن مطبقة في مصر على الرغم من وجودها في الدستور. وأشار الخضيري إلى أنه يؤيد الاتجاهات التي تميل لإلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلسي الشعب والشورى، لأن المستفيد منها هما أصحاب الشركات وأصحاب الأراضي وليس الفلاحين والعمال الحقيقيين، منوها إلى وجود عوائق أمام إلغائها منها أن العمال والفلاحين الذين سيكونون ممثلين في لجنة صياغة الدستور سيرفضون ذلك. وأبدى تأييده لإلغاء مجلس الشورى أو إعطائه صلاحيات حقيقية، لأن ما يقوم به حاليا لا يبرر الملايين التي تنفق عليه، معتبرا أن سبب وجوده في النظام السابق كمكافأة لرجال النظام. من جانبها، قالت المستشارة نهى الزينى أن لديها مخاوف في معايير اختيار اللجنة التأسيسية، بالنسبة لإمكانية حدوث تدخل سياسي من الأحزاب التي تمثل الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى أو أن يكون هناك ضغط من المجلس العسكري كأن يحاول أن يشارك في اختيار لجنة صياغة الدستور أو يتدخل في عمل اللجنة نفسها، مؤكده أن هناك مؤشرات على ذلك أبرزها وثيقة السلمي. وأضافت الزينى أنه لا يجوز أن يكون أيا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى عضوا في اللجنة التأسيسية، مؤكدة أن هذا ليس مجرد رأى ولكن الإعلان الدستوري نفسه استخدم كلمة ينتخب مجلسي الشعب والشورى اللجنة التأسيسية أي يكون كل أعضاءها من خارجه، لأن ليس من المنطقي أن ينتخب العضو نفسه. وشددت الزينى على أن يكون كل أعضاء اللجنة من المتخصصين في القانون، لأن الدستور لا يجب أن يكتب باللغة السياسية ولكن باللغة القانونية، رافضة مشاركة الأميين في الاستفتاء على الدستور، وبررت ذلك بأنهم لن يفهموا ما فيه. وأضافت لا نريد أن يحدث ما حدث في الاستفتاء على الإعلان الدستوري من حشد وتوجيه للناس.. فالاستفتاء أفشل وسيلة في الديمقراطية في الدول التي بها نسبة الأمية عالية كمصر. و اعترض على عبد الفتاح القيادي الإخوان وأحد الحضور على كلام الزينى قائلا: كيف نمنع 40 مليون مصري من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي سيمثلنا جميعا، مضيفا وأيضا كيف سنفصل بين الأميين والمتعلمين. وأكد عبد الفتاح على أن الإخوان يريدون دستورا يحفظ الحريات الثلاث وهى العبادة والفكر والتعبير لكل المصريين وكل أطياف المجتمع المصري أي دستور توافقي، مشيرا إلى أننا عشنا 30 عاما في ظل الاستبداد الأمر الذي جعل بيننا أزمة ثقة.
