الحديث عن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أثارت موجه كبيرة من الإعتراضات بين الأحزاب السياسية والقوي الثورية من ناحية،و القوى الإسلامية من ناحية اخري والمتخصصين حيث علق الدكتور محمد المختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية أنه بالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد سلبت من مجلسي الشعب والشورى أهم إختصاصاتهما، وتنظر إليهم بعين التوجس. ثم أنها حددت 80% من غير المتخصصين فى وضع الدساتير، وخصصت لكل جماعة 5 أعضاء، وأعطت المؤسسات الدينية بما فيهم الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية 5 أعضاء فقط: كالفلاحين والعمال، وحتى ما بقى من المائة وهو 20% أدخلت فيهم الشخصيات العامة ورموز الفكر والفن والعلم، فكم يكون نصيب الخبراء الدستوريين، موضحا أن الجمعية ليس لها علاقة بالسياسة الحزبية وإنما رأيه جاء بناءا على دعوة الدكتور علي السلمي لمناقشة إعلان المبادئ الأساسية للدستور الجديد التأسيسة.
الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر قال للتحرير أن معايير إختيار وتشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور لابد أن تكون منتخبة وممثلة لكافة طوائف وفئات المجتمع سواء كانوا فلاحين أو عمال أو مؤسسات دينية واجتماعية ومخصصين في ووضع الدساتير معبرا عن تشكيل الجمعية التي ستضم مائه شخصية بحيث حددت في تشكيلها 20% من الشخصيات العامة ورموز الفكر والفن والعلم ولكل جماعة 5 أعضاء فالمؤسسة الدينية خمسة أعضاء والعمال والفلاحيين هذا بالاضافة إلي سلبها أهم إختصاصات مجلسي الشعب والشوري.
ووصف عبدالمجيد إختيار الجمعية من خلال أربع كيانات بالوهميه وهم ما يتسبب علي في تمثيل وهمي للفلاحين والعمال ونفس الأمر بالنسبة لمجالس الجامعات حتى بعد التعديلات فهي غير شرعية لأنها كلها معايير وهمية ولن تمثل إرادة الشعب الحقيقية.
وأن ما قام بتشكيل اللجنة مجرد خواجات مستوردين من الخارج وأنه في ظل قانون الإنتخابات الجديد وتقسيم الدوائر الإنتخابية سيكون برلمان مفتت ولن يكون به أي أغلبية ولن تسطيع أكبر قوى سياسية الحصول على 20% من مقاعد البرلمان ولكن يبقى هاجس الاسلاميين وعفاريت الإخوان الذي يتعلل به من يشكلون اللجنة التأسيسة للوضع الدستور.
وطالب الخبير السياسي بأن تكون معايير إختيار وتشكيل الجمعية التأسيسة عامة بالإضافة إلي إشتمال تشكيلها على عدد من القضاة لأن الهئية الوحيدة التي ليس لها تمثيل في البرلمان بحكم الدستور والقانون.
أما النائب أبو العز الحريري أحد مؤسسي حزب التحالف الإشتراكي قال أن عملية تشكيل واختيار الجمعية التأسيسة لابد وأن تكون في ضوء نوع من التوافق العام بين جميع القوى وليس عن طريق الأغلبية في البرلمان لأن المجلس القادم سيكون أم من فلول النظام البائد والجماعات السلفية أو الإخوان والسلفيين مشيرا إلي أن تشكيل الجمعية سيكون معركة جديدة بين القوي الاسلامية وباقي القوي الحزبية والثورية ليتكرر ماحدث في معركة المبادئ الدستورية وانسحاب القوي الاسلامية منها ولكن الضغوط أكبر عليهم من الرأي العام والمجلس العسكري ووضعه مجموعة إشتراطات لإختيار أعضاء الجمعية .
وأبدي الحريري رضاه عنه بسبب مشاركة وتمثيل كافة فئات وطوائف المجتمع في الجمعية التأسيسة بإستثناء نسبة الخمس أعضاء للعمال والفلاحين مطالبا بزيادتها لأنها شريحة كبيرة في المجتمع المصري هذا بالإضافة إلي ضرورة تمثيل لخبراء الإجتماع وحقوق الإنسان والشئون السياسية والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا وكذا الإدراية العليا مشددا علي أن يكون في مواد الدستور الجديد رابط يتعلق بالمعاهدات والمواثيق الدولية حتى يعتد بالدستور الجديد لمصر أمام الأممالمتحدة.
