"دور الفضائيات بعد ثورة 25 يناير"، عنوان ندوة أقيمت ضمن فعاليات المحور الرئيسى في معرض الكتاب بعنوان "الفضائيات والثورة" شارك فيها د. ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى والأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. تحدث الدكتور ياسر عبدالعزيز فى البداية عن الأنواع المختلفة للفضائيات الموجودة حالياً على الساحة، وقال أن النوع الأول من الفضائيات مملوكة للدولة، ومن ضمنها تليفزيون الفضائية المصرية وقطاع قنوات النيل الثقافية وقطاع النيل للأخبار وغيرها الكثير، والمستفيد منها هو النظام الحاكم. أما النوع الثاني فيتمثل فى الفضائيات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال ومنها ما كان يعمل قبل الثورة ومازال حتى الآن. وعن التليفزيون الحكومى قال ياسر عبدالعزيز: مبنى التليفزيون وحده يعمل به 43 ألف شخص، وهذا العدد يفوق ثلاث جيوش عربية مجتمعة وتصدر عنه 30 قناة تليفزيونية و9 قنوات إذاعية إلا أن هذا العدد الكبير لم يستطع أن يكون قادراً على الوفاء بدوره الوظيفى فيما يتعلق بالتثقيف والترفيه والتنمية على الرغم من تراكم مبالغ فائقة من الديون تصل من 12 إلى 16 مليار جنيه. والدليل على غياب هذا الدور أنه فى حالة حدوث قضايا تشغل الرأى العام المصرى مثل غرق العبارة أو انقلاب قطار سكة حديد أو حتى تزوير انتخابات مجلس الشعب فى 2010 كان الناس يتجهون إلى الفضائيات لمتابعة هذه الأحداث، وهذا يدل على أن وظيفة هذه القنوات غير متحققة وهذه المنظومة كانت تعمل فقط على تلميع أشخاص بعينهم وهم التابعين للنظام السابق وتلطيخ سمعة المعارضين لهم بدلا من العمل على توعية وتثقيف المواطنين وهذا الجهاز المهم كان ومازال مسروقاً من ملاكه الحقيقيون وهم الشعب. وأضاف: فى عام 1996 حدث تحول مهم فى الإعلام العربى بظهور قناة الجزيرة العربية حيث ظهر بها هامش من الحريات كان بمثابة "حجر ألقى فى بركة راكدة"، على الرغم من أنها كانت تمارس انحياز بالغ السوء أحياناً ولكنها سمحت للمشاهد المصرى بأن يرى الاتجاه المعاكس من المعارضين للحزب الوطنى فالجمهور لم يعد محبوسا فى هذا الصندوق الذى يمثل الإذاعة والتليفزيون المصرى فقط لكنه أصبح من خلال الدش يشاهد قنوات كثيرة كان منها قناة الجزيرة. ظهور مثل هذه الفضائيات جعل النظام السابق يتخذ بعض الإجراءات فى هذا الصدد منها زيادة هامش الحرية فى الإعلام الرسمى ولكنها زيادة محسوبة وغير مطلقة بالإضافة إلى فتح المجال أمام بعض الشخصيات الممنوعة من الظهور فى الإعلام الرسمى ولكن كل هذا كان يحدث تحت خط معين لا يمكن تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف، كما اتجه صانع القرار بفتح المجال لإنشاء الفضائيات الخاصة من خلال رجال الأعمال الذين لهم علاقة بالنظام السابق، وكل التمويل الموجه لهذه القنوات جاء عن طريق التجارة فى الأراضى المملوكة للدولة. وأشار د. ياسر إلى أن من يشاهدون التليفزيون المصرى لا يشاهدونه من أجل الموقف السياسى فقط، لكن باعتباره وسيلة عريقة مرتبطة بالوطن. و قال: عندما دعت الحاجة صانع القرار السياسي إلى إنشاء بديل آخر للإعلام الحكومي ظهرت القنوات الخاصة وما حدث أن هذه الفضائيات لعبت دوراً في إظهار الغضب عن طريق المناقشات التي كانت تديرها، وهذا الشعور بالغضب استطاع أن يبلور حالة من التعبئة والحشد. وعن دور التليفزيون الحكومى أثناء الثورة أضاف: الفضائيات الرسمية بدأت أثناء 25 يناير القيام بحالة من التعتيم والإنكار، وبعد المرحلة الأولى من الثورة بدأت فى إحداث حالة من الترويع والرعب، وبعد سقوط النظام بدأت فى مرحلة غسل اليد من مساوئ النظام السابق بل زادت على ذلك بإلقاء اتهامات كثيرة عليه، وما أن أحكم المجلس العسكرى قبضته على مقاليد الحكم فى البلاد حتى بدأت فى البحث عن طريق تستطيع من خلاله خدمة النظام الجديد والمتمثل فى المجلس. والإشكالية الأساسية فى الفضائيات الخاصة المملوكة للدولة أنها تفقد الرؤية وتبحث عن سيد مطاع لتخدمه على الرغم من أن المفروض عليها أن تخدم سيد واحد فقط وهو الشعب لأنه مالكها الحقيقى. وفى إشارة للفضائيات التى ظهرت بعد الثورة قال: على الرغم من الحالة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد إلا أنه كان هناك ثلاث صناعات مزدهرة جداً وهى "سرقة السيارات وتجارة السلاح وظهور الفضائيات"، وهو ما شاهدناه من الأعداد الكبيرة للقنوات الفضائية التى انطلقت بعد الثورة وهذا يعود إلى وجود مصالح خارجية وداخلية سياسية أرادت أن توجد لها قدم فى مصر ولم تجد غير الفضائيات. ومن ينظر فى الوضع الحالى لتلك الفضائيات يلاحظ أن هناك أموال سياسية ساخنة مشبوهة تم ضخها لهذه الفضائيات، ويتم استثمارها بدون دراسات جدوى سابقة بغرض إحداث تأثير سياسى يحقق أهداف معينة لأن هذه الأموال دخلت إلى مصر ليس بغرض ازدهار مثل هذه الصناعة ولكن بغرض إحداث بلبلة فى الرأى العام المصرى فمصر الآن تعانى من انكشاف إعلامى خطير. وأضاف: أنا لا أريد أن أتهم كل من دخل مجال الفضائيات بعد ثورة 25 يناير ولكنى أؤكد أن معظم تلك القنوات لها أهدافها الخاصة وقد أشار الفريق عنان إلى ذلك متحدثا عن أربع تحديات تواجه مصر فى المرحلة المقبلة وذكر من ضمنها الإعلام وهذا ما شاهدناه أيضاً فى مناقشات مجلس الشعب التى وجهت أصابع الاتهام إلى الإعلام واتهامه بتأجيج الأوضاع فى مصر. وأكد على أن إلقاء المسئولية على الإعلام لا يتحقق عن طريق التشويه والتخوين ولكن يأتى من خلال تشريع يضع هذا الإعلام تحت قوانين ضابطة وإنشاء هيئة ضابطة تراقب على هذا الإعلام لأن مصر تعمل فى ظل انفلات إعلامى وأى حديث خلاف التشريع الحاكم ووجود لجنة ضابطة يعتبر تضييعاً للوقت.
