تكاد بعض القنوات الفضائية بعد الثورة تتحول إلي إحدي وسائل الانفلات الأمني في إثارة الرأي العام ويري عدد كبير من الإعلاميين وخبراء الإعلام أن مصر تشهد حاليا فوضي إعلامية تحتاج إلي جهة تنظمها. وطالبوا بضرورة الكشف عن مصادر تمويل كل قناة ومعرفة من وراءها سواء كانت قوي خارجية أو داخلية سواء فلول أو أحزاب جديدة خاصة وأن ما يتم صرفه علي القنوات وأجور العاملين لا يتناسب علي الإطلاق مع الأرباح التي تحققها أي قناة كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك ضوابط وتشريعات لتواجه حرية الإعلام بقدر من المسئولية وألا تكون حرية في المطلق... الأهرام المسائي تحدثت مع عدد كبير من الإعلاميين وخبراء الإعلام حول هذه القضية وكان رأيهم كالآتي: في البداية قال الإعلامي حمدي الكنيسي أن انتشار هذه القنوات يعتبر أحد أسباب الانفلات الإعلامي خاصة وأن هناك من يسعون من خلال هذه القنوات لإثارة القلق وتشويه الثورة ويكفي الجملة التي يقولها إحد الضيوف أنا مش عارف هخرج من هنا سليم ولا لأ فهذه الجملة تسييء إلي الأمن وتضرب السياحة والاستثمار من هنا تظهر علامة استفهام حول الدوافع من وراء ظهور قنوات معينة مؤخرا, مشيرا إلي أن هناك من يشير لبعض المرتبطين بالنظام السابق وقد يؤيد هذه الشكوك أن رموز النظام يملكون من المليارات ما يتيح لهم فرصة شراء العديد من القنوات. وأضاف قائلا: أشك في أن ما يتم صرفه علي القنوات يرجع مرة أخري ولو حتي من خلال الإعلانات المقسمة علي عدد كبير من القنوات ورغم وجود مصادر دخل أخري للقناة إلا أنني لا أعتقد أن دخل هذه القنوات يغطي مصاريفها. وأوضح الكنيسي أن المجتمع أصبح يدفع ثمن الفوضي والانفلات الإعلامي الذي نعيشه حاليا فعلي سبيل المثال قد يستضيف الإعلام بعض الشخصيات المشهورة بتشددها الديني بأي منطق تتاح لهم الفرصة لكي يبدوا آراءهم المتطرفة والمتشددة التي تسيئ إلي سمعة مصر. بينما قال الإعلامي طارق حبيب لا أحد يعلم حقيقة ما وراء الأحداث التي تجري حاليا في النفق المظلم خاصة وأن الضوء خافت وفي نهاية النفق ضباب منتشر وأري أن من يقدمون البرامج الآن ويستفزون ويحرجون الضيوف ويحرضون المشاهدين في بعض الحالات يحاولون إدخال أفكار معينة في عقول المشاهدين ولا أعلم ماإذا كان وراء ذلك حب الظهور أم حب المادة أم أنها خطة مدروسة ومدسوسة مؤكدا أن الحقائق كلها سوف تتضح قريبا مع انتهاء سباق الرئاسة. ويقول بلا شك أن المادة التي تسعي هذه القنوات لتقديمها غير مفيدة وقد تكون مثيرة أو إنها خطة مرسومة الله أعلم بمدي صحتها ولكنها بلا شك ضد مصلحة الوطن والشعب الذي يتخبط في آرائة ولا يعرف مصلحته بسبب ما يحدث واستمرار حالة الطواريئ التي أعني بها أحداث السطو والاعتصامات وقطع الطرق والإضرابات وهي كلها أشياء تسييء إلي سمعتنا وتعطل انتاجا. فيما أكد محمود سلطان أن كثرة القنوات الفضائية التي ظهرت بعد الثورة ترجع إلي شعور بعض رجال الأعمال أو من يمتلكون الثروات أنها نمط من أنماط القوة خاصة وأن التليفزيون لديه تأثير قوي مشككا في ما إذا كانت هذه القنوات تحقق دخلا يفوق ما تنفقه من مرتبات للإعلاميين الذين يعملون بها. أضاف أنه بات لزاما علي الإعلام أن يطور نفسه ويضبط إيقاعه وأن تكون له رؤية واضحة لكل المشاكل وأن يكون فاعلا وليس مجرد رد فعل لما يحدث حوله مشيرا إلي أن أغلب المذيعين لا يهمهم الآن سوي المجد الشخصي وليس مصر رغم أنها الشيء المهم الذي يجب أن يكون عملنا مكرثا من أجله لأننا بحاجة لأشياء كثيرة. وقالت الإعلامية سناء منصور لم يشهد العالم من قبل قنوات بهذه الفوضي والتسيب حيث أصبح كل فرد يقول ما يحلو له بغض النظر عن مصلحة البلد إضافة إلي أن الكل أصبح يحاول أن يصنع من نفسه زعيما ومناضلا دون ان نعلم من مع الفلول ومن مع الثورة. وتساءلت حول هذا الكم من الأموال الذي يتم صرفه علي القنوات الفضائية وعدم مساواتها مع دخل الإعلانات بالإضافة إلي أجور المذيعين والتي تصل لملايين الجنيهات وهو ما يؤكد أنها تنفذ أجندات خاصة أنه لا توجد مكاسب للقنوات تعوض هذا الإنفاق. وحول ما تقدمه هذه القنوات من مواد إعلامية هادفة أو مثيرة قالت سناء منصور لا نستطيع أن نجزم بأن كل القنوات تقدم مواد مثيرة للرأي العام فهناك من يقدم أشياء مفيدة ولكن هناك في الوقت ذاته من يتسبب في البلبلة والإثارة, بدليل أن هناك نقاطا أيجابية ومهمة في البلد لم يقترب منها أحد مثل بعض الإختراعات التي يقدمها شباب مصري وكذلك العمق الاستراتيجي لنا هو افريقيا ولم يتحدث عن هذا الأمر أحد والكل أصبح يتحدث عن الميكانيكي الذي يريد الترشح للرئاسة وحينما تحاول أن تنتقد هذه الأمور يتم اتهامك بأنك ضد حرية الإعلام. ورأت الإعلاميةد. درية شرف الدين أن زيادة عدد القنوات الفضائية أمر طبيعي خاصة وأننا في زمن الانتشار الإعلامي والقنوات الفضائية لكن أداء القناة هو الذي سيحدد استمرارها من عدمه فإن كان أداؤها وطنيا عاقلا سيضمن ذلك استمرارها أما إذا كان العكس فسيتضح للجميع. أضافت أنه بعد فترة من العمل الإعلامي لهذه القنوات ستفرز السوق الإعلامية الجيد من الرديء كما ان من المواطن نفسه سيستطيع تمييز ما إذا كانت القناة جيدة أم هدفها الإثارة وتعمل علي تنفيذ أجندة معينة مؤكدة أن الأداء الإعلامي فقط هو من سيوضح إذا كانت هذه القنوات تعمل وفق أجندات خاصة أم لا خاصة وأنه لا توجد وثيقة تثبت ذلك. قنوات مجهولة المصدر فيما قال د. سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوحيا والمعلومات ورئيس اتحاد الإذاعةوالتليفويون السابق أنه بعد الثورة وصل عدد القنوات الفضائية إلي20 قناة جديدة نستطيع أن نقول بإن منها من هو مجهول المصدر والهوية خاصة وأنه ليس أمامنا ما يثبت مصادر تمويلها بشكل واضح حيث يظهر أمامنا رجال أعمال غير معروفين وليس لديهم هذا الحجم من التجارة وهو ما يؤكد أن لديهم أجندات خاصة أما داخلية مجهولة أو خارجية. وأضاف أن هذه القنوات التي تنفق الملايين لابد وأن تدفعنا للتساؤل من يمول هذه القنوات؟, خاصة وأن مصر الآن تعتبر ساحة مفتوحة, وهو ما يجعلنا نضع أعيننا علي القوة الخارجية التي تريد أن يكون لها دور في رسم مستقبل مصر السياسي وهو مانجده في الإعلام تلك الوسيلة المهمة التي تعبر فيها عن الآراء ووجهات النظر. وتابع: لعل متابعة دقيقة لمن تستضيفهم هذه القنوات والآراء تستطيع من خلالها أن تكشف هوية هذه القنوات. وأشار الشريف إلي عدد القنوات الدينية التي شهدت نشاطا محموما في الفترة الأخيرة ليصل عددها إلي80 قناة مابين سنية وشيعة ومسيحية, بعضها يقوم بدور إيجابي في نشر الدعوة, ولكن بعضها يلعب دورا في إحداث فتنه بين أفراد المجتمع المصري سواء الإسلامية والمسيحية, تنقل فكرا ظلاميا يفسد الأمة ووحدة الشعب المصري, كذلك أيضا هناك بعض القنوات التي تروج للسحر والشعوذه والأوهام, وللأسف لا يوجد من يراقب أو يتابع, وكأن مصر أصبحت أرضا مستباحة يفعل كل من لديه أموال ما يريد, وهو أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم أن تفتح قنوات بهذا الشكل لتخرب في ثقافتنا وتاريخنا. وحول مدي فائدة ما تقدمه هذه القنوات من مواد إعلامية قال معظم القنوات لا أري لها دورا يمكن اعتباره بناء, ولكن مايذاع يحدث شقا في الصف المصري, بالإضافة إلي محاولة هذه القنوات في تجميل صورة إعلاميين كانوا يخدمون في بلاط النظام السابق ثم يتحولون, وكأن المشاهد المصري لم يرهم من قبل, مشيرا إلي استطلاعات الرأي الأخيرة التي أكدت أن هناك انحسارا عن مشاهدة برامج التوك شو التي أصبحت نمطا واحدا, والضيوف المكررون الذين يقولون نفس الكلام. وراؤها أبعاد مختلفة وقال د. صفوت العالم أستاذالإعلام بجامعة القاهرةأن ظاهرة كثرة القنوات الفضائية بعد الثورة تحكمها أبعاد مختلفة, فبعد مرحلة التحول السياسي تظهر مصالح, وأخري تتجدد, وأخيرة قد تتعرض للهبوط, فكل من كانوا مرتبطين بالنظام بطريقة أو بأخري قد تكون الفترة الحالية ليست في صالحهم, وفي نفس الوقت نشأت العديد من الأحزاب, والقوي السياسية التي كانت مهمشة من قبل, وبالتالي من الطبيعي أن كل من لديه قدرة اقتصادية من هذه القوي التي تسعي للظهور أو تتعرض للتدهور, أن تكون في حاجة إلي آلية تدعم قوتها في المجتمع, ومن الطبيعي أن يكون توظيف هذه الآليه في صورة قنوات فضائية أو مواقع علي الانترنت أو مطبوعات, وقد يكون س هو ممولها بينما من يظهر في الواجهة هو ص, وبالتالي أستطيع تنفيذ كل اهتماماتي ومصالحي دون أن أظهر في الصورة, سواء كنت أتعرض للانزواء أو أستمد قوتي. وحول أهمية ما تقدمه هذه القنوات قال أن ما يحكمه اهتمامات من يريد أن يكون بارزا, وبالتالي لا يهمه تقديم معلومات, أو بناء أساس معرفي وثقافي, ولذلك تجدني دائما أؤكد أننا بحاجة لبنية تشريعية للمؤسسات الإعلامية لكي تنظم حالة الفوضي. ملاحظات عديدة وأكد د. فاروق أبوزيد نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كليةالإعلام بالجامعة أن هناك عددا من الملاحظات حول ازدياد عدد القنوات في الفترة الأخيرة, ومن بينها أن كثرة عدد القنوات أمر إيجابي, وليس سلبيا خاصة وأنها في ظل مناخ الحريات تحقق نوعا من التعددية, والاتجاهات المختلفة فيصبح أمام المشاهد فرصة للمتابعة والتفكير والاختيار مما يجعله يحسن اختيار الموقف, كما انها تعطي فرصة لاختيار مشاهدة أكثر من نوعية سواء سياسة أو أدب أو فن أو غيره, وبالتالي لا يكون هناك نوع من الاحتكار لشيء معين يشاهده الجمهور, أيضا ازدياد القنوات يخلق فرصة للإعلاميين للعمل والإبداع, ويظهر الموهوبين, واخيرا حتي تكون هناك منافسة بين القنوات وبعضها مما يجود العمل الإعلامي. وأضاف بالنسبة للجوانب السلبية فليست لها علاقة بكثرة القنوات, ولكن بالظروف الخاصة التي تمر بها مصر بعد ثورة25 يناير, والتي يعتبر الطابع العام لها ديمقراطيا, وبالتالي فإن كل قوة لها أجندتها الخاصة, والكل يريد أن يثبت وجوده, وأن يكون له دور في اتخاذ القرار, ولكي يوجه الرأي العام في السياسات التي تتواءم معه, وهنا تكمن الخطورة في أن يؤدي ذلك لافتقاد الموضوعية, خاصة وأننا ليس لدينا قدر من النظام الإعلامي الذي يعطينا معلومات كافيه حول تمويل القناة وهل تحقق أرباحا أم لا, ومدي جماهيريتها, وهي كلها أمور من حق الشعب أن يعرفها. وتابع قائلا: أن زيادة الاستثمار في الإعلام أمر جيد يساهم في التنشيط الإقتصادي, ولكن الأهم من ذلك هو مصدره فلايكون هدفة خدمة أهداف معينة سواء دولا أو أحزابا. وأوضح أبو زيد انه مع تعدد القنوات ووجود هذه الزيادة بدون ضوابط وتشريعات سيكون لها مضار كثيرة جدا, فنحن نسمع عن قنوات تهاجم الناس دون أن يقترب منها أحد, وبالتالي لابد من مواجهة هذه الحرية بقدر من المسئولية, وتضمن أن حرية الإعلام مصانة بحرية المواطنين. من جانبه قال صلاح حمزة العضو المنتدب بالشركة المصرية للأقمار الصناعية, أن ازدياد عدد القنوات نتاج طبيعي للثورة أن تظهر كل الآراء والقوي السياسية, خاصة وأن كلها مرخصة من الحكومة المصرية أو بترخيص من المنطقة الإعلامية الحرة, مشيرا إلي أنه من حقنا أن يزداد عدد القنوات ويحدث استثمار في الإعلام بشكل أكبر. وأكد أن أي قناة تخالف القوانين يجب أن يتم إيقافها وتوجيه اللوم لها, وأظن أن هذا حدث أخيرا مع إحدي القنوات الفضائية, موضحا أن اختلاف الآراء بعد الثورة ظاهرة صحية وطبيعية, كما أن البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة طوال الوقت. وطالب حمزة بضرورة أن يكون هناك مجلس أعلي للإعدام يتولي ترخيص كل القنوات والصحف المطبوعة والألكترونية.