أفردت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة مساحات واسعة لمتابعة المحكمة التي وصفتها بأنها محاكمة القرن، حيث اختتمت النيابة العامة أمس مرافعاتها في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية طالب في تقديمه للطلبات الختامية للنيابة بتوقيع اقصي العقوبات المقررة قانونا وهي الاعدام شنقا بحق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة25 يناير.
ولفتت صحيفة الجمهورية إلى أن النيابة دللت علي جرائم المتهمين بأدلة جديدة وأكدت علم الرئيس السابق بجميع الاحداث وما صاحبها من جرائم قتل وقعت علي المتظاهرين السلميين وقارنت النيابة بين تصرفه في حادث الاقصر الذي حدث للسياح عام 1997 وبين تصرفه عندما علم بقتل المتظاهرين وتساءلت كيف يغضب مبارك لقتل السياح الاجانب ولا يغضب لقتل شعبه المسئول عنه امام الله بصفته المسئول الاول عن رعايته.
وأضافت صحيفة الأهرام أن النيابة العامة استكملت مرافعتها في قضية الفيلات والتواطؤ الذي جمع بين المتهمين حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال.. فضلا عن تربح حسين سالم من عقود الغاز التي أكدتها شهاد اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن تبرؤ جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية من أى «تقصير» فى جمع التحريات فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك تعقيباً على مرافعة النيابة فى قضية الرئيس السابق، وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات.
وأكدت مصادر أن جهاز المخابرات العامة لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية (الدفاع – الداخلية – العدل)، كما لا يحق له القيام بأى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقاً للقانون.
فيما صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى معرض تعليقه على مرافعة النيابة فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات، بأن التحريات طُلبت من وزارة الداخلية عقب يوم 28 يناير، وفى هذا التوقيت لم تكن وزارة الداخلية على الساحة، مرجعاً عدم وجود الأدلة إلى «الفراغ الأمنى».
وأشارت صحيفة الأخبار في صدر صفحتها الأولى إلى أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي بمشاركة كبار اعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذوكسية وعدد من رؤساء الطوائف المسيحية وذلك في الكاتدرائية المرقسية الكبري بالقاهرة يشارك في القداس هذاالعيد ولأول مرة نخبة من التيارات السياسية والدينية المختلفة ويتقدمهم ممثلون عن المجلس العسكري وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الإعلامية والدينية والامنية والنقابات المهنية.
وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: مساء الليلة وحتي صباح غد، يحتفل أقباط مصر ومعهم المصريون جميعا بأول عيد ميلاد مجيد بعد الثورة، وسط دعوات الجميع بأن يكون العيد أقوي مؤشر علي وحدة المسلمين والأقباط، وتكاتفهم من أجل خروج البلاد من التحديات التي تواجهها.
وأضافت الصحيفة أن أعياد المسيحيين هي أعياد للمسلمين في مصر، وأعياد المسلمين هي أعياد للمسيحيين، ولذلك فإنه لا يجب الالتفات إلي الآراء الفردية التي دعت إلي عدم التهنئة بعيد الميلاد؛ لأن هذه الآراء والمواقف لا تلزم إلا أصحابها.
مؤكدة أن الوطن مازال يفتقد مثل هذه الروح التي لا بديل عنها حتي نتخلص من كل شرور الطائفية والمذهبية والفتن، مطالبة جميع القوي والتيارات من شتي التوجهات أن تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد، وأن تظهر أمام المصريين والعالم موحدة في تصميمها علي وأد الخلافات الطائفية حتي إن كانت مختلفة سياسيا، كما طالبت بأن يتسع مقر الكاتدرائية لجميع التيارات حتي ولو كان هناك اختلاف معها.
وقدم الكاتب أحمد رجب في عموده بصحيفة الأخبار التنهئة للمسيحيين وقداسة البابا شنودة بعيد الميلاد المجيد لسيدنا عيسي رسول الله وكلمته وأمه ستنا مريم التي طهرها الله وفضلها علي نساء العالمين، وقال: "بعيدا عن التعصب والجهل، سيظل الود موصولا بين إخوة وطن واحد تجمعهم أم واحدة هي مصر، وليسوا مسلمين من خالفوا تعاليم الإسلام بأن يؤمنوا بكتب الله المنزلة وكل رسله والأنبياء، وأن يحترموا الكنيسة التي يتردد فيها اسم الله ونبيه عيسي ومريم العذراء التي اصطفاها الله علي نساء العالمين".
وأشارت صحيفة الأخبار إلى تأكيد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ان اللجنة ستعلن في مؤتمر صحفي عالمي غدا نتيجة انتخابات الجولة الاولي للمرحلة الثالثة في مجلس الشعب وذلك باعلان نتيجة القوائم الحزبية علي 100 مقعد.. ونتائج المنافسة علي 50 مقعداً فرديا ومن سيخوضون جولة الاعادة الثلاثاء والاربعاء القادمين.
وحسب صحيفة الجمهورية فقد كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب التي أجريت في 9 محافظات بين 2754 مرشحاً يتنافسون علي 150 مقعداً ان الاعادة علي المقاعد الفردية ستكون علي 95% من الدوائر البالغة 25 دائرة في القليوبية والدقهلية والغربية وقنا والمنيا.
وفي نتائج القوائم أظهرت المؤشرات تفوق حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وحصولهم علي ما يقرب من 40% من اجمالي الاصوات خاصة في محافظات الغربية والدقهلية والمنيا والقليوبية بينما احتفظ حزب النور السلفي بلقب الوصيف بحصوله علي 25% من الأصوات بينما تنافس الوفد والكتلة المصرية علي المركز الثالث بنسبة 10% لكل منهما.
وأشارت صحيفة الأخبار إلى تأكيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إلتزام الحكومة بتوفير كل الرعاية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 52 يناير وطلب من الدكتور حسني صابر المكلف برئاسة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة العمل علي تحقيق هذه المهمة مع التأكيد علي منحه كل الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه سواء في المجالات العلاجية أو التأهيلية أو المعيشية للمصابين وأسر الشهداء.
وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: إن عاما كاملا قد مضي منذ تفجر الثورة دون ان يشعر اصحاب المعاشات الذين انتظروا عقودا بأنهم يستردون حقوقهم بل علي العكس صادفهم حظ عاثر مرتين احداهما مع حكومة عصام شرف التي وعدتهم بحد ادني للمعاش يوازي الحد الأدني للأجور وهو 700 جنيه شهريا ثم اخلفت وعدهم والمرة الثانية مع حكومة الجنزوري عندما أعلنت وزيرة التأمينات عن زيادة للمعاشات بنسبة 10% من يناير الحالي وهي لا تكفي ومع ذلك لم تمض ساعات الا وبدأت مؤشرات التراجع عن الزيادة بدعوي عدم وجود اعتمادات كافية بميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادة الطفيفة الموعودة.
وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة الأهرام إلى تقريرين موسعين عن المشهد السياسي المصري، توقعت فيه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن يقع صدام في وقت قريب بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، الرابح الأكبر في الانتخابات العامه المصرية، بينما تحدثت في تقرير آخر عن تصاعد مخاوف النشطاء السياسيين من صفقة محتملة بين العسكر والإسلاميين.
وقال الكاتب عبد العظيم حماد رئيس تحرير صحيفة الأهرام في مقاله: ها هو ذا شهر يناير يعود وقد انهارت أو كادت تنهار تلك الوحدة, بين الشركاء الثلاثة في الثورة, بل إنها تحولت في كثير من الأحيان إلي صدامات دامية، وإلي اتهامات متبادلة خاصة بين قطاع مهم من شباب الثورة, وبين السلطة ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة، وإلي أزمة ثقة بين الجميع، بمعني أن قطاعات من الشعب أيضا تراودها مشاعر الإحباط من الحاضر، والخوف من المستقبل.
وأضاف أنه علي الرغم من نجاح تجربة انتخابات مجلس الشعب، فقد استمرت الأزمة بين الشركاء الثلاثة في الثورة تتفاقم إلي حد أشاع القلق مما قد يحدث في الذكري الأولي لانطلاق الثورة، موضحا أن الرؤية الرسمية تتحدث عن مخطط للتخريب والإحراق يصل إلي هدم الدولة, وائتلافات الشباب وقوي ثورية وسياسية عديدة تتحدث عن اعتصام جديد مفتوح حتي تسليم السلطة واستكمال تنفيذ بقية مطالب الثورة.
وشدد رئيس تحرير الأهرام على أن رفض نظرية الصفقة أو المؤامرة بين المجلس العسكري في مصر وبين التيارات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها ( الحرية والعدالة) قد يساعد ولابد أن يساعد في إزالة سبب رئيسي من أسباب عدم الثقة بين القوي الثورية والسياسية الغاضبة من هذه الصفقة المفترضة، وبين كل من الشعب الذي اختارت أغلبيته الأحزاب الإسلامية لتمثله في البرلمان.
