قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة، وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ بما يحقق نموًا مرتفعًا ومستدامًا وتشغيلًا لائقًا وكافيًا، وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة. وأضاف "الجارحي"، فى البيان المالى الذى تسلمه مجلس النواب اليوم، الإثنين، ومن المنتظر أن يعرضه على الأعضاء بجلسة اليوم، الإثنين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو؛ لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية، تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. وتابع: أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضًا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي، وفي عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية، وإضافية إلى تمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كافٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي (أي العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مطروحًا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيًا. وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% للعام المالي 2017-2018، وهى خطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى نسبة ال6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة في معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة. ولفت إلى أن المستهدف هو خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالي 2017-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال 10% على المدى المتوسط، منوهًا بأن تحقيق ذلك يتطلب خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017-2018. وأوضح أن معدلات النمو بدأت بالتزايد منذ العام المالي 2014-2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاث السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق 4.3% في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا. وأرجع سبب توقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 4.6% كنتيجة لعدد من العوامل الدافعة للنمو، من أبرزها: الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول عدد من الاكتشافات المهمة مؤخرا لمرحلة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% من نحو 42-43 مليار متر مكعب خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار متر مكعب في العام المالي 2017-2018، وتوفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول محطات كهرباء سيمنز للخدمة ما يضيف للقطاع نحو 50% من طاقته، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الغدارية الجديدة ومشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي. ونوه بأن الموازنة تستهدف كذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري. وقال: إن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 يستهدف أيضا خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
