اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب. ونجح الوفد المصرى بجنيف فى تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولاياتالمتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية. وصرح مندوب مصر الدائم فى جنيف السفير عمرو رمضان بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار ليس فقط انتصارًا للدبلوماسية المصرية فى الحصول على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر فى الإرهاب وآثاره والمساندة التى تحظى بها هذه الرؤية، وإنما تجسيد حقيقى لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية. وأوضح السفير عمرو رمضان أن القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية، مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف السفير رمضان أن القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة، وعلى الاستثمارات، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة.
