اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، شاركت في تبنيه نحو 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغي أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب. الوفد المصري في جنيف نجح في تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هي الولاياتالمتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا. القرار، يؤكد حق الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية. من جانبه، قال مندوب مصر الدائم في جنيف، السفير عمرو رمضان، بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار للعام الثالث على التوالى بعد أن كانت تقدمت به للمرة الأولى في مارس 2015 ليس فقط انتصار للدبلوماسية المصرية في الحصول على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر في الإرهاب وآثاره والمساندة التي تحظى بها هذه الرؤية، وإنما تجسيد حقيقي لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية. أوضح "رمضان" ان القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والأمن والحرية؛ مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. تابع أن القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة. كما أشار إلى أن جنوب إفريقيا طلبت وضع إشارة في القرار بعدم اعتبار الأفراد الذين يناضلون من أجل الحرية وحق تقرير المصير كإرهابيين، مؤكدا أن مصر ظلت على مدار تاريخها الحديث تدعم النضال من أجل الحرية وحركات التحرر في أفريقيا، بما في ذلك الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما ظلت وما زالت تؤازر الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، إلا أن هذا القرار واضح في هذا الشأن ولا يخلط بأي صورة كانت بين الإرهاب كعمل غير مشروع وبين حق تقرير المصير والكفاح المسلح المشروع ضد الاستعمار، بخاصة وأن القرار يتناول موضوع الإرهاب بصورة عامة ولا يركز على إقليم أو منطقة جغرافية بعينها أو جماعة إرهابية بذاتها. لفت السفير إلى أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة موسعة حول آثار الإرهاب على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم تلك الدراسة للمجلس لمناقشتها في سبتمبر 2018 مع وضع توصيات لسبل تعزيز التعاون الدولى في مواجهة آثار الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.
