حذّر نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب المستثمرين الحاصلين على قروض بتسهيلات وفقا لقانون الاستثمار. وتساءل مدحت الشريف وكيل اللجنة، ممثل الحكومة، خلال مناقشة قانون الاستثمار: "هل تم التنسيق مع البنك المركزي حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية؟". وعلق محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليتأكدوا من ذلك وتفعيل الحوار معهم وجاء ذلك الجدل حول المادة 7 من القانون التى نصت على: "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".