حذّر نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب المستثمرين الحاصلين على قروض بتسهيلات وفقا لقانون الاستثمار. وتساءل مدحت الشريف وكيل اللجنة ممثل الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار، هل تم التنسيق مع البنك المركزي حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية؟. وعلق محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليتأكدوا من ذلك وتفعيل الحوار معهم وجاء ذلك الجدل حول المادة 7 من القانون التى نصت على: "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".