أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان. جاء ذلك في كلمة للوزيرة، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد رائد خوري، ووزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، و200 من رجال الأعمال المصريين. وقالت الوزيرة: "نجتمع اليوم آملين في المُضي قدمًا لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجًا يُحتذى به"، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث ستعقد اللجنة العليا دورتها الثامنة بالقاهرة في أواخر شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010. وأوضحت الوزيرة أن هذا الملتقى يشهد إشراك القطاع الخاص بكل أشكاله التجارية والاستثمارية، لكونه محركا أساسيا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية فيهما، مما يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.