شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، فى ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى الثالث، بحضور رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، و200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة اللبنانية "بيروت". وألقت الوزيرة، كلمة فى الملتقى، بالتأكيد على حرصها على تلبية الدعوة للمشاركة فى فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى كممثلة عن جمهورية مصر العربية فى هذا الملتقى الهام الذى يعبر عن الطموحات المشتركة بين البلدين فى تحقيق التنمية الاقتصادية لكل من مصر ولبنان من خلال آليات جديدة وفكر مبتكر. وقالت الوزيرة:"إننا نجتمع اليوم آملين فى المضى قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجاً يُحتذى به، لذا فإن وجودنا اليوم فى هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصرى واللبنانى، وبحث كيفية دمجها فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث إن اللجنة العليا ستعقد دورتها الثامنة بالقاهرة فى شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام سبع سنوات منذ عام 2010". وأوضحت الوزيرة، أن هذا الملتقى يشهد اشراك للقطاع الخاص بكل أشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محرك أساسى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، و له دور كبير وهام فى دعم التنمية الاقتصادية فى مصر ولبنان، الأمر الذى يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر· وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التى تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل والخارج لدعم الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام،الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، كما يجب أن تشهد المرحلة المقبلة، تشجيع آلية الشراكة المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصرى اللبنانى للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص. وأضافت الوزيرة:"لا شك أن هذه المشاريع المشتركة سيكون لها دور محورى فى دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، ذلك الأمر الذى يضمن الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين ومدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل". وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلدين، كما أن الآمال معقودة على أن نشهد فى نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصاد المصرى اللبنانى.
