شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، فى ملتقى رجال الاعمال المصري اللبناني الثالث، بحضور رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، و200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة اللبنانية "بيروت". وألقت الوزيرة، كلمة فى الملتقى، بالتأكيد على حرصها على تلبية الدعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني كممثلة عن جمهورية مصر العربية فى هذا الملتقى المهم الذي يعبر عن الطموحات المشتركة بين البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية لكل من مصر ولبنان من خلال آليات جديدة وفكر مبتكر. وقالت نصر، إننا "نجتمع اليوم آملين في المُضي قدمًا لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجًا يُحتذي به، لذا فإن وجودنا اليوم فى هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث إن اللجنة العليا سوف تعقد دورتها الثامنة بالقاهرة فى شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010". وأوضحت الوزيرة، أن هذا الملتقى يشهد إشراكا للقطاع الخاص بكل اشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، وله دور كبير وهام فى دعم التنمية الاقتصادية في مصر ولبنان، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أي معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما يجب أن تشهد المرحلة المقبلة، تشجيع آلية الشراكة المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص. وأضافت الوزيرة، لا شك أن هذه المشاريع المشتركة سوف يكون لها دور محوري في دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، ذلك الأمر الذي يضمن الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين ومدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدين، كما أن الآمال معقودة على أن نشهد في نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصاد المصري اللبناني.
