قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن الحكم القضائي الخاص بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، به إشكال قانوني لأن الحكومة عندما أحالت الاتفاقية إلى البرلمان كان الحكم موقوف تنفيذه موضحا أن الإحالة كانت صحيحة، ولكن حكم اليوم أظهر عدة مشكلات تخص مناقشة البرلمان لتيران وصنافير. وأوضح فوزي في مداخلة هاتفية على شاشة "دريم"، أن الشق القانوني هو المدخل العام للقضية، موضحا أن هناك حكمين متناقضين، وضمن اختصاصات الدستورية العليا ليس الفصل في القوانين بل تنازع الأحكام، ويمكن لصاحب المصلحة اللجوء لها لتحديد أي الحكمين يلزم تنفيذه ليتم وقف أحد الحكمين.