استبعد اساتذة القانون الدولي ، اللجوء للتحكيم الدولي في قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية دون صدور احكام نهائية وباتة وبشرط موافقة الدولتين . واشاروا الي ان موافقة مجلس الشوري السعودي والحكومتين المصرية والسعودية علي بنود الاتفاقية ، لايلزم الدولتين ، مطالبين مصر بتقديم مستندات تثبت موقفها في حالة الطعن امام المحكمة الادارية العليا . تنفيذ الحكم وأكد د. محمد يونس استاذ القانون الدولي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا يحق للسعودية ان تلجأ للتحكيم الدولي الا بعد موافقة مصر علي ذلك ، لان من شروط اللجوء للتحكيم الدولي هو موافقة الطرفين.. واوضح انه فيما يتعلق بموافقة مجلس النواب السعودي علي تلك الاتفاقية واقرارها وتعارض ذلك مع حكم القضاء الاداري ، ان تلك الموافقة لا يعتد بها الآن لا احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ الي ان تصدر الادارية العليا حكمها في الطعن علي البطلان او قرار بوقف تنفيذ الحكم بشكل مستعجل . وقال د. سعيد اللاوندي أستاذ القانون الدولي أنه لم تتوافر لمحكمة القضاء الاداري الأوراق التي تؤكد ملكية السعودية لهذه الجزر ، مشيرا الي ان هناك وثائق سيتم تقديمها للمحكمة الادارية العليا تثبت بدرجة أكبر تبعية الجزر للسعودية، موضحا أن الاتفاقية كانت سابقة علي الحكم القضائي الصادر، ولا يمكن اتخاذ أي موقف بدون أن يكون الحكم نهائيا باتا. تصديق البرلمان وقال د. مصطفي عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، ان الاتفاقية تحتاج لموافقة البرلمان وهذا لم يحدث حتي الان ، مشيرا الي ان الحكم النهائي سيكون ملزما لكافة الجهات. وأوضح أن تصديق البرلمان السعودي علي الاتفاقية لا يلزم مصر بها، وفي حال تأييد الحكم يتطلب إبرام مصر والسعودية اتفاقية جديدة للتحكيم اذا رأوْا اللجوء الي التحكيم الدولي بشأن تلك الجزر. وأكد د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي أن هيئة قضايا الدولة يجب أن تسارع في الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، علي أن تطلب هيئة قضايا الدولة في نفس الوقت من دائرة فحص الطعون الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، وشدد فوزي في تصريحات خاصة ل«الأخبار» علي أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس يخالف قواعد الولاء الاختصاصي لمجلس الدولة.. لأن القرار محل الحكم من اعمال السيادة، وليس عملاً أو قراراً إدارياً وبالتالي لاولاية للقضاء عليه.. ثم إن الدولة أصدرت هذا القرار بوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة. إحالة الاتفاقية وحول تأجيل إحالة الاتفاقية من الحكومة إلي البرلمان بعد الحكم.. قال فوزي إن توقيت إحالة الاتفاقية للبرلمان هي نقطة تأتي حسبما تراه الحكومة نفسها، فقد تفضل الحكومة الانتظار لما بعد القبول الطعن، وقد تستمر وتحيلها قبل ذلك.. وأشار إلي أن د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مختصم في الدعوي أيضاً، وأنه في حالة إحالة الاتفاقية للمجلس فإن رئيس البرلمان غير ملزم بموقف معين سواء بالعرض والمناقشة أو التأجيل، لأن رئيس مجلس النواب وأعضاءه لاتنطبق عليهم المادة 123 من قانون العقوبات الخاصة بالوقف عن العمل وقد تصل إلي الإحالة للمحاكمة حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنهم ليسوا من الموظفين العموميين.
