أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما أنجزه الشعب المصرى بسواعد أبنائه فى أقل من 3 سنوات على أرض مصر يفوق ما يمكن إتمامه فى 30 عاما ، وقال إن كل المشروعات التى أنشأناها ونقيمها تتم بالاعتماد على الذات وبإمكانات المصريين ومواردهم ، مع الحفاظ على كبرياء مصر الشامخ والكرامة الوطنية لشعبها. وقال الرئيس السيسي - في الجزء الأول من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأخبار والأهرام والجمهورية تنشره بأعدادها اليوم الاثنين - إن ما يحدث فى مصر هو اعادة صياغة الاقتصاد المصرى ، فلو كنا استمرينا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة ، نحن نتحدث الآن عن حالة نعانى منها ، لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون أن الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقراراً وقوة وتفاؤلا. وأضاف إنه عندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار ، والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل ، وإنما نستطيع من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصرى ، وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60٪ و70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الأجنبية. وأوضح أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا ، مشيرا الى أن تحقيق ذلك يتم من خلال ضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة ، ومن هنا نسعى الى إقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه ، وسنستطيع أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة ، وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة ، وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة في هذا الصدد تعمل فى اطار القانون وأنها ستواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية. وتطرق الحوار الذي أجراه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار ومحمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام وفهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية الى عدد من أهم المشروعات القومية التي تعد عماد تنمية الإقتصاد المصري والنهوض به ، ومن ثم رفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد الى مشروع المليون ونصف المليون فدان ، وقال إنه تم طرح المشروع على الأفراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان ، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية فى شركة الريف المصرى ، وسنحتفل بتسليم الأراضى لأول مجموعة قريبا. وتناول الحوار مشروع محور قناة السويس وخطواته ، فقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الخطوات في هذا المشروع تسير نحو المأمول ، لكن المشروع يحتاج إلى تسويق متقدم ، وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الإستثمار وباقى التشريعات المرتبطة به ، وأشار الى أنه يجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد ، وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع. واستعرض الحوار اهتمام الرئيس بالصناعات المتوسطة والصغيرة ، ومن بينها مشروعات المجمعات الصناعية ومشروعات المدن الصناعية المتخصصة ، فقال الرئيس إنه يتم اقامة مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد. وأضاف أنه بالنسبة للمدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا ، مشيرا الى أن من بين أهداف هذه المشروعات هو توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التى تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية. وكانت مشكلة سعر الدواء حاضرة في هذا الحوار ، حيث أكد الرئيس السيسي أن هناك إجراءات تم اتخاذها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة ، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير ، وأشار الى أنه يدرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء ، وأنه سيتم فى 30 يونيو المقبل افتتاح مصنع ضخم لإنتاج الأدوية يجرى العمل فى انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة ، وسيوفر هذا المصنع أدوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الأجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالأنسولين. وأضاف أنه خلال 6 إلى 7 أشهر سيتم أيضا افتتاح مصنع لتغطية الإحتياجات المحلية من لبن الاطفال ، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى ، كما يجري بحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال ، وتابع " نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لإيجاد حل لها". وأكد الرئيس السيسي أنه يتحرك لمواجهة النمو العشوائى عن طريق إقامة العاصمة الإدارية الجديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى : مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا ، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. وقال إنه سيتم وضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال أسابيع ، مشيرا الى أنه تم ادخال المياه اليها ، كما أنه سيتم البدء في المدن الجديدة بالصعيد خلال شهر أو اثنين ، وسوف يتم الاعلان عن توزيع كراسات شروط الأراضى. ونوه بأنه يتم العمل في المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى التي ستكون مدينة مليونية ومجتمعاً عمرانياً لأهل مصر ، وقال " لقد انتهى عصر اغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها ، أفكارنا للمدن الساحلية فى العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم ، وستجدون فى العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين ، ونفس الأمر فى مدينة شرق بورسعيد وأى مدينة ساحلية نقيمها ، أما مدينة الجلالة فستنتهى فى 30 مايو 2018". وانتقل الرئيس الى المشروع القومى للطرق ، فأشار الى أن أطواله تبلغ 7 آلاف كيلو متر ، وسينتهى قبل 30 مايو 2018 ، أما محور 30 يونيو الذى يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهى بالكبارى الخاصة به مع نهاية هذا العام. وأوضح أن المشروعات الكبرى كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه ، ولكننا ضغطنا التكاليف فى النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه ، وأشار الى أن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر ، أى أن هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر ، وسيكون العائد من أراضى هذه المدن وحدها يفوق كل ما تم انفاقه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها. وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه فى 30 عاما ، فما ننجزه يتم بإمكانيات مصر ، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية. وحرص الرئيس على التأكيد على أن الدولة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ المشروعات الكبرى فإنها تدعم القطاع الخاص لما له من دور هام في الإقتصاد المصري ، ومن ثم فإن الدولة تعمل على مساندته وتطوير نشاطه ، وذلك عن طريق تيسير الإجراءات ودعمه فى عمله من أجل توفير فرص العمل لأبناء الشعب وزيادة الانتاج وبالتالى تنخفض الأسعار. وأضاف " نعم الدولة تعمل ، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص ، وأقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة خاصة فى مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية". وأكد أن البيئة التشريعية المحفزة للإستثمار جاهزة وهى لا تقتصر فقط على قانون الإستثمار فهناك تشريعات أخرى ، ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين ، وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء ، والقانون لابد أن يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من أجل صالح الجميع ، وأشار الى أن مشروع القانون نقلة نوعية فى مصر. وأضاف " أما عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فهى تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التى سيعطى المستثمرون حوافز لإنتاجها ، وقائمة أخرى من السلع التى سنحد من استيرادها ، وسنلمس خلال 5 شهور أن المنتج المصرى يزيد من انتاجه بعد تذليل معوقات الإستثمار وتقليص البيروقراطية ، كذلك جهود محاربة الفساد ، ولا شك أن تحرير سعر الصرف عامل جذب للإستثمار". ووجه الرئيس كلامه الى المستثمرين قائلا : " أقول لهم أنتم مرحب بكم ، الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد ، فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم ، وأي مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الإدارية التى كلفتها بحل مشكلة المستثمرين ، واذا لم تحل أنا مستعد أن أستقبله". وأعرب الرئيس السيسي عن تهنئته للشعب المصري والشعوب العربية وشعوب العالم بالعام الجديد 2017 ، متمنيا أن يكون عام خير وسلام لنا فى مصر وفى الدول العربية ، وأن يكون نهاية لكل الأزمات وبداية جديدة تنعم فيها المنطقة بالأمن والأمان والسلام والإستقرار. واليكم نص الجزء الأول من الحوار الذي أجراه رؤساء تحرير صحف الأخبار والأهرام والجمهورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. في مستهل اللقاء .. بادر الرئيس السيسي بالحديث قائلا: اسمحوا لي أن أوجه من خلالكم التحية والسلام الي القراء المصريين والعرب ونحن في مطلع عام جديد واتمني ان يكون عام 2017 عام خير وسلام لنا في مصر وفي الدول العربية وان يكون نهاية لكل الازمات وبداية جديدة تنعم فيها المنطقة في ظل ظروف اقليمية ودولية مواتية. واقول اننا لو استطعنا التعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد واصطفاف وطني حقيقي من اجل المصلحة الوطنية والعربية.. لو اصطففنا بايمان وتجرد سنحقق الفائدة لبلادنا وشعوبنا من اجل غد حافل بالامن والامان والسلام والاستقرار.. واتمني ان يكون العام الجديد عام امل وتفاؤل. * قلنا : سيادة الرئيس هناك من يقول ان عام 2017 هو عام معاناة وان عام 2018 هو بداية الانفراجة وسمعناكم مؤخرا تطالبون الشعب ورجال الاعمال بالصبر لمدة 6 شهور حتي تتحسن الاوضاع.. لماذا 6 شهور؟ وما هي مؤشرات التحسن؟ الرئيس: انتم اخترتم البدء بالسؤال عن الموقف الاقتصادي وهذا امر اقدره لانه يمس حياة الناس.. ودعوني أقول ان ما يحدث في مصر هو اعادة صياغة الاقتصاد المصري فلو كنا استمررنا علي نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لاصبح الموقف اكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعاني منها.. لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين علي مستوي العالم يعرفون ان الاجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد اكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصري.. ففي الخمسينات والستينات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة في السوق المصري ثم حدث تغيير. لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟! إنني هناك لا اتحدث عن احد بعينه ولا احمل احدا تبعات أي موضوع ولا أقدح في أي شخصية أو نظام أو منظومة وإنما أعرض سياقا أبني عليه لأشرح لماذا نعاني؟!. فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار. والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التي نقوم بها ومع تجاوب الناس ان نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما ينتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا امام الجنيه المصري وهذا يكون له تأثيره علي كل السلع لان ما بين 60% و70% من السلع التي نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الاسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتي لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالي ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور سينعكس ذلك علي اسعار السلع وبالتالي ستخف الوطأة علي الناس. * سيادة الرئيس.. نعرف أنكم كلفتم الحكومة في اجتماعات عديدة بتشديد إجراءات ضبط الأسعار مع التوسع في خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.. ما طبيعة هذه الإجراءات.. وهل ترونها كافية؟ يرد الرئيس قائلا: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم.. والامل في الله سبحانه وتعالي ان يعيننا علي تحقيق الخير من أجل الشعب المصري الصابر. أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتي يكافئ الطلب علي ان يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة. إنني أسعي لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف الي الربح المغالي فيه وسنستطيع- بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع باسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسي هو الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما تسعي لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة في الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن. ونحن نعمل في اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول ان نسيطر أو ننظم في حدود سقف القانون. سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالاجراءات الاستثنائية.. واقول للجشعين.. توقفوا وبيني وبينكم القانون. ويضيف الرئيس قائلا: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بانواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان القادم لابد ان يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع اساسية باسعار ليست منفلتة انما تناسب الناس وستتوفر بالاسواق السلع ونحن نجري استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكي نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز "صوبا زراعية " زجاجية ننتجها محليا لينتهي ما بين 20 ألفا إلي 30 ألف صوبة في نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهي في مايو 2018. والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل انتاج 10 أفدنة أي ان المشروع يعادل في إنتاجه مليون فدان من الزارعات والبعض يردد ان الإنتاج سيخصص للتصدير وانا اقول ان الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولاولادنا من الشعب المصري.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع 1.5مليون فدان. أما مزارع الإنتاج الحيواني فهي تجهز الآن لانها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل اولادنا.. اما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكي الذي تم افتتاحه مؤخرا هناك مشروع ضخم للاستزارع السمكي شرق بورسعيد وآخر في بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 اكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة. كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي اعباء علي الموازنة العامة للدولة.. تهدف للحفاظ علي الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من اجل الشعب المصري. والجيش بني قدرته الاقتصادية علي مدي سنوات طويلة.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون "الزلط" حتي لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتي لا تضيق علي اقتصاد الدولة. بل أقول انه منذ 3.5سنة لم تحصل القوات المسلحة علي قطعة سلاح من الموازنة العامة وانما من موازنتها لتخفيف العبء علي المواطنين بوصفها جزءا من الدولة. وانني اقول: لن اترك الناس اسري لآليات السوق الحر. * قلنا هذه المشروعات تقيمها الدولة. لكن أين دور القطاع الخاص؟ الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتي نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالي نخفض الاسعار.. نعم الدولة تعمل. لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص. وأنني مستعد ان يحصل المستثمرون علي 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتي 60 ألف صوبة ضمن المشروع. واذا ارادوا الحصول علي مزارع حيوانية. فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم. اقولها بمنتهي الصراحة ان القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات مشتركة مع الدولةوخاصة في مجال المزارع الحيوانية و الصوب الزراعية. كذلك نقيم 20 مصنع رخام في كل مصر في سيناء والجلالة وبني سويف وغيرها من المحافظات. ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأي مستثمر. وما يتم انجازه في مصر بامكانياتنا كمصريين . واعتقد ان ماتم في هذه المدة لم يكن ليتم الا في 30 سنة. * أشرتم إلي مشروع المليون ونصف المليون فدان. ما الذي تم في مسألة توزيع الأرض؟ الرئيس: طرحنا بالفعل المشروع علي الافراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان. ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للافراد بعد اتمام الإجراءات الادارية في شركة الريف المصري.. وسنحتفل بتسليم الاراضي لأول مجموعة قريبا. * سيادة الرئيس.. مع السلع الغذائية.. هناك أيضا مشكلة في سعر الدواء المستورد خاصة بعد تحرير سعر الصرف؟ الرئيس: هناك اجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء في المستشفيات العامة. وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفي الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير. وندرس انشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وان شاء الله في 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجري العمل في انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة. وسيوفر ادوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها ادوية للأمراض المزمنة كالانسولين. أيضا موضوع لبن الاطفال الذي نستورده منذ سنوات طويلة. ونعاني في بعض الاحيان نقصاً فيه.. فسوف نفتتح خلال 6 إلي 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال. وهو مصنع علي أعلي مستوي تقني.. ونبحث انشاء مصنع آخر خلال عام ونصف لانتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الاطفال نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لايجاد حل لها. * سيادة الرئيس.. البعض تحدث عن قرار تحرير سعر الصرف. بأنه لم يأخذ في الحسبان بعض الآثار السلبية علي قطاعات عديدة. وبعض تكاليفه علي المواطنين.. هل لم تعرض علي سيادتك هذه التأثيرات؟ الرئيس: كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة علي أي دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً. لأن تكلفته صعبة جداً علي الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة. * سيادة الرئيس.. تحدثت في أكثر من اجتماع عن ضرورة الحد من الاقتراض وعدم الاستدانة إلا في حالة القدرة علي السداد.. هل تستشعر خطراً من حجم ما حصلنا عليه من قروض؟ الرئيس: لا يوجد خطر.. المطالب التي كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الاجنبي حصلنا علي تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم. محطات الكهرباء علي سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. أو لمواكبة التوسعات في المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه. وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن في الوضع الحالي فالاتجاه أن تكون القروض في اضيق الحدود مع التأكيد علي قدرة الدولة علي السداد. * سيادة الرئيس.. لماذا تأخر قانون الاستثمار؟.. هل تري انه تلافي سلبيات القانون القائم؟.. تابعنا ايضا قرارات المجلس الأعلي للاستثمار في أول اجتماع له برئاستكم.. لكن بعضها لم يدخل الي حيز التنفيذ.. لماذا؟ الرئيس: البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهي لا تقتصر فقط علي قانون الاستثمار فهناك تشريعات اخري.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل الي مجلس الوزراء. والقانون لابد ان يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعني اقول ان مشروع القانون نقلة نوعية في مصر. اما عن قرارات المجلس الاعلي للاستثمار فهي تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التي سيعطي المستثمرين حوافز لانتاجها.. وقائمة أخري من السلع التي سنحد من استيرادها.. وسنلمس خلال 5 شهور ان المنتج المصري يزيد من انتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية.. كذلك جهود محاربة الفساد. ولا شك ان تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار. * سيادة الرئيس: ماذا تقول للمستثمرين؟ الرئيس: اقول لهم انتم "مرحب بكم".. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم احد. فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون اموالها. واي مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الادارية التي كلفتها بحل مشكلة المستثمرين واذا لم تحل انا مستعد ان استقبله. * سيادة الرئيس: هناك من يري أن مشروع محور قناة السويس لا يسير بنفس الخطي المأمولة.. ما تعليقك؟ الرئيس: الخطوات ليست أقل من المأمول.. لكن المشروع يحتاج إلي تسويق متقدم.. وسيشهد طفرة بعد اقرار قانون الاستثمار وباقي التشريعات المرتبطة به.. ويجري الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهذا يتكلف مبالغ كبيرة. وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع. * سيادة الرئيس.. نعلم اهتمامكم بالصناعات المتوسطة والصغيرة. ماذا تم في مشروعات المجمعات الصناعية ومشروعات المدن الصناعية المتخصصة؟ الرئيس: نحن نقيم مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مدن بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد. اما المدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالمنيا.. والفكرة من هذه المشروعات هي توفير فرص العمل والانتاج وتجاوز التحديات التي تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطي الاجراءات الروتينية. فمثلا نحن نريد نقلة نوعية في صناعة الاثاث. لذا نشجع صغار الصناع علي ان يكون لديهم ورش بمدينة الاثاث بدمياط التي تشتهر بهذه الصناعة. وفي نفس الوقت أتغلب علي البيروقراطية والفساد.. وقريبا ستشاهدون اول نماذج لهذه الورش. وخلال فترة من 6 الي 9 أشهر سيتسلم صغار الصناع مصانعهم وكنت اريد ان تكون هذه المصانع مجهزة بالمعدات. لكن الموضوع مازال محل بحث.. والفكرة ان اعمل نقلة في انتاج الاثاث من خلال كيان متكامل يضم مركزا للتصميم والابداع وآخر للتدريب المهني ومعارض. مع مصانع متكاملة ولو لم نفعل هذا سيكون النمو في هذه الصناعة عشوائيا. ونحن نعطي للشباب المصنع برخصته في مدينة الاثاث وكذلك مدينة الجلود بالروبيكي وبهذا أضرب البيروقراطية والفساد الذي يكمن في الإجراءات. * سيادة الرئيس.. ماذا عن القروض المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمخصص لها 200 مليار جنيه من البنوك.. هل مشاكل الصرف مازالت قائمة؟ الرئيس: لا توجد مشكلة في الاقراض.. المبلغ المخصص من البنك المركزي والبنوك الحكومية لهذه المشروعات هو 200 مليار جنيه لمدة 5 سنوات. بواقع 40 مليار جنيه سنويا وفائدة القرض 5% متناقصة. * سيادة الرئيس.. نأتي للمشروعات الكبري.. منذ أيام دخلت المياه إلي العاصمة الادارية الجديدة.. لماذا هذه العاصمة؟ ولماذا المدن الجديدة الأخري؟!.. هل لابد فعلا ان تكون في مقدمة الاولويات؟ الرئيس: كما قلت. نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً. لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة. لذلك يقع كثيرون في الخطأ وهم يتناولونها. وسؤالي هل تريدون ان نتصدي للمشاكل أم لا؟.. علي سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة ان توفر الاسكان وان تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات. هل سأل احد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات. ولا اقول بعد 100 سنة حيث يصبح تعداد القاهرة فقط 60 مليون نسمة. ان العاصمة بها خمس سكان مصر. أي حوالي 20 مليونا. وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5مليون نسمة. اين سيسكنون؟.. في أي مناطق؟.. ان المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة. هذا الامر ينطبق علي الاسكندرية. وينطبق علي الصعيد. وينطبق علي مدن الوجه البحري.. ماذا سنفعل؟ اذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلي 10 سنوات كتلة عشوائيات. إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائي عن طريق إقامة عاصمة ادارية جديدة و4 مدن جديدة في الصعيد هي مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة وغرب المنيا. إلي جانب مدن الاسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. * متي يتم تدشين العاصمة الجديدة ومدن الصعيد؟ الرئيس: سنضع حجر اساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع. وكما شاهدتم فقط دخلتها المياه. وسوف تفاجأون يومها بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق. اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الاراضي. * مدينة العلمين الجديدة علي الساحل الشمالي.. هل ستكون مدينة مليونية أم منتجع شاطئ كبير؟ الرئيس: نحن نعمل في المرحلة الاولي لهذه المدينة المليونية. وستكون مجتمعاً عمرانياً لأهلنا. وقد انتهي عصر اغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها.. افكارنا للمدن الساحلية في العلمين وغيرها تقوم علي التخطيط السليم. وستجدون في العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين بها كورنيش بارقي مستوي مجهز بممشي كبير وطريق للدراجات ومنتزهات.. وخلف الكورنيش منطقة خدمات ومطاعم وكافيهات لا تحجب البحر ولا تمسه. وخلفها طريق رئيسي ومن خلفه مناطق سكنية شاملة الاسكان الاجتماعي. ويجري الان تشييد الكورنيش ومنطقة الاسكان الاجتماعي.. نفس الامر ستجدونه في مدينة شرق بورسعيد وأي مدينة ساحلية نقيمها.. أما مدينة الجلالة ستنتهي في 30 مايو 2018. * سيادة الرئيس.. نعرف أن هناك مطارين يجري العمل في إنشائهما.. ما الهدف منهما؟ الرئيس: هي 3 مطارات وقد اكتمل انشاؤها. منها مطار بسيناء. ومطار "سفنكس" غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن. ومطار القطامية علي طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة. * المشروع القومي للطرق يلمسه المواطنون ونتابع سرعة انجازه ونعرف ان هناك طريقا سيمتد من شمال البلاد إلي الحدود مع السودان محاز للبحر الأحمر.. ماذا تم فيه؟ الرئيس: المشروع القومي للطرق تبلغ اطواله 7 آلاف كيلو متر وسينتهي بإذن الله قبل 30 مايو 2018.. أما محور 30 يونيو الذي يمتد من غرب بورسعيد إلي الحدود مع السودان فسينتهي بالكباري الخاصة به مع نهاية هذا العام. * كم تكلفت المشروعات الكبري والقومية التي تمت إقامتها أو يجري تشييدها منذ توليت رئاسة الجمهورية؟ الرئيس: هذه المشروعات كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه. ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف في النزول بالرقم الي 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.. واقول: ان مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والاسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أي ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر. وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لاخري. فاذا قلنا ان ثمن المتر في المتوسط سيباع بألف جنيه. اذا تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه علي الاقل أي ان العائد من أراضي هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه علي كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها. يضيف الرئيس قائلا: أقسم بالله ان ما يتم علي أرض مصر كان يصعب اتمامه في 30 عاما. فما ننجزه يتم بامكانيات مصر. واعتمادها علي الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية. والمواطن البسيط أوعي مما يظن البعض ولولم يكن واعيا ما كان استوعب الاجراءات التي قمنا بها.. المواطن يقول: انني اريد ان اطمن لنجاح جهودك "طمني انك لا تبيع لي الوهم وانك ماشي في الطريق الصحيح وانا مستعد اتحمل".
