رأى الدكتور محمد نور فرحات، استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أن المحكمة الدستورية حكمت بإلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر، وهذا يعني أن وزير الداخلية يلجأ إلى القضاء لمنع أي مظاهرة. وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، اليوم السبت، أنه ليس هناك إلزام للمحكمة للنظر في طلب المظاهرة في وقت محدد، حيث إذا طال أمد نظر القضاء في طلب وزارة الدخلية في أمر مظاهرة معينة، وجاء موعد المظاهرة دون ظهور الحكم. وشدد على أنه من حق من تقدموا بالمظاهرة أن ينظموا المظاهرة دون انتظار رد المحكمة، مضيفا أن إلغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر لن يؤثر في من حكم عليهم بالسجن في قضية تظاهر دون إذن.