أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون "القيمة المضافة" هو تطور طبيعي لقانون ضريبة المبيعات الصادر بعام 1991، مشيرا إلي أن قانون ضريبة المبيعات به بعض المشاكل والثغرات التي تواجه عملية تطبيق القانون، والتي أدت لسوق العلاقة بين المنتجين ومصلحة الضرائب بالإضافة إلي أن هناك جزء من ما يتم تحصيله لم يتم توريده للضرائب. وأشار هشام إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلي أن قانون "القيمة المضافة" سيحسن من دورة التمويل للمنتجين وتخفف من الأعباء الضريبية والتمويلية عليهم. وشدد على ضرورة أن يتم إعادة النظر في إدخال خدمتي التعليم الدولي والأدوية بقانون "القيمة المضافة" مما سيؤدي إلي رفع أسعارهم على المواطن. وأعلن أنه يجب "تجهيز المجتمع" لقانون "القيمة المضافة" حتى لا يتم الإقبال بشكل كبير على شراء بعض السلع وتخزينها نتيجة التخوف من ارتفاع السعر مما سيؤدي لاختفاء السلع، مضيفا أنه القانون مدرج بالموازنة العامة للدولة وأن التأخر في إصداره قد يؤدي إلي عجز الموازنة. وكانت وزارة المالية المصرية قد تقدمت بمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" لمجلس النواب تمهيدا لإقراره والبدء في تطبيقه.