تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي تقدمت بها وزارة المالية لمجلس الشعب كي يصدق عليها وصفها الخبراء بانها لن تحقق الاستقرار في المجتمع الضريبي لانها لم ترفع الغموض او اللبس الذي صاحب تطبيق "ضريبة المبيعات". مما ادي الي كثير من الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب علي المبيعات.. المسئولة عن تطبيق القانون وبين المسجلين المكلفين بالضريبة. واكد الخبراء ان التعديلات المقترحة لم تحسم مشكلة الازدواج الضريبي وكذلك لن تحسم المشكلات التي تنتج عن تطبيق القانون ومن بينها مشكلات خدمات التشغيل للغير او الضرائب علي السلع المستعملة.. بالاضافة الي وجود غموض في "نظام التحكيم" وهذا ما أدي الي رفض لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتلك التعديلات. الخبراء طرحوا بعض القضايا التي يمكن ان تسد الثغرات في تعديلات ضريبة المبيعات وذلك لتحقيق الاستقرار بالمجتمع الضريبي بالاضافة الي تلبية رغبات المنتجين الممولين وفي نفس الوقت لضمان ان تحصل الدولة علي "حقها" كاملا من موارد تلك الضريبة. في البداية يقول محمد المرشدي رئيس المجلس السلعي للمنسوجات ان قطاع الغزل والنسيج محمل بكثير من الأعباء التي تعوق نموه ودعم قدرته علي المنافسة في الأسواق موضحا ان من بين هذه الأعباء كثرة الضرائب ورغم ان الحكومة تحاول -كما يقول المرشدي- تخفيض هذه الضرائب الا انه تبقي مشكلات اخري عالقة فعلي سبيل المثال فان تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل بعض بنود ضريبة المبيعات لعلاج عدد من الامور الا ان هذه التعديلات لم تحسم الأمر ولم تقض علي الازدواج الضريبي علي السلع والخدمات قال المرشدي انه بالنسبة لضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لم يتضمن التعديل الغاء هذه الضريبة او الاعفاء منها بل اقر بخصمها من السلع التي يتم انتاجها وتستخدم فيها السلع الرأسمالية وكان الافضل الغاؤها او الاعفاء منها وهي بذلك تمثل عبئا يتحمله المنتجون. ويشير محمد المرشدي الي ان التعديلات المقترحة لم تعالج ضريبة المبيعات علي الخدمات ومستلزمات الانتاج حيث تطبق الدول الأخري قانون الضرائب علي المبيعات بنظام القيمة المضافة وإلزام المنتج بسداد 10% من قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج "ضريبة مبيعات" مقدما تحت حساب الضريبة ويتم تحصيلها عند واقعة البيع النهائي للمستهلك، في حين إنه في مصر لا يطبق نظام القيمة المضافة حيث يتحمل المنتج عبء ضريبة المبيعات مقدما بواقع 10% وهذا النظام يؤثر تأثير كبيرا علي تكلفة السلع ويؤثر علي رأس المال اللازم للتشغيل مما يدفع المنتجين كما يقول المرشدي إلي الاقتراض من البنوك لسداد ضريبة المبيعات اللازمة علي انتاجهم، وبافتراض -كحد أدني- أن دورة التشغيل للمصنع 4 شهور، إذن يتم سداد 40% من تكلفة التشغيل لدورة واحدة مدتها 4 شهور مقدما لمصلحة الضرائب علي المبيعات، وبذلك يكون المنتج المحلي في مصر محملا بمصاريف تمويل 40% من تكلفة دورة التشغيل والتي تمثل 7% زيادة في تكلفة السلعة حيث إن متوسط الفائدة من 16% الي 18%. ويوضح رئيس المجلس السلعي للمنسوجات ان تعديلات ضريبة المبيعات لم تعالج الضريبة علي بعض عناصر الانتاج، مثل الضريبة علي استهلاك الكهرباء والتليفون والغاز وقطع الغيار وكذلك الضريبة علي التشغيل للغير، حيث لا يجوز خصم الضريبة عليها عند البيع مما يمثل إزدواجا وزيادة في تكلفة الإنتاج. عدم دستورية ويري الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية أن مشروع قانون تعديلات ضرائب المبيعات يقدم الكثير من المزايا أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين سواء في المجال الصناعي أو الخدمي من حيث السماح بخصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية بالكامل، كما أنه يقر مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات المستثمرين مع مصلحة الضرائب ومشيرا الي ان مشروع القانون رغم كونه يعالج مشكلات كثيرة إلا أن هناك بعض الأمور التي يجب ملاحظتها فيما يتعلق بالتحكيم في منازعات الضريبة علي المبيعات.
