قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لبر الأمان، في تحد صعب واجهه منذ ثورة 30 يونيو وبعد توليه رئاسة الجمهورية، حيث استطاع أن يحول العجز في قدرات الكهرباء والذي بلغ 5 آلاف ميجاوات قبل توليه الرئاسة إلى فائض وصل إلى 8 آلاف ميجاوات بعد عامين، كما قاد ثورة أخرى في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال فكرة استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء ، والتي تم توزيع أكثر من 12 مليونا منها. كما خاض الرئيس بنفسه التفاوض مع شركة "سيمنز" لإنشاء 3 من أكبر محطات الكهرباء في العالم في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ، بتكلفة 6 مليارات يورو تكتمل في مايو 2018، كما تم الاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك بشأن الانتهاء من الخطة العاجلة للكهرباء ، لإضافة 3632 ميجاوات بتكلفة 7ر2 مليار دولار خلال عام 2015، وذلك بهدف تخفيض التكلفة وتقليل المدى الزمني للتشغيل لصالح مصر. وأصبحت وزارة الكهرباء مستعدة لموسم الصيف 2016 بقدرات تبلغ 35725 ميجاوات، مقابل 29 ألفا و400 ميجاوات في الصيف الماضي ، بينما كانت حوالي 24 إلى 25 ألف ميجا في عام 2014، ليصبح هناك فائض فعلي عن الاحتياجات . وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الطاقة النووية خيار استراتيجي لمصر، وقد وصلت الأمور إلى نهايتها تقريبا للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة مع الجانب الروسي ، بعد عام أو أكثر من المناقشات، وتم وضع جميع التفاصيل الفنية في العقود لتجنب أي مشاكل في المستقبل، حيث تم إنجاز خطوات هامة لإنشاء المحطة التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات. كما صدر قرار في 9 مايو الماضي بعدم السماح بتركيب العدادات الميكانيكية القديمة ، حيث لن يتم تركيب سوى العدادات مسبوقة الدفع سواء في الأماكن التجارية أو السكنية، لخدمة المستهلك وقطاع الكهرباء في نفس الوقت، وقد تم بالفعل تركيب أكثر من مليوني عداد كودي، للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء. كما وضعت الدولة استراتيجية لقطاع الكهرباء حتى عام 2035، وقام القطاع بإعداد دراسة للخليط الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 ، وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات على أساس فروض مختلفة ، وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل فنيا واقتصاديا ، أخذا في الاعتبار وضع هدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الطاقة عام 2022. وعلى التوازي - ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية - تم عمل دراسة لقطاع الطاقة في مصر (بترول + كهرباء) وتم عمل مقارنة بين نتائج الدراسة التي أعدها المختصون بقطاع الكهرباء ، والتي تمت بمعرفة استشاري عالمي وكانت النتائج متقاربة جدا ،وتم الانتهاء من مراجعة السيناريوهات المختلفة للدراسة مع الاستشاري الأوروبي وفي انتظار عرض نتائج الدراسة على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار البديل الأمثل فنيا واقتصاديا. كما تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة (شمس + رياح)، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2014 بشأن تعريفة التغذية الكهربية، والذي يسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة. كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون عام 2014 بشأن تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، والذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون عام 2014 أيضا لتعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وبيع الطاقة المتجددة من هذه المشروعات للغير، ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين . كما صدرت قرارات بشأن تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة بشرق وغرب النيل وخليج السويس ومحافظة أسوان ، لاستخدامها لإقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية عن طريق الهيئة أو القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لهذه الأراضي، كما تلتزم الحكومة بتوفير الضمانات الحكومية اللازمة وتوفير تيسيرات التمويل من وزارة المالية. وفي مجال رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، تم العمل على عدة محاور لرفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء ، حيث تم تنفيذ برامج الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء، وتم عمل برنامج صيانة للوحدات الموجودة بالشبكة استعدادا لصيف 2015 لإجمالي قدرات (27303) ميجاوات بنسبة 100 في المائة، وتم الانتهاء من صيانتها بالكامل في 26 / 6 /2015، كما تم عمل برنامج صيانة للوحدات الموجودة بالشبكة استعدادا لصيف 2016 لإجمالي قدرات (35725) ميجاوات بنسبة 100 في المائة، وتم الانتهاء من صيانتها بالكامل في 30 / 4 / 2016. من ناحية أخرى، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة البترول لتدبير احتياجات الوقود، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من قطاع الكهرباء وقطاع البترول للوقوف على الكميات المطلوبة لتشغيل المحطة من أنواع الوقود المختلفة وموقف تدبيرها.. وتم تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة، ففي عام 2015 تم التعاقد بنظام الحزم لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة الشباب - والتي تبلغ (1000 م.و)- للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (500 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمال أستثمارات تقدر بنحو (580 مليون دولار) وجاري تنفيذ المشروع. وفي 2015 أيضا تم التعاقد بنظام الحزم لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة غرب دمياط ، والتي تبلغ (500 م.و) ، للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (250 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (315 مليون دولار) وجاري تنفيذ المشروع. كما تم التعاقد لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة توسيع 6 أكتوبر، والتي تبلغ (600 م.و) للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (340 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمال استثمارات تقدر بنحو (7ر219 مليون يورو) وجاري تنفيذ المشروع. وتم التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك، لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة غرب أسيوط الغازية، والتي تبلغ (1000 م.و) للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (500 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (3ر433 مليون دولار) وجاري تنفيذ المشروع. وفي ديسمبر2015 تم التعاقد مع اتحاد شركتي أوراسكوم وجنرال إليكتريك لتنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة توسيع غرب دمياط الغازية والتي تبلغ (500 م.و) للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (250 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، بإجمالي أستثمارات تقدر بنحو (7ر216 مليون دولار) وجاري تنفيذ المشروع. وتم طرح مناقصة لتحويل محطتي عتاقة والمحمودية بإجمالي قدرات (976 م.و) للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة (485 م.و) لقدرة المحطة بدون استخدام وقود إضافي، ومتوقع فتح المظاريف في شهر أغسطس القادم. وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بمحطات (بنها شمال الجيزة العين السخنة 6 أكتوبر)، وتم اعتبارا من يونيو 2014 استكمال هذه المشروعات على النحو التالي: مشروع محطة شمال الجيزة ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة شمال الجيزة بإجمالي قدرات (2250) ميجاوات ، حيث تم التشغيل التجاري لأخر وحدة بالمشروع في شهر فبراير الماضي. مشروع محطة بنها ،وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة (750) ميجاوات، وقد سبق التشغيل التجاري لعدد وحدتين غازيتين بإجمالي قدرة (500) ميجاوات، وتم استكمال أعمال آخر وحدة وهى الوحدة البخارية قدرة (250) ميجاوات وتشغيلها في ديسمبر 2014. مشروع محطة العين السخنة ، تعد هذه المحطة هي أول محطة بالشرق الأوسط يتم تنفيذها بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة العالية، وتبلغ قدرتها (1300) ميجاوات، وتم الانتهاء من تشغيل وحدتيها تجارياً في مارس وأبريل 2015. مشروع محطة 6 أكتوبر ،تضم المحطة (4) وحدات غازية قدرة كل منها (150) ميجاوات، وبإجمالى قدرة (600) ميجاوات، وقد سبق التشغيل التجاري للوحدة الأولى بقدرة (150) ميجاوات، وتم استكمال التشغيل التجاري للوحدات الثلاث الباقية بإجمالي قدرات (450) ميجاوات فى أبريل ومايو ويونيو 2015. كما تم تنفيذ مشروعات محطات الخطة العاجلة لإضافة (3632) ميجاوات قبل صيف 2015 ، وتم التعاقد على إضافة قدرات بمقدار 3632 ميجاوات على مرحلتين . المرحلة الأولى (2672) ميجاوات ، وفي ديسمبر 2014، تم توقيع عقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (بالإنابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر)، وكل من اتحاد شركة جنرال إليكتريك وأوراسكوم بنظام تسليم مفتاح للتوريد والتركيب والتشغيل لعدد (12) وحدة غازية بقدرة (125) ميجاوات، وبإجمالي قيمة (1120) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات تباعا بداية من مايو 2015 وحتى أغسطس 2015. وتم التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك للتوريد والتركيب وتشغيل (14) وحدة بقدرة (48) ميجاوات لكل منها، وبإجمالي قيمة (498) مليون دولار، وتبقت وحدة واحدة بقدرة (48) ميجاوات ودخلت الخدمة في سبتمبر 2015. وتم التعاقد مع شركة جنرال إليكتريك للتوريد والتركيب والتشغيل ل (20) وحدة متنقلة قدرة (25) ميجاوات للوحدة، وبإجمالي تكلفة بقيمة (400) مليون دولار، وتم الانتهاء من تشغيلها بالكامل خلال الفترة من 31/ 5 وحتى 22 / 6 / 2015. المرحلة الثانية (960) ميجاوات ، وفي ديسمبر 2014، تم توقيع عقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (بالإنابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر)، وشركة السويدي للتوريد والتركيب والتشغيل ل (6) وحدات غازية قدرة كل منها (160) ميجاوات، وبإجمالى قيمة (706.3) مليون دولار، وتم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات تباعاً خلال الفترة من 29 / 5 / 2015 وحتى 1 / 8 / 2015. أما المشاريع التي تحت التنفيذ فهي ،مشروع محطة السويس البخارية بإجمالي قدرات (650) ميجاوات ، وتم الانتهاء من التنفيذ في شهر يونيو الجاري ، وجاري تنفيذ مشروع محطة العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي قدرات (4800) ميجاوات، ومشروع محطة بني سويف بإجمالي قدرات (4800) ميجاوات، ومشروع محطة البرلس بإجمالي قدرات (4800) ميجاوات ، كما تم التعاقد على (10 ) وحدات قدرة 2ر5 ميجاوات بإجمالي استثمارات 8ر223 مليون جنيه، ومن متوقع الانتهاء من دخولها الخدمة في يونيو 2016. من ناحية أخرى، صدر قانون موحد للكهرباء بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 230 لسنة 2016 في 28 / 4 / 2016، في إطار السعي إلى استكمال وتطوير البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وبما يتماشى مع الوضع الراهن ومتطلبات دخول القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع شركات الكهرباء المملوكة للدولة، حيث تم إعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يهدف أساسا إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد، وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذلك في مجال تحسين كفاءة الطاقة، ووضع القواعد التي تؤدي إلى ارتفاع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء الخاصة والعامة في إطار من المنافسة، وبهدف رفع منظومة الأداء وجودة الخدمة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما تم إجراء دراسة لتدعيم الشبكة الكهربية، ففي إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، تم الاتفاق مع الشركة على قيامها بعمل خطة شاملة لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030، وتم بالفعل استقدام فريق عمل متكامل من جانب شركة سيمنز، يقوم حاليا بتجميع بيانات الشبكة الكهربية وإدخالها على برامج متقدمة من خلال الحاسب الآلى لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتدعيمات المطلوبة بالشبكة الكهربية الموحدة، سواء كانت هذه التدعيمات خطوط ربط على الجهود المختلفة، أو توسعات في محطات المحولات، أو إضافة محطات جديدة للشبكة. ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على ملياري جنيه مصري من الدولة لتدعيم الشبكة الكهربية، ضمن حزمة الموافقة على تعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة. وفي ضوء الاستعداد لصيف 2016، وفي ضوء أحمال صيف 2015 - والتي بلغت خلال شهر أغسطس حوالى 29500 ميجاوات - تم دراسة احتياجات الشبكة الكهربية الموحدة خلال عام 2016 أخذا في الاعتبار معالجة أماكن الاختناق بالشبكة الكهربية على الجهود المختلفة ، والتي ظهرت خلال صيف 2015، وتحسين مستوى الجهود بالأماكن المختلفة بالشبكة وخاصة بالمنطقة الجنوبية على مستوى محافظات الوجه القبلي، والأحمال المتوقعة لعام 2016 والتي تقدر بحوالي 31700 ميجاوات، وإجمالي القدرات المتوقع تفريغها والتي تقدر بحوالي 32606 ميجاوات، والمحطات المتعاقد عليها مع شركة سيمنز والتي تبلغ 14400 ميجاوات . واتضح من الدراسة أن الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجهود المختلفة (500-220-66) ك.ف بحاجة ماسة إلى التدعيم ، سواء كان ذلك عن طريق إضافة محطات محولات جديدة، أو توسيع محطات قائمة، أو مد خطوط نقل جديدة، أو رفع سعة خطوط نقل قائمة. وفي إطار تدعيم وتطوير الشبكة الكهربية، انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التعاقد على عدد من المشروعات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (16 مليار جنيه). وتعمل وزارة الكهرباء على تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث تم التوقيع على (24) اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة (فحم طاقة تقليدية طاقات متجددة)، ومنها مشروع محطة كهرباء تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف بمنطقة عيون موسى على ثلاث مراحل بإجمالي قدرات 3960 ميجاوات، وقد تم قطع خطوات كبيرة في هذا المشروع حتى الآن وجارى حاليا التفاوض على تحديد التعريفة، كما سيتم الانتهاء من تدبير التمويل اللازم للمشروع في أكتوبر 2016، بالإضافة إلى إنشاء محطة بقدرة 2100 ميجاوات تعمل بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة تم رفع قدرتها إلى 2400 م.و، علاوة على عدد من الاتفاقيات المعنية بتدعيم الشبكة الكهربية ورفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال استخدام منظومة العدادات الذكية. وفور الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي وحتى تاريخه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها ومنها على سبيل المثال ، الانتهاء من إتمام التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية والبدء في تنفيذ (3) محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، وبكفاءة تصل إلى 60 في المائة، وبإجمالي قدرة (14400) ميجاوات وبإجمالي استثمارات تبلغ 6 مليار يورو، الانتهاء من إتمام التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ توريد وتركيب واختبار توربينات لإنتاج الكهرباء من الرياح بإجمالي قدرة (2000) ميجاوات، وبإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار يورو، الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي التي سيقام عليها مشروعات الفحم بمحطات (سفاجا رأس غارب الحمراوين). وخلال زيارة الرئيس الصيني لمصر في يناير 2016، تم توقيع عقد مشروط لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم وبنظام #### (EPC+F) #### بموقع أرض الحمراوين لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم قدرة (8ر660 ميجاوات) على مرحلتين، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بقدرة ( 6ر660 ميجاوات) على مرحلتين. وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والعرض على مجلس الوزراء لتعديل بعض التشريعات التي تعوق مشاركة المستثمرين الأجانب في بعض المواقع، كما هو الحال بمشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الفحم بموقع محطة كهرباء عيون موسى الجاري التفاوض بشأنها. وفيما يخص مواجهة سرقات التيار الكهربي، وبالتنسيق مع شرطة الكهرباء ، تم تكثيف حملات التفتيش على المواقع المختلفة (سكنى تجارى صناعى ...الخ) وكانت نتائج هذه الحملات خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى أبريل 2016 أن زادت قيمة المتحصلات من سرقات التيار بإجمالى (8ر1067) مليون جنية. وفيما يخص تنشيط تحصيل فاتورة الكهرباء، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في رفع نسب التحصيل ومنها على سبيل المثال، تركيب عدادات مسبوقة الدفع لكافة المشتركين الجدد، حيث تم تركيب حوالى 40ر2 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات التوزيع خلال الفترة من 1 / 10 / 2014 وحتى 12 / 6 / 2016. وتم السماح للمشتركين بالسداد من خلال عدد من الأنظمة مثل نظام فورى وكذلك السداد من خلال الإنترنت باستخدام الفيزا كارد، والمرور على الأماكن المسجلة تحت بند "مغلق" بشركات التوزيع ، التأكد من أنها مازالت مغلقة أو إصدار فاتورة شهرية لها في حالة عدم صحة ذلك، وعمل لجان لتحصيل المتأخرات بمعاونة حملات من شرطة الكهرباء. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات نسب التحصيل ، حيث وصلت إلى 85 في المائة في مارس 2016 ، بدلا من 52 في المائة في يونيو 2014. وفي مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربية، وفيما يتعلق بمشروع توزيع 13 مليون لمبة (ليد)، تم في عام 2014 طرح مناقصة لتوريد 13 مليون لمبة ليد عالىة الكفاءة بقدرات مختلفة لتركيبها في النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتم حتى تاريخه توريد (12 مليون) لمبة موزعة على شركات التوزيع المختلفة، وتم تركيب (62ر8 مليون) لمبة حتى 27 / 6 / 2016. وفيما يتعلق بمشروع تخفيض استهلاك الإنارة العامة بأعمدة الشوارع، تم بتاريخ 22/ 3 / 2015 التعاقد على توريد وتركيب عدد 89ر3 مليون كشاف للإنارة العامة بالمحافظات المختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 1ر2 مليار جنيه مع الهيئة العربية للتصنيع، وتم حتى تاريخه توريد مليونا و 109 آلاف و 642 كشافا بنطاق شركات توزيع الكهرباء ، كما تم تركيب مليونا و 70 ألف كشاف ، وجارى استكمال التوريدات والتركيبات. ومن المتوقع أن يمضي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في طريقه إلى الأمام بفضل جهود فريق متكامل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استطاع أن يواكب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل بآليات القطاع الخاص والاعتماد على الإنجاز وليس الكلام المعسول. يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر قال - في أول حديث مصور له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في 15 يونيو 2015 - إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن الكهرباء مسألة أمن قومي لأنها مرتبطة بكل شيء حتى أرزاق ومعيشة الناس"، مضيفا أن الرئيس السيسي أكد أنه لابد من اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة، مشيرا إلى أنه يدخل في تفاصيل دقيقة يعرفها جيدا، وهو أفضل من قابلهم في حياته، ويجيدون فن المتابعة الحثيثة رغم عمل الوزير في مجال المشروعات على مدى 45 عاما. وعن اللقاءات المتكررة التي تجمعه مع الرئيس بشأن ملف الكهرباء والطاقة، قال الدكتور محمد شاكر "اللقاءات المتكررة مع الرئيس عبارة عن متابعة دقيقة منه شخصيا لملف حيوي يمس حياة الناس والصناعة والإنتاج بشكل مباشر، وهو ملف ساخن عانى من الكثير من المشاكل في الفترة الماضية، ومن هنا كانت هذه المتابعة الحثيثة من الرئيس شخصيا وحرصه على الإطلاع أولا بأول على مستجدات هذا الملف". وأضاف "الرئيس يعرف كيف يحقق المستحيل بالعمل الجاد، وكان تكليفه هو حل مشكلة الكهرباء من أساسها بشكل حقيقي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.." ، و تابع "أولا حددنا المشاكل، ثم وضعنا الحلول.. وتوصلنا إلى أفضلها، ووضعنا الخطط العاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل في إطار استراتيجية واضحة تم فيها تعديل مزيج الطاقة للاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس إضافة إلى الفحم النظيف والطاقة النووية، لتحل تدريجيا محل الغاز الطبيعي.. وبدأنا التنفيذ، والمتابعة تتم على جميع المستويات، بداية من العامل البسيط ، وصولا إلى مستوى الرئيس شخصا".
