انعقدت الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير العادية، للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وعرض الدكتور شاكر، الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. فيما استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي (2016 / 2017 ) بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 52,6 مليار جنيه، واستعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة. وحول النشاط الفني للشركة القابضة لكهرباء مصر، أوضح المهندس جابر أنه من المخطط أن تبلغ إجمالي قدرات الخطة ( 2012-2017 ) 27 ألفا و426 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 17,6 مليار دولار، متمثلة في مشروعات يتم تنفيذها من خلال قروض ميسرة وقروض تجارية من جهات تمويل عربية ودولية تشمل مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 بإجمالي قدرات 3 آلاف و636 ميجاوات، والتي تم الانتهاء من تنفيذها في زمن قياسي، ومشروعات أخرى تم الانتهاء من تشغيلها بإجمالي قدرات 3 آلاف و600 ميجاوات من محطة بنها، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية، نظراً للتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في الوقت الراهن من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتفعيلاً لما تم توقيعه بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ الذي عقد في مارس 2015. وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك مشروعات يتم تنفيذها مع شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 14 ألفا و400 ميجاوات (ثلاث محطات في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة )، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تتخذ حاليًا الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقات المتجددة مع القطاع الخاص بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 1000 ميجاوات بنظام ال"B.O" وتحت إشراف الشركة القابضة، وتتمثل تلك القدرات في إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات، ومن المخطط دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018 . وأضاف أنه تم إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (من الخلايا الفوتوفلطية) بمنطقة كوم أمبو قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط البدء في دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018 ، فضلاً عن مشروعات الطاقات المتجددة بمنطقة غرب النيل وهي محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات، حيث تم الإعلان عن طلب سابقة الخبرة في أغسطس 2015 وتم اعتماد القائمة المختصرة للمشروعات الثلاثة. وأشار دسوقي إلى أنه تم طرح، في مارس 2016، كراسة الشروط لمشروعي توليد الرياح والخلايا الفوتوفلطية PV، إنشاء محطة توليد باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط بداية دخول الخلايا الفوتوفلطية، خلال الربع الأول من عام 2018 ودخول طاقات الرياح خلال الربع الأول من 2019. وأضاف أنه من المخطط إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام المركزات الشمسية CSP قدرة 100 ميجاوات، ومن المخطط البدء في الدخول بالخدمة بداية من الربع الأول لعام 2019، لافتًا إلى أنه تم تحديد 4300 ميجاوات منها 2000 ميجاوات رياح و2300 ميجاوات شمسي PV لتنفيذها خلال العامين 2015 ، 2016، فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية. وأشار دسوقي إلى أنه من المخطط خلال الربع الأول لعام 2017 بداية دخول قدرات 2000 ميجاوات من التوليد الشمسي، ويبدأ دخول طاقات الرياح بقدرة 650 ميجاوات في الربع الأخير من العام 2017. كما استعرض دسوقي مقترح الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، والتي تتضمن مشروعات يتم تنفيذها بنظام EPC+Finance بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 13 ألفا و95 ميجاوات باستثمارات، تصل إلى حوالى 13 مليار دولار، من خلال محطات بخارية بقنا قدرة 1300 ميجاوات، ومحطات دورة مركبة بدمنهور المركبة قدرة 1800 ميجاوات، ومحطات تعمل بوقود الفحم النظيف بالحمراوين بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 4260 ميجاوات، فضلاً عن تحويل كل من عتاقة والمحمودية الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات تصل إلى 485 ميجاوات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات من خلال القطاع الخاص بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 4890 ميجاوات في كل من ديروط المركبة قدرة 3×750 ميجاوات و قدرات توليد من وقود الفحم النظيف بإجمالي قدرات 2640 ميجاوات بعيون موسى. وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، إما بتطوير ما هو قائم أو إضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، حيث تم التعاقد على تنفيذ 1210 كم خطوط هوائية جهد فائق؛ لاستيعاب القدرات المضافة من الخطة العاجلة والمخطط إضافتها إلى مشروعات التوليد المخططة، كما تم التعاقد على 6 محطات محولات جهد فائق بإجمالي سعات تبلغ 6000 م.ف.أ، كما تم التعاقد على توريد 3 محطات محولات متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف سعة 40 م.ف.أ لكل منهم، فضلًا عن التعاقد على تنفيذ 3 محطات محولات جهد 500/220 ك.ف سعة 3×750 م.ف.أ لكل منهم بالإضافة إلى محطة محولات جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 م.ف.أ، كما تم التعاقد على إنشاء محطة محولات إمبابة جهد 220/66 ك.ف.أ. كما يجري حاليًا استكمال منظومة التحكمات في شبكات الجهد العالي 66 ك.ف وتنفيذ تحكم إقليمي بكل من شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء تحكم جديد بالدلتا. وحول تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشبكات التوزيع، فقد تم التوقيع على اتفاقية القرض الممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA؛ لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع لكل من شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. ويتضمن المشروع تقليل الفقد عن طريق إنشاء مراكز تحكم وأنظمة اتصالات مطورة وتركيب محولات توزيع ذات تكنولوجيا عالية الدقة، بالإضافة إلى تركيب منظومة عدادات ذكية كاملة بمراكز تحكم ومحولات، بما يساوى 960 ألف عداد تقريبًا لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 72 شهرًا. وحول ترشيد استخدام الطاقة في المنازل، أعلن المهندس جابر الدسوقي أنه تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد بقدرات مختلفة كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين من خلال شركات التوزيع وقد تم حتى الآن توزيع حوالي 8,3 مليون لمبة ليد على مستوى الشركات. وحول ترشيد استخدام الطاقة في الإنارة العامة، فقد تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد 3,9 مليون كشاف إنارة صوديوم عالية الضغط بقدرة (150،100 وات) وكشافات ليد قدرة 100 وات لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2,1 مليار جنيه يتم سدادها عن طريق وزارة المالية، وقد تم حتى الآن توريد مليون كشاف وتركيب حوالي مليون كشاف أخر، حيث يقدر إجمالي الوفر أن يصل حوالي 685 ميجاوات بنهاية المشروع، وسيتم استرداد القيمة الاستثمارية للمشروع في حدود 15 شهر، كما تم أيضا البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة العامة. وأكد الدسوقي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها توريد وتركيب 250 ألف عداد ذكي كمرحلة تجريبية بنطاق بعض شركات التوزيع، ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفي حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة.
