رفضت تركيا أمس الأربعاء تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي مشددة من موقفها في مواجهة مع الاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر بدون تأشيرات. واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وتريد بروكسل من أنقرة تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي قال في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية. وقال بوزقر لمحطة "إن.تي.في" التلفزيونية "لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب." وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم." ويرجح أن يغضب هذا الرفض والتأكيد على عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه. ولعب داود أوغلو دورا رئيسيا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتستعيد تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون من شواطئها إلى أوروبا مقابل تنازلات منها إلغاء التأشيرات للأتراك الذين يزورون دول الاتحاد.