التضامن: تنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي مدير إدارة الجمعية الشرعية يرفض التعليق الداعية السلفي سامح حمودة : قرار متهور باحث تربوي: المعاهد التعليمية بدون إطار قانوني قراران وزاريان استهدفا معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية خلال أقل من ستة أشهر، القرار الأول جاء نهاية أكتوبر الماضي من قبل وزارة الأوقاف بإلغاء تراخيص نحو 96 معهدا لتخريج الدعاة تابعة لعدد من الجمعيات الأهلية أبرزها، الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية، ودعوة الحق. وجاء القرار الثاني الذي أصدرته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قبل عدة أيام، ويقضي بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية. الأمر أثار ردود أفعال واسعة وانتقادات، فقد اعتبره البعض قرارا سلبيا، خصوصا مع قدوم الإجازة الصيفية التي تنشط فيها تلك المعاهد، وتنظم فيها دورات تحفيظ القرآن الكريم والدروس الدينية، لكن آخرون دافعوا عن القرار باعتبار أن نسبة من هذه المعاهد تعمل بدون ترخيص وهي الفئة المستهدف إغلاقها وليست جميع المعاهد. وتنقسم معاهد إعداد الدعاة في مصر إلى قسمين، الأول تابع للجمعيات الأهلية، والثاني يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وعددها نحو 19 معهدا وتتبع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، ومقرها الرئيسي في القاهرة بمسجد النور بالعباسية، وتتوزع الفروع على بعض المحافظات في الوجهين البحري والقبلي. أما عن المعاهد التابعة للجمعيات الأهلية، فأبرزها الجمعية الشرعية التي تشرف على أكثر من 40 معهدا، 7 منها في القاهرة و9 معاهد في الجيزة، والبقية تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية، كما تشرف أيضا على معاهد القرآن والقراءات والتي يصل عددها لنحو 36 معهدا. وتتبع جمعية أنصار السنة المحمدية أيضا، مجموعة من المعاهد يصل عددها لأكثر من 30 معهدا، يعمل بعضها بنظم تدريس مختلفة بين عامين وأربعة، وأخرى للدعاة الذكور فقط، وبعضها للداعيات، فضلا عن الجمعيات الأخرى منها جمعية الفرقان والمعاهد الأخرى مثل المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة بمسجد العزيز بالله بالزيتون الذي تأسس عام 1968 على يد الشيخ محمد جميل غازي. فيما يختلف نظام الدراسة بها من مكان لآخر، فمنها ما يعمل بنظام تدريس سنة وسنتين أو أربع حسب شروط كل مكان، وتتيح كثير من مساجدها لخريجي تلك المعاهد بالخطابة، وهو الأمر الذي ترفضه وزارة الأوقاف المصرية التي منعت الخطابة وإمامة المساجد عن غير الأزهريين. الغلق قانوني بحسب بيان لوزارة التضامن الإجتماعي فقرار الإغلاق جاء بعد مراجعة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف، وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف. الوزارة فى بيانها أشارت إلى أن المعاهد الغير مرخصة، تعد مصدرًا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات، يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة. ولفت البيان إلى أن وزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها. لا تعليق شبكة الإعلام العربية "محيط" حاولت التواصل مع مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إلا إنه اعتذر عن الرد نظرا لسفره خارج القاهرة، فيما رفض الشيخ أحمد عبد العزيز مدير إدارة الدعوة بالجمعية التعليق على قرار وزارة التضامن، مؤكدا أن المنوط بالإدلاء بتصريحات صحفية هو الأمين العام فقط. قرار جائر الشيخ سامح حمودة الداعية السلفي اعتبر القرار جائرا ومتهورا، وأنه كان يفترض أن تعرض الحكومة قراراتها على مجلس الشعب، متسائلاً "الوزيرة أغلقت الأنشطة الأساسية للجمعيات الخيرية مثل المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لأي من الجمعيات الأهلية، فماذا تبقى لها؟. وأوضح أن القرار يتعارض مع ممارسة الجمعيات نشاطها بحرية، وعدم جواز إلغاء نشاطاتها إلا بحكم قضائي، مضيفا "نحن على وشك بدء الإجازة الصيفية للأبناء، وجماهير من الشعب تحرص على الذهاب بأولادها لدور التحفيظ، فكيف تمنع الوزيرة مثل هذه الأنشطة؟، وهل من المفترض أن يترك الأهالي أولادهم في الصيف للعب في الشارع ومخالطة المنحرفين؟". خطوة موفقة إلى ذلك يرى الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية أن المبدأ الأساسي في التعامل مع هذه المعاهد أنه لا ينبغي أن يكون هناك معهدا تعليميا في مصر بدون إطار قانوني، مضيفا "لأن الاحتكاك وما يقدم بها من أنشطة وأفكار وكل هذه الأمور مسؤولية يجب أن ينظمها القانون بداية من معاهد تعليم الرقص حتى معاهد إعداد الدعاة". وقال إن الكثير من الجمعيات تحت دعوى الأهداف التعليمية لها يمكن أن تنشئ معهدا وهذا ما يجعلها شديدة الخطورة، وخاصة أن مصر خلال الخمس عقود الماضية تعرضت لغزو بربري متطرف جعلت من هذه المعاهد مصدر شر للمجتمع في ظل عدم وعي الدولة لخطورة مثل هذه المعاهد التي تتعارض في جزء أساسي من أفكارها مع قوانين الدولة ودستورها". واعتبر مغيث أن هذه المعاهد هي التي تدرس أفكار مثل تحريم التماثيل وعدم جواز تهنئة المسيحي، وهو ما قد يعاقب عليه القانون بتهمة إثارة الفتنة والتدخل في الحياة الشخصية ومعارضة القوانين المعمول بها في الدولة، مضيفا أنها خطوة موفقة لكنها جاءت متأخرة بعض الشيء لأنها يجب أن تكون هذه المعاهد تحت إشراف قانوني لوزارة مسئولة.
