في إطار حملة ممنهجة تستهدف تجفيف منابع العلوم الشرعية في ظل الانقلابي، استغلت وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة انشغال الرأي العام ببيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لجزيرتي تيران وصنافير، وقامت بسحب تراخيص وإلغاء معاهد الدعوة والقرآن الكريم على مستوى محافظات الجمهوية بدعوى أن المعاهد تابعة لجمعيات أهلية مخالفة جاء ذلك في ظل مؤامرة شارك فيها وزير الأوقاف الانقلابي مختار جمعة الذي رفض إعطاء تراخيص دعوية للمعاهد خلال المهلة التي أعطتها الوزيرة للجمعيات الأهلية، وبالتالي تم غلق المئات من معاهد الدعوة بجميع المحافظات. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الانقلابية غادة والي قد قالت في تصريحات صحفية بأنها طلبت من الجمعيات الأهلية ضرورة التوجه إلى وزارة الأوقاف لترخيص المعاهد الواردة في القرار، مضيفة "أعطينا مهلة كافية وطالبنا جميع المديريات بعدها بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات التي لم يتم الترخيص لها أو اعتمادها"!.
كانت وزارة الأوقاف قد ألغت في أكتوبر الماضي أي تراخيص سابقة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن ومراكز الثقافة الإسلامية، مما مهد لإصدار القرار من قبل وزارة التضامن.
وتشرف عشرات الجمعيات الأهلية على معاهد ودور إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن في مختلف محافظات مصر، وتنشط بشكل أساسي في الإجازة الصيفية.
وعلق عضو اتحاد علماء المسلمين الشيخ عبد رجب أن القرار "كان متوقعًا ولم يكن صادمًا؛ لكونه أتى ضمن سلسلة قرارات تستهدف محاربة الدين والقيم والأخلاق وطمس هوية مصر الإسلامية".
وقال إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالعمل على إغلاق المساجد واستهداف العلماء، لكنه رأى أن الشعب سيرفض القرار وسيعمل على إفقاده أي قيمة تذكر، لكونه شعبًا متدينًا يحرص على تنشئة شبابه على كتاب الله.
