يوما وراء يوم تتصاعد حملات السيسي على الإسلام، بذرائع واهية لا يرددها إلا أعداء الدين، لتسويق سمومهم ضد الإسلام. أمس، قررت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بحكومة الانقلاب غلق كل دور تحفيظ القرآن وتعليم القراءات وإعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية، في كافة أرجاء مصر.
أثار الفرار غضب جماهيري واسع بمِصْر، لما يحمله القرار من تضييق على نشاط تحفيظ القرآن الذي يتم بالعلن وفي مساجد وزارة الأوقاف أو المساجد التابعة للجمعية الشرعية، حسب عاملين بتحفيظ القرآن. وإزاء الغضب الجماهيري المتصاعد، قالت والي إن القرار الوزارى بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية، قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات التى تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف، وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرًا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامى. وأضافت والى، فى تصريحات صحفية، أن أى نشاط تقوم به جمعية أهلية فى أى من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستوصفات والمستشفيات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالى تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هى الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها. الغضب الجماهيري من قرارات يراها أزهريون مستقلون ونشطاء بالتربية الإسلامية، انتقاصًا من الثقافة الإسلامية المعتدلة التي تواجه بحرب شعواء من نظام السيسي، الذي برى أن كل ما هو إسلامي يمثل خطرًا على نظامه، ومن ثم يحرص على إغلاق الزوايا والمساجد غير التابعة لوزارة الأوقاف ووحد خطب الجمعة، وألغى العديد من المناشط الإسلامية بدعاوى مواجهة التطرف والإرهاب. وكان وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة قرر العام الماضي إلغاء جميع تراخيص معاهد إعداد الدعاة، ومعاهد القرآن والقراءات التابعة لعدد من الجمعيات الدعوية في مصر. وشمل القرار إلغاء تراخيص 96 معهدا لتخريج الدعاة تتبع جهات منها الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية، ودعوة الحق. علما بأنها مناهج هذه المعاهد وضعها أساتذة متخصصون من جامعة الأزهر ويقومون بتدريسها بأنفسهم، كما أن الوزير نفسه كان في يوم ما أحد القائمين على إدارتها والإشراف على نشاطها. وبرر رئيس القطاع الديني بالوزارة محمد عبد الرازق القرار بأن وزارة الأوقاف المصرية "لن تسمح بإقامة كيانات موازية للأوقاف والأزهر، كما أن دور الجمعيات التي تتبعها هذه المعاهد اجتماعي وخدمي، وليس لها علاقة بالدعوة". واعتبر متخصصون بالدراسات الإسلامية القرار استمرارًا لسياسة تجفيف منابع العلم، وإمعان في خطة التجهيل والتخريب والتغريب، وتأكيد على إغلاق أي باب يسهم في نشر القيم الإسلامية وآداب الإسلام والثقافة الإسلامية، وهو بمثابة إغلاق للمنفذ الأخير الذي كان له الدور الأبرز في نشر الوسطية وحماية الهوية
وحسب مراقبين، يرى النظام أن غالبية المعارضين في مصر هم أبناء الثقافة الإسلامية والتي تعتبر معاهد إعداد الدعاة أحد مواردها الأساسية. يذكر أن وزارة الأوقاف قد طالبت، في يوليو الماضي، معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية الراغبة في توفيق أوضاعها بالالتزام الحرفي بمناهج معاهد الأوقاف "وأن يكون جميع مدرسيها من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر، وليس لهم أي انتماء إلى أي جماعة من الجماعات التي تحمل فكراً متطرفاً، وهو ما تم مراجعته بالفعل. ومنذ انقلاب السيسي على الشرعية في 3 يوليو 2013، أغلقت أكثر من 80 ألف مسجد وزاويا ومصليات ، بدعوى مكافحة التطرف، وأغلقت الاف المعاهد الأزهرية بعد حرب على طلاب الأزهر في التنسيق وفي المناهج وقرارات بدمج المعاهد، بجانب صدور آلاف الفتاوى التحريضية التي تبيح قتل المعارضين السياسيين وانتهاك حرماتهم، توحيد خطب الجمعة وهيكلتها موضوعيا وفق مخططات قائد الانقلاب، سواء بالدعوة للانتخابات أو افتتاح قناة السويس أو تطفير المعارضين!! واقرأ أيضًا: شاهد.. أسباب تطاول العلمانيين على الإسلام في عهد السيسي عامر عبد المنعم: اليهود ودوائرهم الماسونية وراء الحرب على الإسلام هاشم إسلام: وزير الأوقاف جزء من أدوات الغرب للحرب على الإسلام