صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قدّم لمجموعة من ممثلي المجتمع المصري عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها، وذلك قبيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معهم. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأممالمتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الاممالمتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية السعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهاً إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الخارجية سامح شكري أوضح أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدى الأممالمتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. وأوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها. ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص، وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان. وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها. ورداً على استفسار الحاضرين، اوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأممالمتحدة. كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري / محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير.
