قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الموسع الذي عقده الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري، عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف المصري إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها، وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية. وأوضح «إسماعيل» أن اتفاقية تعيين الحدود المبرمة عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر «لم تتناول تعيين الحدود البحرية، وإنما البرية من البحر المتوسط حتى طابا»، مشيرًا إلى أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت السعودية خطابين للأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة «ج» المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين، وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من «الخارجية» المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون، وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الاممالمتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وكشف «إسماعيل»، خلال الاجتماع، عن أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، معقبًّا «ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري». وأكد رئيس مجلس الوزراء أن «الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير»، مشيراً إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور. وأوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990، والتي تم إيداعها لدى الأممالمتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. وأضاف «شكري»، خلال الاجتماع، «كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، وبالأخذ في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها». واستعرض الدكتور مفيد شهاب، الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، مؤكداً أن «كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية». وأكد «شهاب» أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص، موضحا أن «طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان»، مشيرا إلى أنه «كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة». وأوضح «شهاب» أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ، إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها، كما أوضح أن المادة 151 من الدستور «توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأممالمتحدة». وذكر البيان الرئاسي أن اللقاء شهد مداخلتين لكل من محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير. وكان الرئيس عقد الاجتماع مع «رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسيّ المجلس قومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عنهما، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري، وزير الخارجية، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب الأسبق، واللواء بحري محسن حمدي».
