شهد المغرب عبر مراحله التاريخية كثيراً من الأحداث الهامة التي لعبت دوراً قوياً في تغيير الخريطة السياسية للدولة، ففي أواخر التسعينات من القرن الماضي كان تولي الاشتراكيين في أواخر حكم الملك الراحل الحسن الثاني ومرافقة بداية عهد العاهل المغربي الحالي الملك محمد السادس، يشكل حدثاً بكل المقاييس. والآن الدولة المغربية أمام حدثاً يفوق ما حدث بالقرن الماضي، فوصول الحزب الإسلامي إلى الحكم لا يقل أهمية عن الحدث السابق، بل يفوقه لأنه يأتي في سياق والمغرب يجتاز مرحلة الربيع العربي بعيداً عن العنف الدموي الذي وسم خرائط سياسية أخرى.
كما يجسد من حيث الدلالة السياسية تبلور قناعة عند الدولة بضرورة احترام المشروعية الانتخابية المكرسة عن طريق صناديق الاقتراع وعدم المساس بها مهما كان الحزب الذي ستحمله أصوات الناخبين إلى دفة الحكم.
وأخيراً، يحق لحزب العدالة والتنمية أن يحتفل بطريقته الخاصة بالنتائج الصاعقة التي حققها، والتي جعلت منه الحزب الأكثر قوة والأكثر قدرة على إحداث انعطافة في التاريخ السياسي المغربي الحديث.
الخريطة السياسية
وهكذا أصبحت الخريطة السياسية المغربية واضحة المعالم، من السهل تماماً قراءتها وقياس موازين القوى فيها، لكنها في الوقت نفسه تمنح نفساً جديداً للعمل الحزبي والحكومي وتجعل أنفاس الشارع المغربي مشدودة إلى ما سيأتي وما سيتحقق من إنجازات في ظرفية اقتصادية صعبة تحتاج إلى معجزات كثيرة كي لا يخيب أمل المغاربة .
من جانبه وجه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" بالمملكة المغربية، رسائل طمأنة في كل الاتجاهات، داخل المملكة وخارجها، عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات .
وقال في ندوة صحفية الأحد، بمقر الحزب في الرباط، الذي غص بالأنصار وأصبح قبلة لوسائل الإعلام الدولية :"إن العدالة والتنمية مقتنع بأنه ليس من الممكن ممارسة الحكم "ضد الإرادة الملكية"، بل معها، "وحتى إن كان ذلك ممكناً، فلست الرجل المناسب لفعله".
وذكر أن الحزب فضل الحرص على الاستقرار في البلاد، وعدم النزول إلى مظاهرات 20 فبراير/ شباط الماضي، وفي المقابل تحلى بالصرامة في المطالبة بالإصلاح "على الطريقة المغربية"، تفادياً للعواصف التي أسقطت "طغاة" تونس ومصر وليبيا.
المرجعية الإسلامية
ورداً على الجدل المتجدد حول الموقف من قضايا الأخلاق العامة، والمخاوف بالنظر إلى المرجعية الإسلامية للحزب من انجرار الإسلاميين إلى خوض " معارك الدين" وعدم مراعاة التنوع والانفتاح، الذي يعرفه المجتمع المغربي، أكد الأمين العام للحزب، الذي حصد 107 مقاعد من مجموع 395 مقعداً بالبرلمان المغربي، أنه لن ينجر إلى الدخول في صدامات جانبية "ضد المخمورين أو المتبرجات"، بل سيصب جهوده لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجه البلاد، ومحاربة الفساد.
وأكد في هذا السياق قائلاً: "ما من حكومة في المغرب تستطيع المس بالحريات الشخصية، لكننا في المقابل سنحرص على ضمان نفس الحرية للمساجد."
وفي بلد يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة، أكد بنكيران أن الحكومة المقبلة لن تحاول إعادة النظر في علاقات "لا تمليها فقط المصالح، بل الضرورة التاريخية والثقافية"، لكنه سيسعى في المقابل إلى جعلها أكثر توازناً، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الامتداد الطبيعي للمملكة في العالم العربي الإسلامي، وكذا في أفريقيا.
أسباب الفوز
وهذه المرة خابت توقعات السياسيين المغاربة والمنشغلين بالتحليل، ولم يكن أحد يتوقع أن يتصدر العدالة والتنمية هذه النتائج بتلك الأرقام. وتؤكد هذه الأرقام أحد أمرين:
الأول - أن وجود العدالة والتنمية في المعارضة قد أفاده كثيراً، وبالأخص العمل الكبير الذي قام به في البرلمان واللغة الشعبية التي توسل بها في مخاطبة المواطنين، وعمله اليومي على مستوى البلديات والجماعات التي أشرف على تسييرها، ما ولد انطباعاً تلقائياً لدى المغاربة بأن الهجمات التي يتعرض لها هذا الحزب ليست بسبب المواقف السياسية التي يتخذها، ولكن بسبب حرصه على التصدي لمحاربة الفساد ومجابهته للوبي قوي في الإدارة المغربية، ذلك اللوبي الذي جعل من البلديات والمدن والقرى المغربية مجالاً للإثراء غير المشروع.
الثاني - هو مجابهة حزب العدالة لخصم عنيد من داخل المعارضة نفسها، وبدل أن تكون المعارضة البرلمانية موحدة في تقويم العمل الحكومي، أصبحت المنابزات الأسبوعية تحت قبة البرلمان مع نواب حزب الأصالة والمعاصرة، فرجة ممجوجة.
وكان من حسن حظ العدالة والتنمية أن الربيع المغربي جاء ليعجل بنسف طموح الأصالة والمعاصرة في الوصول إلى مرتبة حزب الأغلبية، بعد أن رفعت حركة 20 فبراير لافتات وشعارات وصوراً تدعو إلى ابتعاد عدد من رموز هذا الحزب عن الحياة السياسية في البلاد، وشعارات أخرى تدعو إلى فصل السلطة عن الثروة واحترام طبيعة تداول الحياة السياسية.
فكانت ضربة موجعة لهذا الحزب الذي بذل جهداً كبيراً للإفلات من موجة الربيع المغربي واستطاع ببعض المراجعات التي قام بها أن يقلص من حجمه الانتخابي ويدفع بحزب التجمع الوطني للأحرار إلى واجهة الصراع، ما ترتب عليه حرق أوراق هذا الأخير، وإفلات الأصالة والمعاصرة من آلة الرصد الشعبي، وهو ما سينتج منه عودة هادئة و"مشروعة" لهذا الحزب الذي يوصف بأنه حزب صديق الملك، بعد أن تبين أنه لا أفضلية له، في المرحلة الراهنة، وبالتالي سيدخل عبر النتائج المتوسطة التي حققها إلى منظومة الأحزاب الاعتيادية التي تؤثث المشهد السياسي.
"الأصالة" يتجه للمعارضة
وعبَّر الأصالة والمعاصرة مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية عن اختياره العمل في المعارضة، وسيجر معه إلى دفة المعارضة تحالف الأحزاب الثمانية الذي انبثق عشية الانتخابات البرلمانية، ما يدفع إلى الاستنتاج أن الترتيبات السياسية المقبلة قد بانت ملامحها، فهناك من جهة التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية مرفقاً بأحزاب الكتلة: "الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية"، حيث يتوافر هذا التحالف على أغلبية مريحة، وهناك تحالف الأحزاب الثمانية ومن لف لفَّه، وسيجد نفسه يمارس المعارضة البرلمانية مع كل الضمانات التي يضمنها الدستور الجديد للمعارضة البناءة من حيث كونها قوة اقتراحية ورقابية.
إشادة دولية
هذا وبادرت عدة دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا، إلى الإشادة بالانتخابات المغربية، مؤكدة "وقوفها إلى جانب المغرب في انجاز مشاريعه الإصلاحية".
من جانبها، هنأت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الشعب المغربي على إثر الإجراء الناجح للانتخابات التشريعية الجمعة، وأكدت في بلاغ أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه ومن خلال العمل مع الملك محمد السادس، فإن البرلمان الجديد والمجتمع المدني قادران على تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، باعتباره خطوة إلى الأمام على درب تجسيد تطلعات وحقوق كافة المغاربة.
ورأى مراقبون في ذلك قبولاً متزايداً من جانب الغرب لإدماج "الإسلام السياسي المعتدل"، في سدة صنع القرار في البلدان المسلمة، على غرار تجربة حزب النهضة في تونس.
حزب العدالة والتنمية
يُعرِّف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه: "حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".
وتأسس الحزب عام 1967 وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لإعلانه حالة الاستثناء وهو الأمر الذي لم يرق للقصر فقام بالتضييق على الخطيب وبالتالي حصول الانشقاق وبعدها سيعرف الحزب مسارا مسدودا بحيث مورست حوله مجموعة من العراقيل دفعته للانسحاب من الساحة السياسية.
وهو الحزب السياسي الأكثر حداثة في المغرب، إنه الحزب الذي يتمتّع بأكبر قدر من الديمقراطية الداخلية، وهو الحزب الوحيد الذي يملك برنامجاً للعلاقات مع الناخبين، والوحيد الذي يستقطب الأصوات انطلاقاً من رسالته وليس من أسماء عائلات المرشحين.
وكان الحزب حصل على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 1997، 42 مقعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002، 46 مقعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 2007.
وأخيراً حصل الحزب على 107 مقعدا من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011، 83 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية، و24 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية منها 16 مقعدا للنساء و 8 مقاعد للشباب .
