نظمت وحدة شؤون القانون وخدمة المجتمع بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة اليوم موتمرا بعنوان " القانون والمجتمع المصري " ناقشت خلاله أوضاع الدساتير والحريات وحقوق الانسان في المرحلة القادمة . بدأ المؤتمر بمطالبات لراجية عمران عضو حركة لا للمحامات العسكرية بالاستمرار في الضغط لوقف إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية تنتهك حقوقهم وحقوق ذويهم ، من خل ورقة قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الإنسان كما تناولت نماذج من هذه المحاكمات . حرية الاعتقاد في حين اكد عمرو عزت مدير برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان أن حرية الاعتقاد في مصر مقيدة وأن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه معتنقي الديانة البهائية - على سبيل المثال - في إثبات الزواج والأولاد بسبب رفض الدولة الاعتراف بديانتهم. مشددا على أن الدولة تجبر المواطنين على الكذب بسبب عدم اعترافها بالأحوال الشخصية لهم واعتبار حرية الاعتقاد بأنها تهديد للنظام العام. وأضاف السلطة بعد الثورة خلال حكم المجلس العسكري فقدت السيطرة نسبيا على المساجد باستثناء المساجد الكبرى مثل مسجد النور بالعباسية، مضيفا أنه في فترة حكم الإخوان تمسّك رموزهم بنفس سياسات الدولة في السيطرة من خلال عدة قرارات - لم تنجح في تنفيذها - مثل انتخابات مجالس إدار المساجد ومشروع قانون. وأوضح في ورقته البحثية التي جاءت بعنوان السياسات الدينية الرسمية وظلال دولة الخلافة أن الدولة المصرية الحديثة استمرت في تطبيق مفهوم الإمام في الإسلام من خلال افتراضها للوحدة الدينية والسياسية للمسلمين على مذهب أهل السنة وتعاملت مع غير المسلمين والطوائف المخالفة للمذهب السني بالمنع والتضييق. وأشار إلى أن الدولة بعد 30 يونيو أعادت الإشراف الأمني والسيطرة الكاملة على المساجد من خلال قرار إغلاق الزوايا وتوحيد خطبة الجمعة،مضيقا النظام لا يعترف بالاختلاف ولا تعدد وتنوع الآراء ، فضلا عن تدخله فيما يسمي بضبط النشاط الديني منبها على أن التدخل لا يجب أن يكون بهذه الفجاجة باستثناء ما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية. حقوق المرأة وقالت أمل فهمي المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للحريات إن دراسات النوع الاجتماعي في مصر من النساء تحتل المرتبة الأولى في التحرش الجنسي والثالثة في الختان، مضيفة أن نحو 99% من المصريات تعرضن على الأقل لحالة تحرش. وأشارت إلى أن الدولة وضعت قوانين ونصوصا لحماية المرأة مثل دستور 2014 وتعديلات قانون العقوبات لوقف العنف ضد المرأة بالإضافة إلى سيل من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجيات القومية لمكافحة العنف ضد المرأة الأخيرة وقبلها الاستراتيجية الخاصة بالختان والسكان. أوضحت أنه رغم وجود قوانين واستراتيجيات فإن ظاهرة التحرش منتشرة، موضحة أنه أحد أسباب ذلك هو صياغة القوانين نفسها واحتوائها على مفردات مثل الشرف والعرض والحياء ووصف الأفعال ضد المرأة بالعيب والعار والإخلال بالشرف وهو ما دفع المرأة للإحجام عن الدفاع عن حقها وهو ما يفسر عدم تقديم قضايا للقضاء ضد متحرشين. القانون والأمن ووصف كريم عنارة باحث في العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة المستشار هشام بركات النائب العام السابق بأن يد العدالة مغلولة بالقانون معتبرا ان ذلك تطور غير مسبوق ونقلة نوعية في علاقة الدولة بالقانون. واستعرض في كلمته إجمالي القضايا والأحكام في قضايا ذات طابع سياسي خلال الفترة بين بداية عام 2014 وصيف العام الحالي، مضيفا أنه في بداية 2014 تأسست ستة دوائر تفرغت لنظر القضايا ذات الطابع السياسي و ما سمي بجرائم الإرهاب وبعدها توسعت من دوائر في القاهرةوالجيزة إلى الصعيد وكل محافظات مصر. وأشار إلى أن إجمالي القضايا خلال تلك الفترة وصل إلى 119 قضية بواقع 5579 متهما ومن صدر بحقهم أحكام بالمؤبد 1009 شخصا واكثر من ثلاث آلاف أحكام متفرقة بالسجن وتبرئة نحو 1412. وقال إن هناك قضايا تحرك داخل القضايا نفسها مثل تهمة إهانة القضاء والأحكام التي صدرت بحق متهمين مثل عصام سلطان وأحمد دومة وعادل حبارة، مضيفا ان المستشار ناجي شحاتة أصدر في نحو سبع قضايا أحكاما بإعدام 229 متهما وبالمؤبد ل 282 فيما تم تبرئة اثنين فقط وأعطى 41 حكما متفرقا بالسجن. فيما قال مالك عدلي المحامي الحقوقي إن الدائرة السابعة المختصة بقضايا إرهاب جنوبالجيزة ارتكبت كل الجرائم من تهديد للمتهمين وإهانتهم ووضعهم في قفص زجاجي ووصفتها محكمة النقض بأنها مضطربة. وأضاف أننا نعاني من من حالات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري ومحاكمات عسكرية للمدنيين، مضيفا أن المؤسسات الدولية لاتعطي هذه المساحة لانتهاك حق الحياة تحت مسمى الضرورة. وقال إن هناك حالة من العقاب الجماعي تمارسه الدولة بحق المعارضين والناقدين وأسرهم وأبناؤهم علاوة على حالات الاختفاء القسري والتعذيب البدني والإهانات التي يتعرض لها ذوو المتهمين سواء كانوا امهات أو عجائز أو أطفال .
