أحالت النيابة العامة الإماراتية 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيو الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي. وصرح سالم سعيد كبيش النائب العام الإماراتي بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم :أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى "مجموعة شباب المنارة " تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة". وأضاف كبيش :"ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض و تواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة .. ولإدارة شئون جماعتهم الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها شكلوا فيما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات".