اعلنت النيابة العامة في الامارات الاحد احالة 94 اسلاميا اماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم، بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام لدولة الامارات سالم سعيد كبيش اعلانه في بيان انه "تمت احالة اربعة وتسعون متهما اماراتيي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم"، وذلك بعد اشهر من التحقيق. وذكر كبيش ان التحقيقات مع هؤلاء اظهرت انهم "انشأوا واسسوا واداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه". وبحسب كبيش، فان هذا التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها". وقال النائب العام ان المتهمين الذين لم يتضح ما اذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تاليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة. وقال كبيش ان المتهمين "تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم". كما ذكر ان المتهمين "اخترقوا" مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس. وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين. واعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.
