قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، بمدّ أجل جلسة النطق بالحكم في دعويين قضائيتين تطالبان باعتبار دولتي قطروتركيا "داعمتين للإرهاب"، إلى جلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي للأناضول "قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمنعقدة بعابدين وسط القاهرة، مدّ أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين المطالبين باعتبار قطروتركيا دولتين داعمتين للإرهاب لجلسة 6 سبتمبر (أيلول) المقبل لإتمام التداول واتخاذ القرار". وكانت هيئة المحكمة ذاتها أرجأت في نهاية مايو/ أيار الماضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة اليوم، ومد الأجل هو إجراء قانوني متاح لهيئة المحكمة أن تستخدمه وفق القانون المصري. وكان المحامي المصري سمير صبري، أقام دعويين قضائيتين تتضمنان طلبه، مدعيا أن "كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت فى الأراضي المصرية كانت تركياوقطر داعمتين لهما"، حسب نص الدعويين. وأضاف في الدعويين "إنهما (تركياوقطر) يؤويان التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة، وتبث من الدولتين عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة"، حسب زعمه. وترفض تركيا ادعاءات اتهامها ب"الإرهاب". وفي يناير / كانون ثان الماضي، أدانت الخارجية التركية الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 30 شخصاً في سيناء المصرية، وكذلك قطر. وكانت محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية (شمالي البلاد) قضت في 24 مارس/ آذار الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا "دولة داعمة للإرهاب"؛ ما يعني أن نظر مثل هذه القضايا لا يدخل ضمن اختصاص محاكم الأمور المستعجلة. كما أن قاض آخر بمحكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضى في 7 مايو/ آيار 2014، بعدم الاختصاص في اعتبار قطر "دولة داعمة للإرهاب". ومحكمة الأمور المستعجلة أو القضاء المستعجل، حسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/ كانون ثان 2015، باعتبار "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة أصدرت حكما في 26 من الشهر ذاته، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة "إرهابية". وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.
