صرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني بأن اللجنة التي تشكلت بتوجيهات من الرئيس العراقي فؤاد معصوم لتدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 أشارت إلى ملفات المحكوم عليهم بالإعدام بلغت 662 ملفا منها 42 منذ تولي معصوم الرئاسة. ولفت إلى انه من خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ، مؤكداً أن رئيس الجمهورية صادق على أحكام الإعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة الجرائم الإرهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الناطق - في تصريح صحفي اليوم حول مصادقة الرئاسة على أحكام الإعدام - إنه رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في الفترة منذ 2006 حتي 2010 تبين أن المجلس أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الآخر تاركاً 289 ملفا دون أن يصدر فيها مرسوما جمهوريا على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام. وأضاف: أن نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 وحتى 2014 أيضا اصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الأخر تاركاً 331 ملف دون أن يصدر فيها مرسوما بالمصادقة. وأشار إلى أن اللجنة دققت جميع الملفات وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، وقد أعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالإرهاب والجرائم التي تمس أمن المجتمع. وتطالب كتل سياسية عراقية لاسيما الشيعية منها بضرورة الإسراع في المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، فيما تدعو كتل أخري ولاسيما السنية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإقرار مشروع قانون "العفو العام" للإفراج عن والتصالح مع من لم تتلطخ أيدهم بدماء العراقيين.
