أعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، زانا سعيد روستايي، اليوم الثلاثاء، تشكيل رئيس الجمهورية لجنة تراجع أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات السابقة. وقال روستايي لمراسل وكالة الاناضول، إن "رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) شكل لجنة تتولى عملية مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت خلال السنوات السابقة خاصة التي صدرت في العامين 2006 و2007 لان بعضها جاءت نتيجة إخبار المخبر السري". والمخبر السري هو الشاهد الذي لا يتم الكشف عن هويته. وأضاف روستايي أن "عدد أحكام الإعدام هي 500 منها 170 حكما بالإعدام في قضايا إرهاب والمتبقي هي قضايا جنائية عادية". وبين عضو اللجنة القانونية: "إننا في اللجنة القانونية زرنا رئيس الجمهورية اليوم وأكد لنا أن بعض هذه الأحكام عليها شبهات وأنه لا يصادق عليها إلا بعد وصوله إلى قناعة أن الحكم ليس به أي شبهة وسينتظر إكمال اللجنة من عملها وبعدها سيصادق على أحكام الاعدام". وكان 100 نائباً من كتل نيابية مختلفة وقعوا على عريضة تطالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم(كردي) بالمصادقة على إعدام صادرة عن القضاء العراقي بحق مدانين بارتكاب جرائم مختلفة. وكان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني (كردي) الذي تولى رئاسة الجمهورية العراقية لدورتين متتاليتين (2006-2014) رفض أيضاً المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي ووقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بعدم المصادقة على تنفيذ تلك الأحكام. وخوّل طالباني نائبه خضر الخزاعي (شيعي) في يونيو 2011 بالتوقيع والمصادقة على الأحكام القضائية بدلاً عنه، وصادق الخزاعي على جميع أحكام الإعدام التي صدرت منذ تاريخ تخويله حتى انتهاء تكليفه بالمنصب مع انتهاء فترة رئاسة طالباني الثانية عام 2014. ولم تنفذ السلطات العراقية منذ تسلم الرئيس معصوم لمنصبه يوليو/تموز من العام الماضي أي أحكام للإعدام بحق مدانين بجرائم "إرهابية". وكانت بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) أصدرت بيانا لها أكتوبر الماضي طالبت السلطات العراقية بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أنه "يجب على العراق أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه". وأعدمت وزارة العدل العراقية منذ بداية عام 2014 ولغاية شهر أغسطس من العام ذاته 60 مداناً صادرا بحقه حكم إعدام، فيما تم إعدام 177 مداناً في عام 2013.
