قال رئيس كتلة نيابية منضوية في التحالف الوطني (الشيعي) اليوم الخميس، إن 100 نائباً من كتل نيابية مختلفة وقعوا على عريضة تطالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (كردي) بالمصادقة على نحو ألف حكم إعدام صادرة عن القضاء العراقي بحق مدانين بارتكاب جرائم مختلفة. وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح حسن السالم رئيس كتلة "الصادقون" النيابية، إن "التواقيع التي تم جمعها سُلمت بمحضر رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان (رئيس البرلمان ونائبيه) وتضمن الطلب استضافة الرئيس العراقي في البرلمان، في وقت لم يحدده، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء عدم مصادقته على أحكام الأعدام الصادرة من القضاء بحق مدانين". وتنص الفقرة 8 من المادة 70 من الدستور العراقي على أن "يتولى رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة". وأضاف السالم أن الرئيس معصوم قد يجد بتوقيع سلفه (جلال طالباني) على اتفاقية سابقة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص عدم المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام، عذراً لعدم مصادقته على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي خلال الفترة الماضية إلا أنه بهذا الموقف "يخالف الدستور والقانون العراقيين"، على حد قوله. وكان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني (كردي) الذي تولى رئاسة الجمهورية العراقية لدورتين متتاليتين (2006-2014) رفض أيضاً المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي ووقع على اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بعدم المصادقة على تنفيذ تلك الاحكام. وخوّل طالباني نائبه خضر الخزاعي (شيعي) في يونيو/ حزيران 2011 بالتوقيع والمصادقة على الاحكام القضائية بدلاً عنه، وصادق الخزاعي على جميع احكام الاعدام التي صدرت منذ تاريخ تخويله حتى انتهاء تكليفه بالمنصب مع انتهاء فترة رئاسة طالباني الثانية عام 2014. ولم تنفذ السلطات العراقية منذ تسلم الرئيس معصوم لمنصبه يوليو/تموز من العام الماضي أي أحكام للإعدام بحق مدانين بجرائم ارهابية. وأعلنت وزارة العدل العراقية في بيان لها في عام 2014 أن عدد المدانين الصادرة بحقهم احكام اعدام بلغ 1000 مدان وتنفيذ الاحكام متوقف على مصادقة رئاسة الجمهورية. وكانت بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) اصدرت بيانا لها اكتوبر/تشرين الاول الماضي طالبت السلطات العراقية بإيقاف تنفيذ احكام الإعدام، مشيرة إلى أنه "يجب على العراق أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه". وأعدمت وزارة العدل العراقية منذ بداية عام 2014 وحتى شهر أغسطس/ آب من العام ذاته 60 مداناً صادرا بحقه حكم إعدام، فيما تم إعدام 177 مداناً في عام 2013.
