بلغت جملة مصروفات الدين العام المحلى والخارجى لمصر في مشروع موازنة العام المالى 2015/2016 نحو 244 مليار جنيه، بنسبة زيادة 25.1% عن العام المالى الماضى. وأرجع البيان المالى لمشروع الموازنة هذه الزيادة إلى زيادة عجز الموازنة منذ عام 2011/2012 بمعدلات أعلى من 10% سنويا، حيث انه من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومى نحو 2550.2 مليار جنيه منها نحو 182.2 مليار جنيه دين خارجى. وكانت توقعات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2016/2015 أن يبلغ الدين الحكومي نحو 2٫6 تريليون جنيه أو ما يعادل 90% من الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا، مقابل نحو 92٫2% من الناتج المحلى مقدرة للعام المالي 2015/2014.