خضعت وزارة المالية إلى طلبات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض العجز المقترح بمشروع الموازنة العامة للعام المالية 2015- 2016 ، وتوصلت "المالية" إلى خفض العجز بقيمة 30 مليار جنيه ، ليتراجع المستهدف من 281 مليار جنيه إلى 251 ملياراً فقط ، بنسبة تقدر بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، بدلاً من 9.9% نسبة العجز المقدرة بالمشروع الأول للموازنة ، ومقارنة بعجز متوقع في موازنة 2014-2015 بنسبة 10.8% من الناتج المحلي . واستبعدت وزارة المالية أن يأتي هذا الخفض في عجز الموازنة على حساب تخفيض المخصصات الضرورية واللازمة للمواطنين البسطاء أو زيادة الأعباء عليهم ، وأكدت الوزارة خلال البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أنها راعت عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تحديد أولوياتها، والعمل على ترشيد الإنفاق العام من خلال إتباع آليات جديدة وفاعلة في توجيه الإنفاق العام إلى مستحقيه ، مع التوسع في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال زيادة الأعباء المالية على المواطنين ذوى الدخول المرتفعة وحسب قدرتهم على تحمل الأعباء. كما تشير تقديرات مشروع الموازنة لعام 2015 – 2016 أن يبلغ الدين الحكومي نحو 2.6 تريليون جنيه أو ما يعادل 90 % من الناتج المحلى الإجمالي تقريباً، وذلك مقابل 92.2 % من الناتج المحلى مقدرة للعام المالي 2014- 2015 . وتظهر هذه المؤشرات أنه على الرغم من وجود انخفاضاً في معدلات العجز الكلي للموازنة العامة ومعدلات الدين المستهدفة ، إلا أن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة وهو ما يؤكد أهمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام ووضعها في مسار نزولي على المدى المتوسط ، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة موارد الدولة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق صالح المجتمع ، حيث يعتبر خفض معدلات عجز الموازنة عنصراً رئيسياً نحو استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري ، حيث أصبح عنصر الثقة محركاً رئيسياً لرؤوس الأموال على مستوى العالم. وكشفت وزارة المالية عن اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 بنحو 231 مليار جنيه مقارنة بنحو 200 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2014-2015 بنسبة نمو 15.4% ، حيث بلغ إجمالي دعم الطاقة 93 مليار جنيه ، تنقسم إلى 61.7 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ، و31.1 ملياراً لدعم الكهرباء. وخصصت الموازنة مبلغ 11٫2 مليار جنيه لبرامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة نحو 72.3% عن متوقع العام الحلي ، تضم 4.7 مليار جنيه لتمويل برامج مستحدثة " تكافل وكرامة" التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذها ، وتخصيص 4.2 مليارا لدعم التأمين الصحي والأدوية ، وتخصيص 38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية ، و3.7 ملياراً لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي وخاصة دعم شراء القمح المحلي ، فيما بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل 13.7 مليار جنيه بنمو 16.7 %. وتتضمن موازنة 2015-2016 إجراءات جديدة للسيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من 85 مليار جنيه عام 2009-2010 إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 ، حيث تقدر مصروفات الأجور بموازنة 2015- 2016 نحو 218 مليار جنيه بزيادة 8.5 % ، وتتمثل الإجراءات الجديدة في حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي ، وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
