رأى رئيس كتلة حزب "نداء تونس" البرلمانية، محمد فاضل بن عمران، أن "أداء الحكومة إيجابي، وقد نجح رئيسها، الحبيب الصيد، في إدارة حكومة تتكون من أربعة أحزاب مختلفة كانت في وقت ما نقاط الالتقاء بينها أقلّ بكثير من النقاط التي تفرّقها". الائتلاف الحاكم يضم أربعة أحزاب أساسية، هي: "نداء تونس" (علماني - 86 نائبا) النهضة (69 نائبًا)، الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي - 16 نائبا)، وآفاق تونس (ليبرالي - 8 نواب) من إجمالي 217 نائبًا في مجلس نواب الشعب (البرلمان). وبعد مرور 100 يوم من عمل الحكومة التي نالت ثقة البرلمان يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، اعتبر بن عمران، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "الحكومة وفّقت إلى حد كبير في ضرب مكامن الإرهاب واستباق الإرهابيين، بينما على الجانب الاقتصادي، لم يسمح لها المناخ الاجتماعي والإضرابات بإبراز خطواتها في اتجاه تحريك العجلة الاقتصادية". ومضى قائلا: "لا يمكن الحكم بنجاح الحكومة أو عدم نجاحها بتقييم عمل مائة يوم دون مراعاة الإطار العام للعمل الحكومي.. حكومة الصيد أمامها خمس سنوات وأولويتها الأمن، وقد حققت في هذا الجانب خطوات إيجابية". أما اقتصاديا، فإن الحكومة، وبحسب النائب التونسي، "موكول إليها استرجاع الاستثمار للتمكن من السيطرة على معدلات البطالة، وقد اقترحت في برنامجها مراجعة الإطار العام للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي أولويات بصدد الدراسة". وبلغت نسبة البطالة نحو 15.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في بلد يبلغ تعداده حوالي 10.9 مليون نسمة. وفي تقييمه للائتلاف الحاكم، رأى أن "عمل الائتلاف إيجابي، وهو بخير، رغم أنه تبيّن في الفترة الأخيرة أن هناك طرفا داخل الائتلاف بات خارج السرب، وهو حزب آفاق تونس". وعن التقارب الحالي بين حزبي النهضة (إسلامي) ونداء تونس (علماني)، قال إن "هناك شراكة فعلية وإيجابية بين الحزبين في تسيير البلاد، ونداء تونس هو الذي بادر بهذه الشراكة وضمّ حركة النهضة إلى الائتلاف الحاكم، واتهام نداء تونس بالتغول غير صحيح". وردا على اتهامات لكتلتي النهضة ونداء تونس بمحاولة تركيع القضاة بالنص على مضامين معينة في قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم إقراره يوم 15 مايو/ أيار 2015، رأى بن عمران أن "تأويل الشراكة بين الحركتين على أنها محاولة للسيطرة على القضاء هو تأويل خاطئ ومن قبيل المزايدات السياسية". وتابع بقوله للأناضول إن "هذا القانون متوازن يراعي تطور الحياة المهنية للقضاة، وهو ثمرة للحوار البناء بين العديد من المكونات السياسية داخل المجلس، وليس فيه تكريس للاستبداد ضد القضاة، وقد صوتت لفائدته أربع كتل برلمانية هي نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية (8 نواب)". بن عمران لوح بإمكانية استبعاد "آفاق تونس" من الائتلاف الحاكم إثر توجيه الحزب انتقادات لقانون المجلس الأعلى للقضاء والتصويت ضده في البرلمان، قائلا: "لو تعاد مثل ردود الأفعال هذه سنكون مضطرين لاستبعاد هذه الكتلة (من الحكم).. في كتلة آفاق يوجد نائب قاض (لم يسمه) لم يتخلص من عباءته كقاضٍ، ورأى الأمور من منظور ضيق، وقد سايره أعضاء كتلته". ويشارك "آفاق تونس" في حكومة الصيد بثلاثة وزراء، هم: رئيس الحزب ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسميرة مرعي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ونعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. وبشأن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق بالجنوبالتونسي مؤخرا، قال إن هذه "التحركات الاجتماعية المطالبة بالتنمية في عدة مناطق، خاصة بالجنوب، مشروعة.. الجنوب مهمش منذ الاستقلال (عن الاستعمار الفرنسي عام 1956) إلى اليوم، ويفتقر لمقومات التنمية رغم كل ما يزخر به من إطارات وثروات". لكنه يرى أيضا أن "هناك طرفا سياسيا تبيّن أن له مصلحة كبيرة في تحريك مثل هذه الاحتجاجات، وهذا الطرف له مصلحة في النيل من صورة أداء الحكومة، وبصفة خاصة حركة نداء تونس، وهذا الطرف هو أحد أطراف الترويكا السابقة، وهي معطيات مؤكدة لدينا". وتكون الائتلاف الحكومي السابق من أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية (يساري) والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات (اشتراكي)، وتشكل هذا الائتلاف في ضوء نتائج أول انتخابات تشهدها تونس في أعقاب إطاحة ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987 - 2011) يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011. ومن التلميح انتقل بن عمران إلى التصريح بقوله إن حزب "حراك شعب المواطنين، بقيادة الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، (الرئيس السابق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) له مصلحة مباشرة وراء الاحتجاجات". وحذر من أن "البلاد في وضعية صعبة اليوم، سواء على مستوى تفاقم المديونية الخارجية أو على مستوى توقّف العجلة الاقتصادية وتوقف إنتاج الفوسفات (تحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث إنتاجه)، وشلل عديد القطاعات الأخرى". ويبلغ الدين الخارجي لتونس 24.808 مليار دينار (حوالي 12.85 مليار دولار أمريكي)، وفقا لوزارة المالية التونسية في ديسمبر/ كاوون الثاني 2014. بن عمران، وهو نائب عن محافظة قبلي (جنوب)، دعا أبناء الجنوب المحتجين إلى "تفهم الوضع، والصبر لحين التمكن من إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، وسينالون قسطهم من التنمية التي حرموا منها لعشرات السنين". ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمّالية بتونس) إلى "امتصاص غضب المحتجين، وتقليص الاحتجاجات الاجتماعية (...) الوضعية الاقتصادية لا تتحمل زيادة في الأجور، فالمسار الاقتصادي لم يستأنف عافيته بعد، وعلى الصناعيين ورجال الأعمال أن يكون لهم دور أكثر جرأة في تحريك أموالهم دون انتظار الإصلاحات التشريعية في المجال الاقتصادي". على صعيد العلاقات الخارجية لتونس، تحدث النائب التونسي عن الزيارة التي بدأها الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، لواشنطن، أمس الأربعاء، قائلا: "نأمل الكثير من هذه الزيارة، وهي مرحلة من مراحل الدفع الإيجابي بين البلدين.. سيكون للولايات المتحدة في تونس دور كبير، سواء على مستوى علاقات الشراكة الثنائية أو على مستوى توجيه الاستثمارات الأمريكية إلى تونس وأيضا على صعيد التعاون العلمي والتربوي والاتفاقيات التي قد تبرم بين البلدين خلال هذه الزيارة وقد تحقق نتائج إيجابية". وبخصوص علاقات بلاده مع بقية الدول العربية، اعتبر رئيس كتلة "نداء تونس" البرلمانية أن "أفضل لبنة لهذه العلاقات هي العلاقات بين تونسوالجزائر الشقيق والجار. ونأمل أن تكون علاقات تونس مع بقية الدول العربية كما كانت مع الجزائر في الفترات الصعبة التي مرت بها تونس.. نتطلع إلى شراكة وتكامل وتآزر". وعن علاقات تونس خارج العالم العربي، قال إن "تركيا دولة صديقة، وكانت قريبة منا خلال الفترات الصعبة.. الأصدقاء تعرفهم في الفترات الصعبة، وفي الفترات الصعبة لاحظنا أن الدولة التركية كانت إلى جانب تونس، ولها حظوة كبيرة في قلوب كل التونسيين بالنظر إلى المجهودات التي قامت بها بعد 14 يناير (كانون ثان) 2011". وتابع: "نأمل أن تتطور هذه العلاقات لما في خير الشعبين، ونحن لنا تاريخ مشترك كبير بيننا وتربطنا العديد من القواسم المشتركة". بن عمران تطرق إلى الوضع داخل حزب "نداء تونس"، قائد الائتلاف الحاكم، الذي عرف عدة أزمات داخلية منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات. وردا على ما يشاع عن وجود صعوبات داخل الحزب، أجاب بأن "نداء تونس ليس حزبا عقائديا، وهناك مجال من الحرية.. هذه الحرية تتجاوز أحيانا حدود المعقول في المجاهرة بأشياء داخلية للحزب". وبشأن إن كان للرئيس المؤسس للحزب، السبسي، دور في تيسير تعايش مختلف الروافد المكونة للحزب، أجاب بأن "دور السبسي في الحزب معنوي، إذ يعتبر مرجعا وملاذا عند وجود إشكال قانوني". وعن موعد انعقاد المؤتمر الأول ل"نداء تونس"، أجاب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بأنه "لا يمكن تقديم تاريخ محدد للمؤتمر.. من الممكن عقده في السنة الحالية، وستتم إعادة هيكلة الحزب في إطار هذا المؤتمر".
