صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروعات القوانين لإرسالها مباشرة أوائل الأسبوع المقبل إلى مجلس الدولة. وقال الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بمقر وزارة العدالة الانتقالية اليوم– إن اللجنة عرضت ثلاثة تصورات على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، وكانت اللجنة تتوقع أن يتم طلب تعديلات، ولكن تم الموافقة على مقترح منها يتضمن محاور مكتملة، وهو التصور الذي يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 مقعدا إلى 444 مقعدا. وأضاف الهنيدي أن اللجنة حاليًا في مرحلة الصياغة النهائية، ومراجعة الأرقام والمواد، إلى جانب كتابة المذكرات الإيضاحية والتفسيرات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رحب بمشروع التعديلات التي عرضها عليه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد تلقيه من جانب اللجنة. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن أساس عمل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات هو أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار الهنيدي إلى أنه تم مراعاة رأي الجهات الأمنية والمحافظين قدر الإمكان في تقسيم بعض الدوائر، ولكن إذا حدث تصادم مع أحكام الدستورية العليا، فإن هذه الأحكام كانت هي المحرك الرئيس لعملها. وعما إذا جرى تعديل على نص المادة 27 من قانون مجلس النواب الذي ينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5 في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، قال الهنيدي إن اللجنة قررت الإبقاء على هذه المادة دون تغيير. وأضاف الهنيدي أن الدستور المعدل يتضمن مواد كثيرة تمنح المرأة العديد من الحقوق، وعليه فإن اللجنة رأت ضرورة الأخذ بالنص الذي يمنحها 50 في المائة من نسبة المعينين من جانب رئيس الجمهورية.
