قبل ساعات قليلة من عرض التصور المبدئى للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بشأن النظام الفردى على مجلس الوزراء غد الأربعاء، عقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعًا استمر لما يزيد عن الساعة مع المستشار على عوض عضو اللجنة بمقر الوزارة، لوضع اللمسات النهائية بشأن التعديلات على قوانين تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب. وغادر وزير العدالة الانتقالية، مقر الوزارة، بصحبة المستشار على عوض متوجهًا إلى مقر مجلس الوزراء، عقب اجتماعهم، وهى الزيارة الثانية للهنيدى إلى مقر مجلس الوزراء والتى كانت فى الساعات الأولى من صباح اليوم. وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح ما بين 20-30 مقعدا، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى تقريرها والمحددة ب25%، لافتًا أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفًا فى القانون ب 120 مقعدا. وأشارت المصادر إلى أن عدد المقاعد الفردية وفقا للتصور المبدئى الذى سيعرض أمام مجلس الوزراء غدًا، يتراوح ما بين 444 إلى 450، لافتًا إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات تسعى للوصول إلى ضبط نسبة الانحراف أقل من 25%.
