بعد مرور 4 أشهر على قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال 4 أشهر لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، أسفر ذلك عن إحالة 2729 شخص إلى النيابة العسكرية خلال تلك المدة. وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين. ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011. وفيما يلي عرض لرصد قامت به "الأناضول" لإحالة معارضين للسلطات الحالية إلى المحاكمات العسكرية بناء على القانون: 1 نوفمبر 2014: أحال النائب العام هشام بركات، 34 مصريا للقضاء العسكري؛ تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم في 4 خلايا "إرهابية" ينتمون لأربع محافظات مختلفة (لم يحددهم)، وبحوزتهم عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي. 16 نوفمبر 2014: أحالت النيابة العامة المصرية، 5 طلاب بجامعة الأزهر إلى القضاء العسكري، بتهمة "التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لغرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة في يناير 2014". 1 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالمنوفية، 26 شخصا، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث وقعت في اغسطس 2013. 8 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالسويس، 40 مصريا، إلى المحكمة العسكرية، بتهم التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة". 13 ديسمبر 2014: أحالت النائب العام هشام بركات، 139 إخوانيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم ب"اقتحام وحرق مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب" في أحداث العنف التي اندلعت في أغسطس 2014. 13 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالبحيرة، 299 من أعضاء جماعة الإخوان، إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بتهم "التعدي والتخريب العمدى لمنشآت عامة، وقتل 5 أشخاص والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه لمهمات شرطة ومواطنين، في أحداث وقعت في أغسطس 2014. 13 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالبحيرة، 293 مصريا، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة "محاصرة مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وإحراق أجزاء من المبنى، وعدد من سيارات الشرطة، ومقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، وذلك في منتصف أغسطس 2013. 15 ديسمبر 2014: أحالت محكمة جنح الإسماعيلية، 4 فتيات و13 طالبا، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهن بالتظاهر أمام منشأة عامة (لم يذكر اسمها)، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)"، في أحداث وقعت في 30 مارس 2014. 15 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية، 40 متهما (بينهم 9 نساء) إلى القضاء العسكري، بتهم تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتعطيل المرور والانتماء لجماعة محظورة. 16 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالإسماعيلية، 312 شخصا للقضاء العسكري، بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في أغسطس 2013. 18 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة بالمنوفية، 80 شخصا، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهما من بينها الاعتداء على منشآت عامة، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث وقعت بمدينة شبين الكوم في أغسطس 2013. 31 ديسمبر 2014: أحالت النيابة العامة في محافظة الزقازيق، 70 شخصا، للقضاء العسكري، على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال شغب وعنف"، وذلك في 10 قضايا، عقب القبض عليهم بأحداث وقعت في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2014. 17 يناير 2015: أحال النائب العام هشام بركات، 250 شخصا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال شغب وعنف وتعدي على المنشآت العامة"، بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا، وسط البلاد، في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013. 17 فبراير 2015: أحالت النيابة العامة بالسويس، 199 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهم التحريض على قتل 31 شخصا بالسويس والاعتداء علي عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس في السويس علاوة على استخدام العنف ضد قوات الجيش الثالث الميداني، وذلك في أحداق وقعت في أغسطس 2013. 19 فبراير 2015: أحالت نيابة المنيا، 330 شخصا متهما ب"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري، لاتهامهم ب"اقتحام وحرق ونهب مقر حكومي، بمدينة ديرمواس بنفس المحافظة، في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013. 21 فبراير 2015: أحال النائب العام المصري، هشام بركات، 240 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا"، في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013. 22 فبراير 2015: أحالت النيابة العامة في قنا، 84 من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، إلى القضاء العسكري، في قضية محاولة اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة قنا، بأحداث وقعت في أغسطس 2013. 26 فبراير 2015: أحالت نيابتي مدينتي ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا، 271 شخصا للقضاء العسكري، بتهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات قضائية"، بمحافظة المنيا، في أحداث وقعت في منتصف أغسطس 2013.
